عدد اليوم
أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن ترقيم جديد للدواب ومنها الحمير مع بداية 2016، بهدف منع تكرار ظاهرة ذبح الحمير في الجمهورية. وكان أحد مأموري الأقسام الشرطية بالقاهرة تمكن من القبض على أحد الجزارين في دائرته بعد معلومات له حول بيع لحوم حمير للمستهلكين، فأصر ذلك الضابط على النزول بنفسه والتأكد من صحة الخبر والقبض عليه. وقرار الترقيم يسهل متابعة صاحب الحمار حال مخالفته قواعد ذبحه في الأماكن المخصصة له بحديقة الحيوان بالجيزة والسيرك القومي بالعجوزة لتقديم لحومها للحيوانات المفترسة. وفي الإطار، قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور إبراهيم محروس: إن فكرة ترقيم الحمير أو البغال أو الأحصنة هي من أجل حصر أمراض للفصيلة الخيلية ومدي تأثيرها على الخيول وبيان موقفها الوبائي، مشيرا إلى أنه تم بدء الحصر من طريق سوهاج - اسيوط بصعيد مصر وحتى الوجه البحري. وأضاف أنه لا توجد إحصائيات محددة للحمير في مصر لكنها تقارب أكثر من مليون ونصف المليون حمار. وعن شائعات ذبح الحمير وبيع لحومها، قال محروس إنه لا يسمح بتصدير جلود الحمير إلا بمعرفة مصدرها وهو الإعدام والتخلص من هذه الحمير داخل حدائق الحيوان الحكومية، مؤكداً وجود لجان رقابية للمرور على المجازر ومحال بيع اللحوم بمختلف المحافظات لسحب عينات للتأكد من عدم بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات أو بيع لحوم حمير. فيما يؤكد الطبيب البيطري رجائي السيد مسؤول التفتيش على اللحوم التابعة لوزارة الزراعة أن العملية يتم السيطرة عليها من خلال وجود شركات محددة مسؤولة عن تصدير جلود الحمير، ولديها ما يفيد حصولها على الجلد من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لمنع تسرب لحوم الحمير للأسواق والاستهلاك الآدمي وايضاً إصدار الشهادات الصحية. ويشير السيد لأهمية جلود الحمير لبعض الدول، فمنها من يستخدمها في أبحاث طبية أو صناعة الأدوية خاصة المنشطات الجنسية لكن في البداية يتم فحص الجلود معملياً وإصدار الشهادات الصحية للرسالة المصدرة. وعن الأختام الرسمية الموجودة على اللحوم، اشار إلى وجود ختمين الاول بالأحمر والثاني بالأزرق ويتم تغيير شكل الختم كل فترة لضمان عدم سرقته، مؤكدا وجود جزارين معدومي الضمير يلجأون لتزوير الاختام بألوان صناعية وعلى الجمهور أن يعي شكل ومصدر اللحوم التي يستهلكها من مصادر معلومة». يذكر أنه في القرن التاسع عشر اشتهرت العزب والنجوع المصرية بوجود«رخصة» للحمار كرخصة السيارة حتى يمر في شوارع المحروسة مع دفع مبلغ زهيد من قبل صاحبه، وكانت الحمير ملكاً للبكوات ومكتوب على الرخصة اسم صاحب الحمار وسائقه. وأصدرت أول رخصة للحمير 1871 ميلادية، حيث كتب على الرخصة الحمار ملك عبد الملك أفندي فرج ومكتوب بالأسفل لون الحمار «بني في أبيض» مثلما جاء على إحدى الرخص القديمة.
