الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر في «غيبوبة قضائية» إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري

مصر في «غيبوبة قضائية» إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري
25 نوفمبر 2012
قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بالإجماع في ختام اجتماعها الطارئ مساء أمس بدء اعتصام مفتوح اعتبارا من يوم “الثلاثاء” المقبل حتى إلغاء الإعلان الدستوري، كما قررت تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات في كل أنحاء مصر فوراً، وإلزام المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية. وفي حال رفضه تنفيذها يتم سحب الثقة من أعضاء المجلس الأعلى ومخاطبة رئيس الجمهورية بما انتهت إليه الجمعية العمومية من ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بشكل فوري، وأخيراً مناشدة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد بالاعتذار عن منصبه فوراً. من جانبه وصف المجلس الأعلى للقضاء في مصر أمس الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يوم الخميس بأنه “اعتداء غير مسبوق” على استقلال القضاء وأحكامه. وأعلن المجلس، الذي يعد أعلى سلطة قضائية في مصر، في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ صباح، أمس، أن “المجلس هو المعني بشؤون القضاء والقضاة كافة”. وأبدى المجلس “أسفه” لصدور هذا الإعلان. وأهاب المجلس في بيانه برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو النيل من جلال أحكامها”. وبدأت أعمال الجمعية العمومية بعد ظهر أمس بنادي قضاة مصر، والتي عقدت بدار القضاء العالي برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، وبحضور أكثر من 7 آلاف قاضٍ وعضو نيابة عامة. وحضر الجمعية العمومية المستشار عبد المجيد محمود الذي صدر مؤخرا قرار جمهوري بتعيين نائب عام جديد بدلا منه، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، كما شارك في الجمعية العمومية عدد من ممثلي الأحزاب والقوى والتيارات السياسية وممثلي النقابات المهنية ومختلف منظمات المجتمع المدني كافة. وأعلن عبدالمجيد محمود النائب العام المصري المقال في بيان تلاه خلال اجتماع الجمعية العمومية أنه قرر اللجوء للجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بقرار عزله من منصبه، وسط تصفيق حاد. وقال عبدالمجيد محمود أنه بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي يوم الخميس فإنه يترك هذا الأمر للجهات القضائية. وأضاف أنني “أعلن أمام الكافة عن مسؤوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة في جميع قضايا الشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد”. وحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء المصري واستقلاله وتسعى لتشويه سمعة قضاة مصر. وقال “أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته القرارات التي صدرت في الأيام الماضية”. وكان الرئيس المصري أصدر الخميس إعلانا دستوريا حصن به الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي أصدرها ويجعلها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. كما نص على أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما ينسف جميع الدعاوى القانونية المتعلقة بالجمعية والشورى، المنظورة أمام القضاء. كما تضمنت قرارات مرسي إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه. ولاقت قرارات مرسي معارضة واسعة من القوى المدنية التي وصفته بـ”الفرعون الإله” بسبب الصلاحيات غير المسبوقة التي منحها لنفسه. وشهدت القاهرة والعديد من المدن الأخرى يوم الجمعة تجمعات حاشدة أحرق خلالها متظاهرون غاضبون عددا من مقار حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذي كان مرسي يرأسه قبل انتخابه. واندلعت اشتباكات أمس أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لعقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات. وكان عشرات النشطاء نظموا مسيرة من ميدان التحرير إلى دار القضاء دعما للاجتماع غير العادي للجمعية المنعقدة حاليا لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، الذي يرون أنه يمثل تدخلا في استقلال السلطة القضائية. ودعا إلى المسيرة حزب الوفد الذي يقود مع عدد من القوى السياسية حملة لإسقاط الإعلان الدستوري. وردد المتظاهرون المتضامنون مع القضاة شعارات تهاجم قرارات مرسي وتندد بتدخله في شؤون القضاء مثل “يا قضاء سير سير.. إحنا معاك ليوم الدين” و”عاش قضاة مصر الأحرار”. وكان من أبرز الشعارات التي رددها المتظاهرون “يا قضاة يا قضاة.. خلصونا من الطغاة”، في إشارة لواقعة الخلاف الذي نشب بين قضاة مصر ونظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 2005، وتم خلالها تحويل المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض في ذلك الوقت والمستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض وقتها ونائب الرئيس المصري حاليا، إلى التحقيق لحديثهم عن تزوير الانتخابات الرئاسية. من جانبها، دعت المحكمة الدستورية العليا محمد مرسي أن يقدم ما لديه من أدلة في شأن ما ورد على لسانه أمس الأول حول الإعلان المسبق للحكم الذي سيصدر عنها يوم 2 ديسمبر المقبل والمتعلق بحل مجلس الشورى، حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أي من العاملين بها، لأن هذا السلوك الشائن، إن قام الدليل عليه، ينطوي على جريمة إفشاء أسرار المداولة، وهو الأمر المؤثم بنص القانون. وذكرت المحكمة الدستورية أنها لن تعلق أو تبدي موقفا أو رأيا مما يثار حاليا عن الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة، وما عساه أن يعرض عليها من دعاوى متعلقة به. وأشارت المحكمة إلى أنها وقضاتها استقبلوا بألم وحزن بالغين ما حمله خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه يوم “الجمعة” الماضي فيما ورد على لسانه من أن “حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى قد أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولابد من محاسبة المنفلتين الذين أعلنوا ذلك، ولابد من إعمال القانون على الجميع وأنا أولهم”.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©