7 ديسمبر 2011 11:04
قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار المستشار احمد رفعت قاضي محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك والمتعلق بوقف بث وقائع جلسات المحاكمة على شاشات التلفزيون. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بإصدار قرار بوقف بث المحاكمة لأنه قرار قضائي من اختصاص محكمة الجنايات التي تنظر القضية ولا يندرج ضمن الأعمال الإدارية التي يجوز الطعن عليها.
وكان أحد المحامين أقام الدعوى مطالبا بوقف قرار منع بث محاكمة مبارك معتبرا ان قرار منع البث يعد مخالفا لصحيح حكم القانون وفاقدا للمشروعية ويتنافى مع اعتبارات الصالح العام وان الصالح العام يقتضي استمرار بث وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة تحقيقا لمبدأ العلانية. كما قضت نفس المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتوزيع رموز النظام المصري السابق المحبوسين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين على جميع السجون في مصر وعدم إيداعهم سجن طره فقط.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن جميع رموز النظام السابق في سجن واحد يعد قرارا قضائيا تختص به المحكمة الجنائية أو النيابة العامة ويخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
