«داخلية الوطني» تناقش سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية

دبي( وام) واصلت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس برئاسة سالم عبيد الشامسي رئيس اللجنة مناقشة موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. وقررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في 23 ديسمبر الجاري للاطلاع على عمل المجلس عن قرب وتحديث البيانات المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية. واطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على الرسائل الصادرة بطلب معلومات حول سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. وقال الشامسي إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة مخاطبة جميع الجهات المعنية بموضوع التركيبة السكانية والتنسيق معها للاطلاع على الجهود التي تمت في هذا الموضوع حتى الآن، كما تقرر خلال الاجتماع وضع جدول للقيام بزيارات عديدة للجهات المعنية بموضوع التركيبة السكانية. وتناقش اللجنة موضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية» من عدة محاور هي: الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي يسببها الخلل في التركيبة السكانية والحلول المقترحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة خلل التركيبة السكانية. واعتمدت اللجنة تقريرها بشأن موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة» الذي تناقشه من محورين هما: حماية ووقاية المجتمع من المواد المخدرة والدور التأهيلي والعلاجي تجاه المدنيين. وأضاف سعادة الشامسي أن اللجنة تبادلت الآراء حول تطوير العمل في مكافحة المخدرات وإعداد دراسات مقارنة بين حجم المشكلة في الدولة وحجمها في الدول الأخرى حتى يتم الاطلاع على مدى خطورتها على أفراد المجتمع وإيجاد السبل الكفيلة لمكافحتها والتنبيه من خطورتها على النسيج الاجتماعي والصحي. واعتمدت اللجنة تقريرها بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة الداخلية» تمهيدا لرفعه إلى المجلس. كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة خليفة سهيل المزروعي خطة عملها خلال الدور الأول. وقال المزروعي: إن اللجنة استعرضت جدول أعمالها وتم الاتفاق على وضع آلية لخطة عمل اللجنة والمقترحات الهادفة إلى التطوير وذلك فيما يتعلق بعمل اللجنة خلال الدور الأول.. وسيتم الانتهاء منها واعتمادها خلال اجتماع اللجنة القادم.