وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع اتفاقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري أمس الأول، لوضع إطار عمل للاستثمار في تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في القاهرة.
ونصت الاتفاقية التي جرى توقيعها على هامش المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي اختتم أعماله أمس بالقاهرة، على أن تستثمر دولة الإمارات عبر صندوق خليفة مبلغ 200 مليون دولار (736 مليون درهم) لأغراض تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المصرية، بما يضمن المساهمة في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود في الجمهورية.
وقع الاتفاقية إبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة، وغادة فتحي والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري، وذلك بحضور دولة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي المصري، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات في مصر.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع الإطار التنظيمي للتعاون المستقبلي بين الطرفين بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة، عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساعد في تحسين أوضاع المناطق الفقيرة في مصر، مع التركيز بشكل خاص على توسيع برامج الصندوق الاجتماعى للإقراض متناهي الصغر للنساء والشباب، إضافة إلى الاستثمار فى المناطق التى تتوافر بها إمكانيات كبيرة لخلق فرص العمل والتنمية.
وقال الدكتور سلطان الجابر “تقضي توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالعمل على توفير فرص تنموية للشعب المصري والمواطن المصري من شتى الفئات، ويسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية خلال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي المنعقد حالياً بهدف تطوير التعاون والشراكة بين بلدان الخليج وجمهورية مصر العربية”.
وأضاف “أود أن أشكر صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية للتوصل إلى هذه الاتفاقية التي تضع الإطار التنظيمي لإطلاق العمل الفعلي والبدء بتحقيق الأهداف المرجوة التي تركز على مفهوم التمكين المستدام وليس المساعدة المؤقتة”.
وأكد الدكتور الجابر أن الاتفاقية تعكس رؤية دولة الإمارات للتنمية المستدامة والدور المهم لتمكين رأس المال البشري، لاسيما المرأة وجيل الشباب في استدامة النمو الاقتصادي.
وقال “كلنا ثقة بأن هذه الشرائح المهمة من المجتمع ستكون قادرة على إطلاق المشاريع وخوض مجال الأعمال بما يسهم في تعزيز الدخل والحد من الفقر عبر العمل على بناء قدراتهم وتمكينهم من اعتماد الريادة والابداع كمنهج للتفكير وتخطيط الأعمال”.
وأكد معاليه أن عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تحتم الوقوف إلى جانب الأشقاء المصريين في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم والمساعدة على استعادة مصر دورها ومكانتها الريادية في المنطقة، مشدداً على أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس الذي يحقق الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي.
وأوضح أنه من الضروري الاستفادة من هذه الاتفاقية في إرساء ونشر ثقافة جديدة لدى الشرائح المستهدفة تقوم على التفكير الإيجابي والبنّاء، بحيث تساعدهم على الابتكار والتحول إلى أفراد منتجين، وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والوطن.من جهته، قال معالي الدكتور زياد بهاء الدين إن التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة في مجال المشروعات الصغيرة يسعى إلى تنفيذ شراكة استراتيجية للاستثمار في الاقتصاد المصرى وتعزيز ثقافة فكر العمل الحر عبر مزيد من الانتاج والابتكار والتطوير.
وأكد أن دولة الإمارات معروفة بمواقفها الداعمة والمساندة لجميع الأشقاء العرب، مشيراً إلى أن المشاركة الإماراتية الفاعلة في المنتدى الاستثماري المصري الخليجي وتوقيع هذه الاتفاقية يعكس متانة العلاقات الأخوية مع دولة الإمارات وعمق الروابط المشتركة بين البلدين.
إلى ذلك، قال إبراهيم المنصوري إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة وحيوية لبناء علاقات استراتيجية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري تهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر والبطالة وخلق فرص العمل في السوق المصري إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى تمكين المرأة المصرية.
وأشار المنصوري إلى أن الاتفاقية ستتيح لنا العمل عن قرب مع الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري للتعرف على القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار في تنميتها وتطويرها وتحويلها إلى مصدر لفرص العمل الخلاقة، متوقعا الانتهاء من إعداد الاتفاق المالي وتوقيعه في أقرب وقت ممكن.من جانبها، قالت غادة فتحي والي إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة إقليمياً وعربياً في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن كوادر العمل في كلا الصندوقين ستعمل جنباً الى جنب لإنجاز الأطر التنظيمية والمالية التي ستحدد ملامح العمل المستقبلي بين الطرفين، مشيرة إلى أن التركيز سيكون على تنمية المناطق الأكثر فقرا والسعي لخلق فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع المصري وبالأخص الشباب والمرأة.
وبحسب الاتفاقية، فإن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيعمل على توفير الدعم المالي وغير المالي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال آليات عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأشارت الاتفاقية إلى تعاون الطرفين وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لضمان نجاح مهمة كل طرف وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية.
يشار إلى أن دولة الإمارات تعاونت مع الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الاستثماري الخليجي المصري الذي ينعقد في القاهرة يومي 4 و5 ديسمبر، والذي يهدف إلى تقوية الشراكات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، ومناقشة تطوير تشريعات وقوانين الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عدد اليوم
