صنعاء (ا ف ب) - تبدو قضية جنوب اليمن حيث تتعالى المطالبات بالانفصال عن الشمال، الملف الأصعب الذي يواجهه الحوار الوطني المزمع إجراؤه في اليمن بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تم التوقيع عليه قبل سنة. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي لوكالة “فرانس برس”: إن “القضية الجنوبية هي أول بند على جدول أعمال (الحوار)، وستكون المدخل للمستقبل”. وشدد السعدي على الطابع الملح لحل الأزمة في الجنوب، كما أعرب عن الأمل في أن تقوم الدول المانحة بتسديد الثمانية مليارات دولار التي وعد بها أصدقاء اليمن من أجل إنقاذ هذا البلد المنهار اقتصاديا.
وكان يفترض أن ينطلق مؤتمر الحوار الوطني في منتصف نوفمبر الحالي، إلا أنه تأخر بسبب تحفظات الحراك الجنوبي الذي تطالب فصائله إما بالانفصال والعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990 ، وإما بالفدرالية مع الشمال. وقالت الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية ابريل لونغلي آلي في تحليل نشرته مؤخرا إن “مشاركة الحراك الجنوبي في الحوار الوطني سينجح أو يفشل هذا الحوار”. واقترحت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني على الرئيس عبدربه منصور هادي سلسلة من التدابير لإعادة بناء الثقة مع سكان الجنوب الذين تتنامى المشاعر الانفصالية في صفوفهم منذ 2007، ولتشجيع الحراك الجنوبي على المشاركة في الحوار.
وبين هذه التدابير إعادة توظيف أو تعويض حوالى ستين ألف موظف وعسكري وشرطي تم صرفهم “تعسفياً” أو أحيلوا إلى التقاعد بشكل مبكر في ظل حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وذلك بحسب أحد أعضاء اللجنة التحضيرية. والتقى مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر قبل أيام في القاهرة مسؤولي الحراك الجنوبي في المنفى، وذلك في إطار المساعي لإقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني. وبالنسبة لابن عمر الذي يفترض أن يقدم في 28 نوفمبر تقريرا إلى مجلس الأمن حول تطور الوضع في اليمن، فإن المطالب الجنوبية “مشروعة” إلا أنها “يجب أن تبقى في إطار وحدة الأراضي اليمنية”. إلا أن محادثيه الجنوبيين تمسكوا بحق تقرير المصير.
وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين، إن كل شيء سيتم في إطار امن ووحدة الأراضي اليمنية بموجب القرارين الدوليين 2014 و2051 على حد قوله. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي “نحن نتوقع أن ما تبقى من نقاط خلاف لدى اللجنة التحضيرية للحوار سيتم تجاوزه قبل نهاية الشهر”. وأضاف أن “الحوار سيبدأ فورا بعد ذلك وسينطلق خلال شهر ديسمبر”. وأعلنت اللجنة التحضيرية الأربعاء تخصيص 50 بالمئة من مقاعد مؤتمر الحوار للجنوبيين، متجاوبة بذلك مع مطلب الجنوبيين بالتكافؤ والمناصفة بين الشمال والجنوب في الحوار. وعن هذا التدبير، قال الناشط في الحراك الجنوبي قاسم دواد لوكالة فرانس برس، إن “هذه إجراءات طيبة تعكس قناعات معظم أعضاء اللجنة، أما بالنسبة للبحث ولمعالجة القضية الجنوبية ومشاركة الجنوبيين في مؤتمر الحوار فهي قضية اكبر وأصعب من تلك الإجراءات رغم إيجابيتها”.
وأضاف أن “مشاركة الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني تتطلب توافقا بين مكونات المجتمع الجنوبي وفي مقدمتها الحراك الجنوبي السلمي الذي حمل القضية، وهذا بدوره يتطلب مساعدة الأطراف الراعية للعملية السياسية وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن”.
وتابع “أن التهديد المبطن للجنوبيين أو الاستقواء بقرارات مجلس الأمن الدولي التي وضعت حلولا مسبقة للحوار تعبر عن رؤية أحادية، وهذا لا يساعد على مشاركة الجنوب أو نجاح المؤتمر”.
ويفترض أن يتوصل الحوار الوطني أيضا إلى تعديل الدستور والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ختام المرحلة الانتقالية التي تستمر سنتين وتنتهي في فبراير 2014. وإلى جانب القضية الجنوبية، تهدد الحوار أيضا التوترات بين المتمردين الحوثيين وأنصار حزب الإصلاح الإسلامي في شمال البلاد، مع العلم أن الطرفين ممثلان في الحوار مبدئياً.
كما سينظر الحوار في مطالبات الناشطين الشباب برفع الحصانة التي حصل عليها الرئيس السابق علي عبدالله صالح مع أعوانه بموجب اتفاق انتقال السلطة. ويبقى التهديد الأمني الأكبر في اليمن متمثلاً بالعنف الذي يمارسه تنظيم القاعدة خصوصا في جنوب وشرق البلاد.
عدد اليوم
