التعافي الأوروبي يسعى لتجاوز «الحواجز» الأخيرة خلال 2010

ما زال التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو يواجه تعثراً ملحوظاً، حيث لم تفلح شركات القطاع الخدمي في مجاراة نمو الصادرات الصناعية. وأوضحت مؤشرات مديري المبيعات في الدول الـ16 التابعة للمنطقة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,1% في آخر ستة أشهر من عام 2009. وتضيف هذه المؤشرات إلى أن التعافي المقبل منذ منتصف العام الماضي، وتيرتها بطيئة. ويقول كريستوف ويل الاقتصادي في البنك التجاري في فرانكفورت “نحن نسير إلى الأمام، ولكن ليس بالسرعة الكافية، وينبغي أن تزال العثراث”. وربما تقوي مخاوف استدامة المعافاة توقعات أن بنك أوروبا المركزي سيبقي بقوة على معدل الفائدة عند 1% لمعظم أشهر هذه السنة. ويشير هذا التحول إلى إحياء فرص الصادرات العالمية، بالإضافة لاستمرار اعتماد النمو المحلي على تدابير التحفيزات الحكومية الخاصة بالطوارئ. كما أنه من المتوقع أن يمثل الشتاء ببرودته القارسة ضربة أخرى تحد من النشاط الاقتصادي. ويؤكد بنك أوروبا المركزي على خطط للضغط من أجل دفع الدعم الإضافي عن أسواق المال والذي كان متوفراً منذ انهيار “ليمان برزر” في سبتمبر 2008. كما يمكن للبنك المركزي أن يعيد طرح نظام المزادات لبعض عروض السيولة ولمدة ثلاثة أشهر، والذي كان يعمل به قبل حدوث الأزمة، في الوقت الذي يستمر فيه بالإيفاء بطلبات المصارف الخاصة بالتمويلات كاملة. وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي بتعجيل “استراتيجية الخروج”، وذلك عبر زيادة معدل التخفيضات الذي تتخذه المصارف في عمليات الاقتراض. وتعتبر مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو، كمؤشرات زمنية لتوجهات النشاط الاقتصادي. ويقف المؤشر “المركب” حسب آخر الأرقام الواردة عنه في فبراير، والذي يغطي القطاعين الصناعي والخدمي، عند 53,7 نقطة دون تغيير مما كان عليه في يناير، لكنه انخفض من 54,2 نقطة التي كان عليها لمدة سنتين في ديسمبر. وبهذا، يتفق أي رقم فوق 50 مع التوسع في النشاط والذي يعكس استمرار النمو، لكن تشير التفاصيل إلى أن القطاع الاقتصادي هو الذي يوقع هذه المعافاة بمفرده. وقفز المؤشر الصناعي من 52,4 في يناير إلى 54,1 في فبراير، مسجلاً أعلى رقم منذ أغسطس 2007. أما في قطاع الخدمات فشهد انخفاضاً من 52,5 إلى 52. ويقول كريس وليامسون من مؤسسة “ماركيت” البحثية “بينما استمرت المعافاة على انسجام مع إجمالي الناتج المحلي الذي سجل ارتفاعاً يبلغ 0,4% تقريباً خلال الربع الأول، إلا أنها غير متوازنة وأن المخاوف المتعلقة بعدم استدامتها ما زالت قوية ومستمرة”. وتشير التقارير إلى أن القطاع الصناعي في ألمانيا يشهد تقدماً كبيراً. وتشير تقارير مفصلة قيد النشر، إلى التدهور الوشيك الذي يعكس الأداء العام لمنطقة اليورو والذي تأثر بتراجع نشاطات الدول التي تقف على حافة الانهيار مثل إسبانيا واليونان. ولكن هناك جانباً مضيئاً يقول، إن عملة اليورو الضعيفة بدأت تكسب تأثيراً إيجابياً، حيث تشير أرقام طلبيات القطاع الصناعي والصادرات الجديدة إلى أسرع نمو لها منذ فبراير 2007. كما أن سوق العمالة في منطقة اليورو يتمتع بحماية قوية نسبياً، حيث انخفضت تحت ظله نسبة البطالة إلى أدنى مستويات لها منذ سبتمبر 2008.