تتزامن احتفالات اليوم العالمي للمعاقين، مع احتفالات الدولة باليوم الوطني في الثاني من ديسمبر من كل عام، حيث يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام. وهو يوم عالمي أقرته الأمم المتحدة عام 1992 لدعم ومساندة المعاقين في أنحاء العالم كافة، حيث يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، ودعم الجهود الكفيلة بضمان حقوق هذه الفئة في مجتمعاتهم، وتأييد الدعوة العالمية لزيادة الوعي بأهمية دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشكل فاعل. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في فبراير2008 واكتسبت حق النفاذ في الدولة وفق أحدث المعايير الدولية لرعاية المعاقين، وحظيت بزخم رسمي وشعبي غير مسبوق.
حظي ذوو الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات برعاية شاملة وخدمات نوعية تحقيقاً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، التي لا تدّخر جهداً في سبيل خدمة هذه الفئة لضمان اندماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء. وأولت الدولة اهتماما بالغا رعاية وحقوقا، وعلاجا ودمجا في المجتمع. وتبنت الحكومة الاتحادية عبر الأجهزة المعنية منذ وقت مبكر، وبالتعاون مع وسائل الإعلام حملة رسمية وشعبية كاملة للتعريف بحقوق المعاقين وحمايتهم ودمجهم الكامل في المجتمع في شتى المجالات، في ضوء أحكام قانون المعاقين والاتفاقية الدولية لحمايتهم في جميع برامجهم ومشاريعهم، كمسؤولية إنسانية ومجتمعية لترسيخ تلك الحقوق.
ومن ثم تضمنت المادة «الرابعة عشرة» في الدستور حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ونصت على: «المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم»، وهذا يعني أن للشخص المعاق حقا في العيش الكريم، ويجب مساواته بغيره من الأصحاء، فلا تكون الإعاقة سبباً يحول دون حصوله على أي خدمات تقدمها الدولة لمواطنيها، والعيش الكريم للمعاق يكون بتأهيله، ليشارك كغيره من الأصحاء في بناء المجتمع، ويعبر عن رأيه بحرية، ويستخدم اللغة التي تتناسب مع إعاقته. بل إن المعاق يمنح «هوية شخصية»، تعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من المعاقين، بما يكفل له الحقوق والخدمات التي يستحقها.
القانون الاتحادي
تناغمت المواد الدستورية مع اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وتجسدت رؤية الدولة للمعاقين، بصدور القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، من خلال أكثر من مادة، وحيث يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة، وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً يحول دون تمكن صاحب الاحتياجات الخاصة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات، خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية.
وفي (المادة 3) من القانون، تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات.
الحقوق والحريات
وحدد القانون في (المادة 4)، مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، برامج لتوعية صاحب الاحتياجات الخاصة وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له.
كما تكفل الدولة (المادتين 5 ,6) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع صاحب الاحتياجات الخاصة بحقوقه وحرياته، ومنع أي اعتداء عليها أو حرمانه منها بشكل تعسفي. كما تكفل الدولة المساعدة القانونية لصاحب الاحتياجات الخاصة في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية صاحب الاحتياجات الخاصة، معاملته بطريقة إنسانية تراعي وضعه واحتياجاته، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة له، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته. وتوفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أوالغرامات.
كذلك تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة «برايل» ولغة الإشارة وغيرهما من طرق التواصل، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 7).
الرعاية والتدريب
ضمنت (المادتان 9، 10) من القانون أن تنشئ الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير التربية الخاصة لهم، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، فضلاً عن حقهم في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، وإتاحة العلاج التأهيلي والمتخصص لهم، وتوفير المعينات التقنية، والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة «أطراف وسماعات وعين صناعية وغيرها»، أشكال تقويمية، ومعينات التنقل «كراسي متحركة، عصي، مشايات، وعكازات»، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية. ووضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الاحتياجات الخاصة، وتوفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.
وإعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة، وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة. كما تنص (المادتان 12، 13) على إتاحة فرص متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر، وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة (برايل) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء، وبحيث لا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها مانعاً دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع، حكومية كانت أو خاصة.
كما تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم.
خطط واستراتيجيات
في ظل دولة الاتحاد، ترجمت تلك المواد الدستورية إلى خطط واستراتيجيات شاملة، وتآزرت وزارة العمل، والشؤون الاجتماعية، والتربية في تطبيقها لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع أفراد مجتمعهم، بمنحهم فرص التعليم المناسبة لقدراتهم وإكسابهم المعرفة في مراحل التعليم المختلفة، وتنويع أساليب التعليم والتقويم والوسائل السمعية والبصرية؛ بما يتناسب مع قدراتهم، وتوسيع التدريب والتأهيل المهني للمعاقين، وتطوير مجالات هذا التدريب بما يناسب قدراتهم، وما يتمشى مع احتياجات التنمية من مهن ومهارات. وتمكين المعاقين من الاندماج، واكتساب الثقة بأنفسهم، وإكساب المجتمع الثقة بهم، وتوسيع آفاق التفاعل الاجتماعي من مختلف الفئات والهيئات.
المشروع الوطني
في ظل تكامل النهضة المجتمعية والحضارية في دولة الاتحاد، تعددت المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالمعاقين، فبلغ عدد مراكز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة نحو 42 مركزاً ونادياً وجمعيةً ومؤسسةً في عام 2012، وبلغ عدد الملتحقين بها 4500 طالب وطالبة. ومن بين المراكز الـ 42، هناك 17 مركزاً محلياً واتحادياً و25 مركزاً خاصاً. أما في إمارة أبوظبي، فتتولى مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة الإشراف على 13 مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد أطلق المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المبادرات الوطنية التي أطلقتها مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2008 في أبوظبي تحت شعار «حياتنا في اندماجنا». ويحظى المشروع برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أمّ الإمارات»، ويهدف إلى تحقيق الدمج الشامل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والتعليمية والبيئية، وضمان تكافؤ الفرص لهم في جميع مجالات الحياة.
مبادرات
يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات والبرامج والمبادرات، التي تطرحها مراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة التي تحتضن هذه الفئة، وتوفر لهم الفرص المتساوية لإظهار مواهبهم وتحقيق طموحاتهم، في شتى ميادين الحياة على قدم المساواة مع أقرانهم الأسوياء. وتسعى هذه البرامج والمبادرات إلى الارتقاء بالجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية والجسدية لذوي الاحتياجات الخاصة.
الرياضة والفعاليات
توفر بلدية مدينة أبوظبي في إطار مبادراتها المجتمعية كراسي عائمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال ممن يرتادون شاطئ العائلات في أبوظبي لممارسة هواياتهم وأنشطتهم الترفيهية المفضلة. وتوفر البلدية هذه الخدمة مجاناً ليستفيد منها أكبر عدد من الأطفال محدودي القدرة على الحركة.
ولمساعدة الأطفال على ممارسة هواية العوم فوق المياه بأمان ومن دون مجهود بدني أو التعرض لمخاطر الغرق، صُنعت هذه الكراسي من مادة بلاستيكية خفيفة الوزن ومزودة بإطارات بالونية تعبأ بالهواء وبسترات النجاة، ويمكن لأولياء الأمور طلب هذه الكراسي مباشرة من الموظفين بالبوابة رقم 3 بشاطئ العائلات، مع ضرورة استخدامها بمساعدة وإشراف أولياء الأمور أو الأشخاص المخولين من قبلهم.
المعاقون..
وبطولة التحدي
ينظم مركز تنمية القدرات لذوي الاحتياجات الخاصة بطولة التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة بنادي الجزيرة الرياضي في أبوظبي. وينظم المركز هذه البطولة السنوية منذ يناير 2010 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني لدولة الإمارات، وبمشاركة أكثر من 1500 لاعب من مختلف مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد. كما تتخلل البطولة مسابقات مختلفة كالسباحة والجري وجري التتابع وسباق الحواجز وكرة السلة وغيرها، وتنقسم المباريات إلى فئات عمرية مختلفة تشمل: فئة 6 - 9 سنوات وفئة 10 - 12 سنة و13 - 16 سنة وفئة 17 سنة فما فوق، وتقام مسابقات منفصلة لفئة الإناث. كذلك يستفيد الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة من الدخول المجاني إلى حديقة الإمارات للحيوانات في منطقة الباهية بأبوظبي، كما أن جميع مداخل الحديقة تُسهِّل مرور الكراسي المتحركة التي يستخدمها أفراد هذه الفئة.
الصندوق الإماراتي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة
وصلت ميزانية الصندوق الإماراتي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تموله هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في 2013 إلى عشرين مليون درهم، بعد أن كان المبلغ في حدود ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم في بداية المشروع، الذي أسس عام 2008.
فخلال خمس سنوات منذ إنشاء الصندوق عام 2008، تضاعف عدد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمدهم الصندوق بقروض ميسرة لإقامة مشاريع إنتاجية من مائة معاق في بداية المشروع إلى 556 معاقاً في الوقت الراهن.
مبادرة «غراس الأمل»
مبادرة «غراس الأمل» هي مبادرة أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بهدف دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم الأصحاء وتعزيز معاني الولاء والانتماء للوطن في قلوبهم وجعلهم قوى منتجة في المجتمع. وتتضمن مبادرة «غراس الأمل» أنشطة وبرامج متنوعة مثل برنامج عودة الطلاب للمدارس، وحضور الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية المختلفة التي تقام في أبوظبي. ومن أبرز هذه الفعاليات برنامج أصدقاء الشرطة الذي يهدف إلى مد جسر التواصل والتفاعل بين الشرطة وفئة الشباب، من طلاب المدارس لاسيما الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
كذلك تقدم جائزة خليفة التي تسعى إلى الارتقاء بالميدان التربوي محلياً وعربياً من خلال تكريم الجهود المتميزة في المجالات التربوية المختلفة، جائزة مالية قدرها 200000 درهم، للأفراد ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات المجتمعية المحلية العاملة في ميدان التربية الخاصة.
الخدمات الشاملة المتكاملة
تلعب إدارة رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية دوراً مهماً في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للمؤسسات والمراكز للعمل في هذا المجال، وتُعنى العديد من الهيئات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصّة برعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، نذكر منها على سبيل المثال « مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة»، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن جميع الجهات والمراكز الرسمية المعنية بالرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى دورها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير شتى الخدمات التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
برنامج «كفاءة»
برنامج «كفاءة» هو برنامج سنوي للتطوير المهني تنظمه مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، لتلبية الحاجة المتزايدة إلى الكفاءات والخبرات في مجال التعليم الخاص. ويستقطب برنامج «كفاءة»، وهو جزء من الخطة الاستراتيجية الخمسية للمؤسسة، أفضل الخبرات والممارسات العالمية في مجال التعليم والتدريب وبرامج العلاج والتدخل المبكر والدمج وغيرها من القضايا الهامة المرتبطة برعاية وتأهيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. يتضمن البرنامج مجموعة من المحاور أبرزها استراتيجيات التعليم المتخصصة وتفريد التعليم الخاص وتعديل السلوك والتقييم والتشخيص.
كما تشرف مؤسسة الإمارات على برنامج سنوي لتقديم المنح الخاصة بدعم المؤسسات العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات. ويمكن للمؤسسات الوطنية المرخصة العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات الصحية والأكاديميين والمهنيين الاستفادة من هذه المنح.
عدد اليوم
