لندن (رويترز، د ب أ) - أعلنت الحكومة البريطانية أمس أكبر زيادة لتوقعات النمو الرسمية خلال أكثر من عشر سنوات بعد التحسن المفاجئ للاقتصاد. وفي تقرير جديد عن الميزانية قال وزير المالية جورج أوزبورن إن من المنتظر أن ينمو الاقتصاد 1.4? هذا العام وهو ما يتجاوز مثلي المعدل الذي توقعته الحكومة حين قدمت مشروع الميزانية في مارس وهو 0.6?.
وقال أوزبورن إن من المتوقع أن يبلغ النمو 2.4? في العام المقبل ارتفاعا من التوقع السابق 1.8?. وبعد أن تخلفت بريطانيا عن الركب لعدة سنوات عادت لتتفوق على نظرائها في منطقة اليورو لتصبح أحد الاقتصادات المتقدمة الأسرع نموا في العالم. غير أن حجم الاقتصاد مازال أصغر مما كان قبل الأزمة المالية وهو ما يتناقض مع أغلب الشركاء التجاريين لبريطانيا.
من ناحية أخرى، أبقى بنك انجلترا المركزي أمس أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المتدني عند 0,5% بما يتفق وسياسته المعلنة بالإبقاء عليها منخفضة إلى حين تراجع معدل البطالة. كما قرر البنك عدم تعزيز برنامجه للتيسير الكمي وهو برنامج يستهدف تنشيط الاقتصاد وتبلغ قيمته حاليا 375 مليار جنيه إسترليني (613 مليار دولار).
إلى ذلك، أشاد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس بالتحسن الاقتصادي الكبير في بلاده باعتباره دليلا على فاعلية جهوده لخفض عجز الميزانية وقال إنه لن يخفف إجراءات التقشف في السنوات المقبلة.
وقال أوزبورن إن من المنتظر أن تأتي معدلات النمو لعامي 2013 و2014 أعلى بكثير من المستويات المتوقعة في مارس وهو ما يعزز موقف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يواجه انتخابات عامة بعد 17 شهرا. وأضاف أن مؤشرا رئيسيا لعجز الميزانية يتجه إلى التوازن في السنة المالية 2018-2019.
وقال الوزير للبرلمان وهو يقدم تقريرا نصف سنوي عن الخطط الاقتصادية للحكومة “ثبت أن أولئك الذين تنبأوا بأننا لن نسجل نموا قبل أن نعيد تعزيز الإنفاق كانوا مخطئين كليا”. وفي وقت سابق هذا العام تعرض أوزبورن لانتقادات حادة من حزب العمال المعارض حين توقف نمو الاقتصاد. وحثه أيضا صندوق النقد الدولي على تعزيز الإنفاق.
لكن الارتفاع المفاجئ للنمو في الأشهر الأخيرة يعني أن تحقيق أهداف الحكومة الائتلافية التي تسعى لإصلاح الوضع المالي صار ممكنا. وقال أوزبورن إن وتيرة النمو البريطاني تفوق نمو الاقتصادات المتقدمة الكبرى بما فيها الولايات المتحدة وأعلن عن أول خفض كبير للإقراض العام المتوقع منذ تسلم الحكومة للسلطة عام 2010.
وعدلت الوزارة نسبة الاقتراض - باستبعاد تأثير تحويلات نقدية من البريد الملكي وبنك انجلترا المركزي - بالخفض إلى 6.8? من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 7.5? في توقعات مارس.
استثمارات جديدة
من ناحية أخري، تسعى بريطانيا لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع السيارات. وأكد وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل تطور صناعة السيارات في بريطانيا، موضحا أن المستثمرين الأجانب قرروا “بوضوح أن بريطانيا” مقصد جيد للاستثمار. وأضاف “ تلقينا حوالي 8 مليارات جنيه استرليني استثمارات في القطاع”.
وأضاف كيبل في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الألمانية “نتعاون مع هذه الصناعة على المدى البعيد فيما يخص المهارات وهي المشكلة الاكبر هنا وأيضا بشأن الابتكار حيث نعمل على تطوير الجيل القادم من نظم التسيير والبطاريات وغيرها”.
منذ تعرض القطاع المصرفي في بريطانيا لردة فعل عنيفة خلال الأزمة المالية العالمية والحكومة البريطانية تبحث التوازن الاقتصادي في البلاد. ومن بين القطاعات التي ركزت عليها في هذا الإطار، الصناعات التحويلية وخاصة صناعة السيارات.
وحول مشكلة العمالة الماهرة النادرة والتي عانت منها صناعة السيارات وصناعات أخرى لفترة طويلة، وهل كان من قبيل الخطأ التراجع عن التصنيع والتركيز على صناعة الخدمات قال وزير الأعمال البريطاني إن التراجع عن التصنيع مستمر منذ عقود. وأوضح “هذه ليست ظاهرة جديدة ولكنها اكتسبت زخما خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة السابقة على اندلاع الأزمة المالية (خريف 2008) .. بصراحة لقد صرف سياسيو تلك الحقبة أنظارهم عن القضية وسيطر على تفكيرهم البنوك والخدمات المالية واعتقدوا أن بريطانيا يمكن أن تكسب معيشتها من خلال سيتي أوف لندن (حي المال في العاصمة البريطانية) وكان ذلك خطأ استراتيجيا فظيعا”.
وحول المشكلات التي يمكن أن تواجه منتجي السيارات وغيرها من الصناعات في حال قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء المقرر بعد أربع سنوات، قال الوزير كيبل إن “اليابانيين بصفة خاصة أعربوا عن قلقهم لأن الكثير من استثماراتهم هنا تعتمد على افتراض أن بريطانيا جزء من السوق الاوروبية الموحدة”.
الاتحاد الأوروبي
وأضاف “ أعتقد أن ردنا عليهم هو أن فرص انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ضئيلة للغاية. هناك الكثير من الحديث السياسي الطنان. لدينا حزب صغير هو “حزب استقلال المملكة المتحدة.” في الحقيقة أرى أن نسبة احتمال خروج بريطانيا (من الاتحاد الاوروبي) لا تتعدى 5?. إنها مخاطرة ولكن إذا ماقورنت بالمخاطر الاخرى في مجال الاعمال فهي ليست عاملا رئيسيا”.
وبشأن ما ذكره الوزير من أن بريطانيا في حاجة لجذب مهاجرين لتعويض نقص العمالة الماهرة لديها قال كيبل في رده على سؤال عما إذا كانت الاجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة البريطانية ضد الهجرة وخططها للحد من حصول المهاجرين على بعض المزايا قد تؤثر على ذلك “علينا أن نكون حريصين لان الدليل هو أن هجرة العمال والطلبة من خارج الاتحاد الاوروبي (لبريطانيا) أمر مفيد للغاية لاقتصاد المملكة المتحدة. وهناك خطر من أن تقوض الاحاديث الطنانة بشأن مكافحة الهجرة وواقع قيود الهجرة الاداء الاقتصادي بشكل كبير”. وأوضح “كما يشكل الطلاب الاجانب عنصرا رئيسيا في الاقتصاد البريطاني. فنحن نحقق حوالي 10 مليارات إسترليني سنويا حصيلة الرسوم التي يدفعها الطلبة. إذ يأتي الكثيرون إلى هنا من الهند والصين والبرازيل... وغيرها. إنه أمر إيجابي للغاية وهناك خطر أن توقف إجراءات السيطرة على الهجرة ذلك”.
وأكد الوزير أن هذه الأعداد في تراجع بالفعل، وأضاف أن التراجع “ليس بسبب سياسة الهجرة بشكل رئيسي ولكن الناس في الهند يقرأون في الصحف ويشعرون أنهم ليسوا موضع ترحيب ولذلك يذهبون إلى الولايات المتحدة أو أستراليا بدلا من المجيء إلى بريطانيا”.
وحول الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لجذب المزيد من العمال المهرة قال كيبل “على المدى القصير هناك قدر محدد من الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. لقد طورنا ما نطلق عليه “خطة استبقاء المواهب” فإذا ما كان هناك عمالة زائدة في قطاع ما يتم تحويلها على الفور إلى قطاع آخر. وقد حدثت لدينا توسعات هائلة في مجال التدريب المهني. نحاول أن نكون ألمانا”.
أسعار التجزئة
من ناحية أخرى، أظهر مسح نشر أول أمس أن اسعار التجزئة في بريطانيا انخفضت في نوفمبر مواصلة التراجع للشهر السابع على التوالي مدفوعة بشكل اساسي بعروض خصومات في اسعار السلع غير الغذائية. وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية إن متوسط الاسعار انخفض في نوفمبر بنسبة 0.3? مقارنة مع مستواه قبل بعد عام بعد هبوطه 0.5? في اكتوبر.
وتراجعت اسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 2? مع تقديم شركات التجزئة عروض بخصومات لتعزير المبيعات مع اقتراب عطلة عيد الميلاد.
وقال الاتحاد ان اسعار المنتجات الغذائية ارتفعت 2.3? وهي ثاني أدنى زيادة منذ يونيو 2010 مع تراجع اسعار السلع عن مستوياتها قبل عام بفعل محصول عالمي أفضل. وقالت هيلين ديكنسون مدير عام اتحاد شركات التجزئة “تراجع الاسعار للشهر السابع على التوالي نبأ سار للأسر مع اقتراب عيد الميلاد ويؤكد ان شركات التجزئة لديها قراءة جيدة للظروف الحالية”.
عدد اليوم
