الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النائب العام الجديد: إعادة المحاكمات مشروطة بوجود أدلة جديدة

25 نوفمبر 2012
القاهرة (الاتحاد) - نفى النائب العام المصري الجديد المستشار طلعت إبراهيم إدراج اسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على قوائم الممنوعين من السفر، مؤكدا أن هذا النبأ غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنه يحترم ويقدر المستشار عبد المجيد محمود. وأكد أن المستشار مازال واحدا من الأسرة القضائية، ولم يترك العمل بالقضاء، وقال “إنه سيقدم طلبا للعودة إلى منصة القضاء”. وقال المستشار طلعت إبراهيم في مؤتمر صحفي أمس إنه سيتم إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة، بهدف إعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين التي وقعت اعتبارا من يوم 25 يناير 2011. وأضاف أن النيابة المتخصصة ستتضمن عددا كافيا من أعضاء النيابة العامة والقضاة المنتدبين لمدة عام للتحقيق في تلك القضايا، مشيرا إلى أن مقر تلك النيابة سيكون في دار القضاء العالي. وأشار إلى أنه يحتاج فرصة لدراسة ملفات القضايا المهمة. وأوضح أنه سيتم فتح باب التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالأحداث والوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، شريطة وجود أدلة جديدة تستوجب إعادة المحاكمة طبقا لقانون العقوبات. وطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أية أخبار تتعلق بالنيابة العامة إلا من خلال مكتبه الفني، محذرا من مغبة الاستعانة بأية مصادر أخرى في كتابة أخبار تتعلق بالنيابة أو تحقيقاتها أو قراراتها. وحول وجود قضايا معلقة “بالأدراج” لم يتم التصرف فيها بعد، قال إنه “لم يتلق أية بلاغات بوجود قضايا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بشأنها”. وطالب “من لديه دليل على وجود قضايا لم يتم التصرف فيها، بأن يتقدم بطلب للنيابة العامة بهذا الشأن مشفوعا بالمستندات والأرقام الدالة عليها، وتحديد النيابة التي تم تقديم تلك الطلبات إليها”. وقال إن النيابة العامة غير مسؤولة عن بطء التقاضي، وتأخر الفصل في بعض القضايا لأن هذه مسؤولية القضاء. وأكد النائب العام الجديد أنه لم يأت لهدم كيان قائم وأنه لا يوجد أي مبرر لتغيير قيادات النيابة العامة أو أعضاء المكتب الفني للنيابة حاليا. وأكد أن “الصالح العام هو الذي سيحدد من سيبقى في منصبه أو ينقل لمكان آخر”. وقال إنه لا يوجد بينه وبين أحد من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أية خلافات، وأنه “يقف على مسافة واحدة من الجميع”. وأكد المستشار طلعت إبراهيم أن “مكتبه مفتوح للجميع” لتلقي الشكاوى والبلاغات. وشدد على عدم وجود علاقة مصاهرة بينه وبين المستشار أحمد مكي وزير العدل وشقيقه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ما نشر بهذا الشأن عار تماما عن الصحة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©