خبراء: أسواق المال المحلية تتراجع متأثرة بإحجام المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة

قال خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية إن التراجع المسجل في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي جاء نتيجة إحجام كبار المستثمرين والمؤسسات عن ضخ سيولة جديدة للأسواق خلال الفترة الحالية. وأشاروا إلى أن إحجامهم يعود إلى سيطرة الترقب والحذر من قرارات المتعاملين بانتظار إعلان نتائج إعادة هيكلة الشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية وما يمكن أن تؤول إليه نتائج المفاوضات الجارية. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.37% ليغلق عند المستوى 2636.79 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 9.35 مليار درهم لتصل إلى المستوى 385.02 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات المسجلة في الأسبوع الماضي نحو 1.43 مليار درهم توزعت على 19.338 ألف صفقة. وسجلت جميع المؤشرات القطاعية تراجعاً كان أكثرها مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.64%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 2.37%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 1.87%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 0.88%. وأشار الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إلى أن ترقب نتائج الشد والجذب بين الدائنين ودبي العالمية حول ديونها، استمر بإلقاء ظلاله على حركة السوق التي واصلت مسارها الهبوطي خلال جميع أيام الأسبوع، وفي كلا السوقين، إذ لم تشهد اللون الأخضر طوال خمس جلسات متتالية، إلا في النصف ساعة الأخيرة التي ارتفعت بها سوق دبي 0.78% لتغلق منخفضة بنسبة 2.86% عن الأسبوع قبل الماضي ولتحقق خسارة تصل إلى 5.62% خلال أسبوعين وخسارة تصل إلى نسبة 0.51% خلال شهر فبراير. وأشار الشماع إلى أن هذا التراجع في مؤشرات السوق يأتي في ظل استمرار الانخفاض في قيمة التداولات والتي استمر معدلها اليومي بالتراجع ليسجل مستويات قياسية جديدة وصلت إلى 193.7 مليون درهم. وأضاف “نجم هذا التراجع عن استمرار دائني دبي العالمية بتسريب بعض ما يدور في الكواليس بهدف الضغط عليها وعلى حكومة دبي التي مارست بدورها ومن خلال تصريحات أدلى بها متحدث باسم الدائرة المالية لحكومة دبي أشار فيها “إلى أن جميع الخيارات متاحة أمام المجموعة ودائنيها، بما في ذلك إشهار الإفلاس وفق قانون الإعسار المطبق في إمارة دبي في حال رفضت البنوك الدائنة عرض المجموعة”. وأضاف “التفاوض (السري العلني) أضفى حالة من القلق على أسواق الأسهم، مضيفاً إلى حالة شح السيولة بعداً نفسياً وقلقاً ما ستؤول إليه هذه المفاوضات التي اتخذت طابع الحرب النفسية بين الدائن والمدين”. واعتبر الشماع أن ما وصفه بـ”الحرب النفسية” قد تعمق المشكلة الاقتصادية من خلال إضعاف الثقة بقدرة دبي كشركة وكحكومة على الوفاء بالتزاماتها. وأوضح “هذه الحرب لا مبرر لها لا من جانب الدائنين ولا من جانب المدينين كرد فعل للضغوط التي يمارسها الطرف الدائن، فصحيح أن مخاوف الدائنين قد تصاعدت في أعقاب تفجر أزمة ديون اليونان واحتمالات تفجر أزمات مباشرة في إسبانيا والبرتغال، إلا أن تفهم واستيعاب الفوارق الكبيرة بين حالة كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال، وبين دبي، أمر ضروري لطمأنة دائني دبي العالمية على مستقبل ديونها ولا أدل على ذلك من أن حكومة دبي نفسها مطمئنة إلى مقدرة المجموعة العالمية على تسديد هذه الديون”. وأشار إلى أن حكومة دبي أعلنت بنفسها أن المبالغ التي تلقتها دبي العالمية من صندوق الدعم المالي بحكومة دبي ستخضع إلى عمليات إعادة الهيكلة شأنها في ذلك شأن بقية المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة، فحكومة دبي مقتنعة بأن المشكلة لا تعدو كونها مشكلة وقت وتأخر في السداد نجم عن تراجع قيم الأصول العقارية بشكل خاص والذي بدوره يعود إلى شح السيولة الدولية والتي قادت إلى تشدد البنوك في التمويل. ولعل أهم الفوارق بين مديونية دبي ومديونية الدول الأوروبية واليونان تتمثل في أن دبي سجلت نموها في فترة زمنية قصيرة مقارنة بكل من اليونان واسبانيا والبرتغال التي سجلت نموها في فترة زمنية أطول مما يجب، بحسب الشماع. أصول ضخمة وأضاف “كما أن ديون دبي بنيت وتم تكوينها لأصول ضخمة فيما بنت ورتبت ديون الدول الأوروبية ديونا استهلاكية ضخمة، فضلاً عن أن ديون دبي تقف وراءها أصولا ضخمة تفوق عدة مرات قيمة الديون مما يستوجب البيع قسم منها عندما ترتفع قيم الأصول لتسديد الديون، فيما يقف وراء ديون الثلاثي الأوروبي تردٍ في الإنتاجية خصوصاً في القطاع الحكومي تستوجب خفض الاستهلاك، وتقليل مستوى الرفاهية في وقت تتطلب حالة الكساد ترويج الإنفاق الاستهلاكي”. وأشار إلى أن ديون الدول الأوروبية الثلاث المتراكمة منذ أكثر من عشر سنوات ستتفاقم لتصل إلى مستويات تزيد كثيراً عن النسب الخطرة من الناتج المحلي الإجمالي والتي تزيد على 150% من الناتج، فيما من المتوقع أن تكون حجم الديون العامة لحكومة الإمارات المقدرة للعام الحالي بما لا يزيد على 12.1% من إجمالي الناتج المحلي للدولة مقارنة بحوالي 13.1% من الناتج المحلي في 2009، كما أن من المتوقع أن تسدد دبي ديونها في غضون السنوات السبع المقبلة بأقصى الأحوال. وتابع الشماع في شرحه للفوارق بين ديون دبي ودول أوروبا أن خلو دبي من الضرائب في ظل الحرب التي تشنها الدول الغربية على ما يسمى بالملاذات الضربية، سيؤدي بكل تأكيد إلى استقطاب المزيد من الأموال الاستثمارية والتي يتجه قسم منها نحو الأصول العقارية والتي حالما تستقر أسعارها فسوف تتلاشى تلقائيا ما نراه الآن من أزمة مديونية فيما ستكون الدول الأوروبية الثلاث مضطرة للتشدد في المجال الضريبي، وخصوصاً ضريبة المبيعات ما يرفع مستويات التضخم فيها ويقلل من قدراتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير الموراد السياحية خصوصا اليونان. وقال الشماع “إن ضخامة الأصول التي تقف وراء مجموعة دبي العالمية لا تجيز الإشارة لا من قريب ولا من بعيد وتحت أي مبرر كان إلى فكرة إشهار الإفلاس، فمثل هذا الحل غير وارد عندما تكون أصول المدين أعلى بكثير من قيمة الديون، كما ليس من المقبول أن يلجأ الدائنون إلى الضغط باتجاه بيع الأصول كما فعلت إحدى الجهات الأجنبية تحت ذريعة نصيحة تقدمها لدبي في الأسبوع قبل الماضي، مثل هذه الضغوط لا يمكن إلا أن تفسر على أنها محاولة لسرقة هذه الأصول بأبخس الأسعار وهي التي دفعت البعض برد فعل عفوي للحديث عن إشهار إفلاس”. وأضاف “لنتفاءل بعض الشيء فديون دبي وراءها أصول ضخمة ووراءها اقتصاد نفطي لدولة الإمارات التي هي ساحة اقتصادية واحدة لكل إمارات الاتحاد، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 90 دولارا ما يجعل المتوسط السنوي فوق 80 دولاراً ما يجعل الفائض عن حاجة إنفاق الموازنة بحدود 20 مليار دولار (73 مليار درهم) خلال العام الحالي، فإن مثل هذه السيولة يمكن أن تحل مشكلة جمود الإقراض العقاري إذا ما تم تأسيس مؤسسة لإعادة تمويل الرهون العقارية تعنى بتوريق قروض المصارف الممنوحة للاستثمارات العقارية، وعندما تستقر أسعار العقارات ويبدأ المستثمرون الأجانب بالشراء فسوف تعود مستويات أسعار الأصول العقارية بالارتفاع وبما يسد قيمة الديون المستحقة على شركات دبي العالمية، وبما يؤدي أيضا إلى عودة تدفق السيولة في الاقتصاد وفي الأسواق المالية، والمدة التي يتطلبها الاقتصاد للعودة إلى الحالة الطبيعية سيتوقف على سرعة إطلاق إجراءات معالجة مشكلات العقار في الدولة. تداولات شحيحة من جانب آخر، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للشركة، أن أسواق المال تراجعت خلال الأسبوع الماضي سواء من حيث المؤشر السعري للهيئة 2.4% أو من حيث حجم التداولات، حيث تراجع معدل التداولات اليومية إلى 285 درهما يومياً تقريباً، وهي معدلات تداول هزيلة إذا ما قورنت بالقيمة السوقية لأسواق الإمارات التي تتجاوز 385 مليار درهم أو حتى معدلات تداول العام الماضي. واضاف هذا يؤكد إحجام المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة للأسواق خلال الفترة الحالية، في انتظار إعلان نتائج إعادة هيكلة الشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية، كون أساسيات الكثير من الشركات المدرجة، تبرر قيما عادلة لأسهمها أعلى مما نراه في الأسواق حالياً بـ15-20% على الأقل، حيث أضحى معدل مكرر الربحية للأسهم المدرجة، يتراوح ما بين 8 إلى 9 مرات، وأصبحت القيمة الدفترية للبعض الآخر أعلى من القيمة السوقية لأسهمها. واستمر صافي الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات سالباً، على الرغم من كونه صافي شراء في سوق دبي المالي وصافي بيع في سوق أبوظبي للأوراق المالية وخاصة على أسهم قطاع العقار. من جانب آخر، تترقب الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة ضخ سيولة مالية جديدة بعد إعلان الشركات عن توزيعات مالية سخية رغم ظروف الأزمة المالية العالمية، حيث قفز إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة لـ41 شركة مساهمة عامة عن العام 2009 إلى نحو 10.7 مليار درهم، مستفيدة من توصية “اتصالات” بتوزيع أرباح نقدية قيمتها 4.3 مليار درهم عن العام الماضي، وزعت منها بالفعل نحو 1.8 مليار في النصف الأول 2009. وتجاوزت التوزيعات المقترحة بذلك توقعات تحدثت عن إمكانية انخفاض توزيعات الشركات للعام 2009 مقارنة بالعام 2008 إلى نحو 7 مليارات درهم مقارنة بـ14 ملياراً وزعتها الشركات في 2008، كإجراء احترازي يقلص من التأثير السلبي على سيولة الشركات. وشكلت توزيعات “اتصالات” نحو 40% من إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة، حيث تعتمد “اتصالات” سياسة توزيع أرباح ثابتة خلال السنوات الماضية، حيث توزع اتصالات في الغالب سنوياً 60% نقداً إلى جانب أسهم منحة تتراوح بين 10 إلى 20% أسهم منحة. وجاء في المركز الثاني بنك الإمارات دبي الوطني من حيث قيمة التوزيعات النقدية المقترحة بقيمة 1.111 مليار درهم تمثل 20% من رأس المال، وتلاه في المركز الثالث بنك دبي الإسلامي بقيمة 723.54 مليون درهم، تمثل ما نسبته 20%، وجاء بنك الخليج الأول في المركز الرابع بقيمة 687.5 مليون درهم تمثل ما نسبته 50% من رأس المال، وشركة العربية للطيران في المركز الخامس بتوزيعات قيمتها 466.7 مليون درهم وبنسبة 10%، وبنك الشارقة في المركز السادس بقيمة 400 مليون درهم تمثل ما نسبته 20% من رأس المال. وأشار خبراء إلى أن اتخاذ معظم الشركات التي أفصحت عن أرباحها خلال الفترة الماضية قرارات بتوزيع أرباح على المساهمين معظمها نقدية هي مؤشرات هامة تفيد بعدم تأثر جميع الشركات المدرجة بالأزمة المالية العالمية أو تفاوت هذا التأثير، ما من شأنه تعزيز السيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب اعتبارها مؤشراً على استحواذ تلك الشركات على سيولة مالية كافية. من جانبه، أشار وضاح الطه الخبير في أسواق المال المحلية إلى أن فرص تراجع قيمة التوزيعات المقترحة لا يمكن تعميمها على السوق، فالشركات القيادية مثل اتصالات أثبتت من خلال توزيعاتها أن مركزها المالي قوي، فضلاً عن قدرة توزيعاتها على دفع المستثمر الاستراتيجي في الشركة للاحتفاظ بأسهمه، ما يعطي الشركة قوة إضافية. من جانب آخر، اعتبر الطه أن بعض الشركات أفرطت في توزيعاتها وكان عليها في المقابل أن تقلص من التوزيع، باتباعها سياسة تحفظية خلال الفترة الراهنة. وقال “يمكننا تفهم وضع شركات الاسمنت إذ تسعى من خلال توزيعاتها إلى المحافظة على مساهميها الاستراتيجيين”. قائمة التدفقات النقدية أبوظبي(الاتحاد)- تعتبر قائمة التدفقات النقدية هي القائمة الثالثة بعد كل من قائمة المركز المالي “الميزانية العمومية” وقائمة الدخل “بيان الأرباح والخسائر” والتي أصبح لزاماً على الشركات إعدادها على أنها جزء لا يتجزأ من بياناتها المالية لكل فترة تقدم البيانات المالية عنها. وتعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي تساعد مستخدمي هذه القوائم في التعرف على الأوضاع المالية للشركة موضوع التحليل، وتأتي أهمية قائمة التدفقات في أنها تبين الأثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة خلال الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا الأثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخلا للشركة أو خارجا منها، كما أن تقسيم هذه القائمة للتدفقات النقدية ضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة يساعد في التعرف على نقاط القوة والضعف من حيث قدرة الشركة على توليد النقد وهو العنصر الذي سيستخدم في تسديد الالتزامات وتمويل التوسعات وتوزيع الأرباح سواء في المدى القصير أو المدى الطويل. ويجب أن نفرق هنا بين قائمة التدفقات النقدية هذه وأية قوائم أو كشوفات أخرى مبينة على أساس التدفقات النقدية كالميزانية النقدية التقديرية، حيث تعبر الأولى عن معلومات تاريخية عن أداء الشركة بينما تعبر الثانية عن خطة مستقبلية لإدارة مقبوضات ومدفوعات الشركة. ويطلق على قائمة مصادر الأموال واستخداماتها، قائمة استخدام الأموال، وقائمة التغير في صافي رأس المال العامل، وقائمة تدفق الأموال. وبغض النظر عن تسمية أو طريقة إعداد هذه القائمة، فهي تقوم في جوهرها على تحديد التغيرات التي حدثت على الأوضاع المالية للشركة من حيث الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار صافي ربح أو خسارة الفترة والمصروفات غير النقدية كالاستهلاكات. أما قائمة التدفقات النقدية فهي تذهب إلى أبعد من ذلك في أنها تحدد النتائج النقدية لكل نشاط مارسته الشركة خلال الفترة التي يجري تحليلها، مع تحديد صافي أثر هذه النتائج على الأنشطة ذات الطبيعة المتشابهة أو المشتركة. وتقسم قائمة التدفقات النقدية إلى ثلاثة أقسام، الأولى هي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وهي التدفقات النقدية المتولدة من الأنشطة الرئيسية التي تمارسها المؤسسة، والتي تشمل، صافي الدخل النقدي للفترة، والنقد المحصل من العملاء، أي الناتج عن المبيعات، والنقد المدفوع للموردين، أي ثمن البضائع، والنقد المدفوع للضرائب، والنقد المدفوع على المصاريف المختلفة. اما القسم الثاني، فيتمثل في التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، وهي التدفقات النقدية التي تشمل بيع وشراء الموجودات الطويلة الأجل، ويتطلب تحديدها تحليل عناصر الميزانية في جانب الموجودات والتي لم يتم تحليلها عند تحديد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، ومن الأمثلة عليها، النقد المدفوع لشراء أجهزة ومعدات، والنقد المدفوع لشراء أسهم وسندات طويلة الأجل، والنقد المدفوع مقابل استثمارات أخرى طويلة الأجل، والمتحصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة أو الاستثمارات. أما القسم الثالث فيتمثل في التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية، وهي التدفقات النقدية المتعلقة بالحصول على الموارد من المالكين أو إعادتها لهم، ذلك فيما يتعلق الحصول على التمويل من المقرضين أو تسديد القروض لهم، ومن الأمثلة عليها، النقد المتحصل من إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس المال، والنقد المتحصل من إصدار سندات طويلة الأجل، والنقد المتحصل من القروض والتسهيلات البنكية، والنقد المدفوع على توزيع الأرباح، والنقد المدفوع لتسديد السندات، والنقد المدفوع لتسديد القروض والتسهيلات البنكية. مؤشرات الأسهم تخفق في اختبار مستويات المقاومة التالية أبوظبي (الاتحاد) - فشلت مؤشرات الأسهم المحلية في اختبار نقاط مقاوماتها التالية خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع استمرار موجة تراجعها، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع عند مستوى 2701.51 نقطة، مقابل 2766.63 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد شهد عمليات جني أرباح للمكاسب التي تحققت الأسبوع الأسبق، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 2773.52 نقطة ليفشل للأسبوع الثاني في تخطي مستوى المقاومة 2780 نقطة وليشهد بعدها انخفاضات متتالية دفعت به ليسجل أدنى مستوى مع نهاية جلسة يوم الخميس عند 2701.47 نقطة قرب مستوى الدعم 2700 نقطة. وفي ظل هذا الأداء، ففي حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2700 نقطة، فإنه سيعاود اختبار مستويات المقاومة عند 2780 نقطة ثم مستوى 2860 نقطة، أما في حالة فشله فإنه سيتجه لاختبار مستوى الدعم التالي عند 2586 نقطة، والذي يمثل (أدنى مستوى خلال شهر يناير 2010). وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1581.94 نقطة، مقابل 1625.99 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استكمل مسارة الهابط في الأجل القصير، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1636.59 نقطة، حيث فشل للأسبوع الثاني في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 1635 نقطة، ليشهد بعدها عمليات بيع دفعت به لتخطي مستوى الدعم 1590 نقطة وتسجيل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 1553.12 نقطة، قبل أن يرتد إلى مستوى الإغلاق. وفى ظل هذا الأداء ومع وجود مؤشر الاستوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، فإنه من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة 1590 نقطة، وفى حالة نجاحه في تخطيها صعودا، فإنه سيتجه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 1635 نقطة ثم 1675 نقطة، أما في حالة فشله، فإنه سيتجه لاختبار مستويات الدعم التالية عند 1540 نقطة والذي يمثل (أدني مستوى خلال شهر يناير 2010)، ثم مستوى 1462 نقطة، والذي يمثل (أدني مستوى خلال شهر ديسمبر2009). القطاعات تسجل تراجعاً شاملاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي أبوظبي(الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً شاملاً في أدائها بنسب متفاوتة. وجاء على رأس القطاعات انخفاض قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 2.64% بعيد بلوغه مستوى 2383.96 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2448.58 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 1.090 مليار درهم، توزعت على 14.690 ألف صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 181.594 مليار درهم. وتلاه في المركز الثاني تراجع قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 2.37% بعيد بلوغه مستوى 2826.24 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2894.79 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 240.188 مليون درهم، توزعت على 2.542 ألف صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 146.996 مليار درهم. وجاء في المركز الثالث قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 1.87% بعيد بلوغه مستوى 343.10 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 349.62 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 77.518 مليون درهم، توزعت على 1.422 ألف صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 35.487 مليار درهم. وسجل قطاع التأمين أقل انخفاض بين القطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.88% بعيد بلوغه مستوى 3084.21 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 3111.45 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 20.730 مليون درهم، توزعت على 684 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 20.946 مليار درهم. وتأثرت القطاعات بالانخفاضات المسجلة خلال الأسبوع الماضي والتي كانت آخرها في جلسة الخميس، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.05%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.01%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.39%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.68%. ومنذ بداية العام الحالي، تصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 0.42% ليستقر عند مستوى 343 نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة 3.80% ليستقر عند مستوى 2.826 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 6.44% ليغلق عند مستوى 2.384 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 6.83% ليغلق عند مستوى 3.084 ألف نقطة. انخفاض كبير في أصول الصناديق الاستثمارية أبوظبي(الاتحاد)– قال محلل مالي إن الانخفاض الملموس في أصول وموجودات الصناديق الاستثمارية الإماراتية استمر رغم أهمية الاستثمار في هذه الصناديق خلال هذه المرحلة الحساسة. وأشار المستشار في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس إلى أن المرحلة الحالية شهدت ارتفاعاً في مستوى مخاطر الاستثمار المباشر في الأسواق وخاصة بالنسبة لصغار المستثمرين، حيث أصبح الاستثمار في الأسواق المالية يتطلب متابعة أخبار الشركات وتحليل بياناتها المالية ومتابعة أخبار الاقتصاد و تطورات أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ومتابعة تطورات أداء الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، والذي أدى إلى صعوبة اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء إضافة إلى صعوبة توقيت هذه القرارات. وأضاف الدباس أن الاستثمار في صناديق الاستثمار والتي يشرف على إدارتها متخصصون ومحترفون ومتفرغون لمتابعة أداء الشركات وأداء الأسواق يساندهم فريق للدراسات والأبحاث يتولى تزويد مديري الصناديق بالتحليلات الأساسية والفنية للشركات والأسواق وتحليل البيانات المالية والمؤشرات الهامة لهذه الشركات ما يخفض مستوى المخاطر في الاستثمار في الأسواق المالية خاصة وأن أصول وموجودات الصناديق عادة ما تتميز بالتنويع من حيث أسهم الشركات والقطاعات المختلفة ومن حيث عدم التركيز على أسهم شركات معدودة لتخفيض مستوى المخاطر. وأضاف الدباس أن ضعف الإقبال على الصناديق الاستثمارية نتيجة عدم الوعي بأهميتها أدى إلى ضعف أصول هذه الصناديق، وبالتالي عدم قدرتها على لعب دور هام في حركة الأسواق المالية الإماراتية، حيث إن ارتفاع قيمة أصول هذه الصناديق عادة ما يؤدي إلى تعزيز دور الاستثمار المؤسسي في السوق وبالتالي يساهم في ارتفاع مستوى كفاءة السوق ومستوى نضجه وانخفاض مخاطره وسيطرة الاستثمار الفردي خلال هذه المرحلة ما أدى إلى التذبذب المستمر في مؤشرات الأسواق وانتشار الإشاعات وضعف المعنويات وانخفاض مستوى الثقة والحذر، وبالتالي الضعف الشديد في سيولة الأسواق. وتابع الدباس أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كل الجهود سواء من الجهات الرقابية أو من البنوك أو المؤسسات الاستثمارية لنشر الوعي بأهمية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في ظل تحسن عوائدها خلال العام الماضي والتي جاءت أفضل لمعظمها من أداء مؤشرات الأسواق. يذكر أن 5 صناديق استثمار محلية سجلت متوسط أداء نسبته 20% خلال العام الماضي مدفوعة بتفوق خمسة منها على أداء المؤشر العام لأسواق الأسهم الذي ارتفع بنسبة 8.59% خلال العام 2009، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”. وجاء الأداء الإيجابي المسجل في أداء تلك الصناديق التي تعود إدارتها إلى شركات مالية مساهمة عامة وخاصة، رغم ما تكبدته من انخفاض في نوفمبر 2009، حيث قلص من متوسط نموها بنسبة 25% مقارنة بالنمو المسجل في نهاية نوفمبر الماضي والبالغ نسبته 27%. وكانت صناديق استثمار محلية قد تأثرت خلال عام 2008 ومطلع عام 2009 بطلبات تسييل قادها مستثمرون متأثرين بموجة الخوف من إمكانية استمرار التراجع في السوق، ما دفع بإدارة الصناديق إلى تسييل مراكزهم السعرية بهدف الوفاء بالتزاماتهم. وانعكست عمليات البيع سلباً على أسواق المال المحلية في حينه، حيث شهدت ارتفاعاً في وتيرة عروض البيع، والتي أثرت بدورها على أسعار وحدات الصناديق ما دفعها إلى تسييل أسهمها وتكبد الخسائر. واستعادت صناديق الاستثمار توازنها بحلول النصف الثاني من العام الجاري مستفيدة من عودة جزء من النشاط إلى الأسواق وضخ مستثمرين سيولتهم الاستثمارية في مختلف القنوات المتوافرة في الأسواق. أخبار السوق «سيراميك رأس الخيمة» اقترح مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة توزيع أسهم منحة على حاملي الأسهم بنسبة 10%. «الإمارات للقيادة» اقترح مجلس إدارة شركة الإمارات للقيادة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال. «جلفار» اقترح مجلس إدارة شركة جلفار في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 18 فبراير توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال، كما اقترح توزيع أسهم منحة بنسبة 4%. «تمويل» تتقدم شركة تمويل بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع خلال شهر لاستئناف تداول أسهمها المدرجة في سوق دبي المالية الموقوفة منذ نوفمبر 2008، بعد صدور تقريرها المالي المدقق لعام 2009. كما تتقدم الشركة بطلب آخر لعقد اجتماع جمعية عمومية بعد مرور عامين على آخر اجتماع عقدته الشركة مع مساهميها عام 2008. «السلام-البحرين» أعلم بنك السلام-البحرين سوق دبي المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2010. «أمان» أعلمت شركة أمان سوق دبي المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2010. «مصرف عجمان» أعلن مصرف عجمان عن بياناته المالية وذلك بتحقيق أرباح صافية وقدرها 1.13 مليون درهم عن الفترة من 8 يناير 2007 إلى 31 ديسمبر 2009. «إسمنت الاتحاد» أعلنت شركة إسمنت الاتحاد عن قرارات الجمعية العمومية التي عُقدت يوم الأحد 21 فبراير، وذلك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال أي (66,943,800 درهم)، على أن يكون 03 مارس 2010 هو تاريخ الاستحقاق. «صروح» اقترح مجلس إدارة شركة صروح العقارية، الذي عقد يوم الأحد 21 فبراير، توزيع أسهم منحة على حاملي الأسهم بنسبة 5%. «آبار» أعلنت شركة شركة آبار عن دخولها بمشروع مشترك مع الشركة الإلمانية لصناعة آلات حفر الأنفاق هيرنكنيشت ايه. جي. يبلغ رأس مال الشركة 25 مليون درهم إماراتي، بمبلغ قدره 12.75 مليون درهم من حصة آبار بما يعادل 51% من أسهم الشركة. «رأس الخيمة للتأمين» أعلمت شركة رأس الخيمة للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية يوم الإثنين الموافق 15 مارس 2010. والذي سيناقش خلاله توزيع 10 ملايين سهم كأسهم منحة و10% من رأس المال كأرباح نقدية. «التأمين المتحدة» أعلمت شركة التأمين المتحدة سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الخميس الموافق 18 مارس 2010. «تكافل» اقترح مجلس إدارة شركة تكافل، الذي عقد يوم الإثنين 22 فبراير، توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال. «إسمنت الفجيرة» أعلمت شركة الفجيرة لصناعات الإسمنت سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2010. «البحيرة للتأمين» اقترح مجلس إدارة شركة البحيرة للتأمين، الذي عقد يوم الاثنين 22 فبراير، توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال. «الواحة» اقترح مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال، الذي عقد يوم الاثنين 22 فبراير، توزيع أسهم منحة بنسبة 12.5%. «اتصالات» رفع مجلس إدارة الإمارات للاتصالات توصية للجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح بواقع 60% من القيمة الاسمية للسهم عن عام 2009 وذلك بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من سنة 2009 بواقع 35% من القيمة الاسمية للسهم، على أن يتم دفعها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 إبريل 2010. كما رفع توصية أخرى بالموافقة وإصدار 718,740,000 سهم كأسهم منحة (بواقع سهم لكل عشرة أسهم) للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء في يوم الأحد 4 إبريل 2010.