يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بنحو 2 مليار درهم الشهر الماضي، فيما ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي في الدولة بقيمة 300 مليون درهم لتبلغ 159,4 مليار درهم نهاية فبراير 2016 مقارنة مع رصيدها نهاية يناير البالغ 159,1 مليار درهم، حسب بيانات مصرف الإمارات المركزي الصادرة أمس.
وانخفض رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وأرصدة حسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية، بقيمة 900 مليون درهم لتستقر عند 738,1 مليار درهم نهاية الشهر الماضي مقارنة مع رصيدها نهاية يناير حيث كانت تبلغ 739 مليار درهم.
وقال المصرف المركزي إن عرض النقد (ن1)، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة 0,2% من 473,5 مليار درهم في نهاية يناير 2016 إلى 474,4 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من نفس العام، في حين ظل عرض النقد (ن2)، والذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينات التجارية المدفوعة مسبقاً بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، ثابتاً عند 1212,5 مليار درهم، وذلك في نهاية فبراير 2016 وارتفع عرض النقد (ن3)، والذي يشمل ن2 إضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 0,02% من 1371,6 مليار درهم في نهاية يناير 2016 إلى 1371,9 مليار درهم نهاية فبراير 2016.
عدد اليوم
