فرانكفورت، بروكسل (رويترز، د ب أ) -أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.25? أمس مواصلا سياسته القائمة مع انحسار الضغوط عنه لاتخاذ إجراء بعد زيادة طفيفة في التضخم وتراجع في البطالة.
وكان قرار عدم تغيير أسعار الفائدة متوقعا على نطاق واسع. وأبقى البنك المركزي سعر الإيداع الذي يدفعه على الودائع المصرفية عند صفر بالمئة وسعر الإقراض الحدي - الخاص بالتمويل الطارئ - عند 0.75?.
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة قبل شهر بعد تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7? في أكتوبر. وارتفع المعدل قليلا إلى 0.9? في نوفمبر لكنه مازال أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل بقليل من 2%.
من ناحية أخري، تعهدت المفوضية الأوروبية بمواصلة التحركات لمكافحة أي تلاعب بالقطاع المصرفي، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأوروبي تغريم 6 مؤسسات مالية 1,7 مليار يورو (2,3 مليار دولار) لتلاعبها بأسعار الفائدة الرئيسية.
وكانت تكهنات حول حدوث تلاعب في أسعار الفائدة ثارت خلال الأزمة المالية عام 2008. يذكر أن أسعار الفائدة الرئيسية وتشمل سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) وسعر الفائدة بين البنوك الأوروبية (يوروبور) تستخدم كأسعار فائدة قياسية للكثير من المنتجات المالية بدءا من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن مؤسسات الإقراض أثرت بطريقة قانونية على الفائدة المصرفية من خلال مناقشة أسعار الفائدة التي يقدمونها لحساب أسعار الفائدة الرئيسية وتبادل معلومات أخرى ذات أهمية تجارية فيما بينها بطريقة غير مشروعة.
وقال يواكين ألمونيا مفوض شؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إن هذه المحادثات التي كانت تجري بين المتعاملين تستهدف زيادة أرباح البنوك وزيادة مكافآتهم بالضرورة. وقد بلغت قضية التلاعب في أسعار الفائدة ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك “باركليز” أول بنك يجري تسوية بشأن غرامة لمحاولته التلاعب في مؤشر “ليبور”.
وستكون العقوبة الأشد من بين هذه المؤسسات من نصيب مصرف “دويتشه بنك” الألماني الذي غرمه الاتحاد 725 مليون يورو تلاه “سوسيتيه جنرال” الفرنسي بمبلغ 446 مليون يورو ثم “رويال بنك اوف سكوتلاند” البريطاني بـ 391 مليون يورو.
أما بنكا “جيه.بي.مورجان” و”سيتي جروب” الأميركيان فتراوحت الغرامة بحق كل منهما بين 70 و80 مليون يورو. وبلغت الغرامة على شركة الوساطة البريطانية “آر.بي. مارتين” 247 ألف يورو.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المؤسسات التي جرى تغريمها أول أمس تورطت في التلاعب بأسعار الفائدة على المشتقات المالية باليورو الأوروبي والين الياباني. ودخل عدد البنوك المتهمة في تسوية مع المفوضية الأوروبية مما أسفر عن خفض الغرامات المقررة بنسبة 10%.
ورفضت 3 بنوك التسوية حيث مازال التحقيق يجري معها. وقال يواكين ألمونيا “ إن ما يصيب بالصدمة في فضيحتي مؤشري ليبور (سعر الإقراض بين البنوك في لندن) ويوريبور (سعر الإقراض بين البنوك الأوروبية) ليس في التلاعب بالمؤشرين فقط.. وإنما أيضا التواطؤ بين مصارف من المفترض أن تكون في تنافس مع بعضها البعض”. وأكد أن “التنافس الصحي والشفافية ضروريان لكي تعمل الأسواق المالية بصورة صحيحة لتكون في خدمة الاقتصاد الحقيقي وليس لخدمة عدد محدود”.
من ناحيته ذكر بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إن أحد الموظفين المارقين هو المسؤول عن اشتراك البنك في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) التي تستخدم في تحديد الفائدة على العديد من المنتجات المالية في العالم.
وأكد البنك توصله إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي بشأن محاولة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك الأوروبية “يوروبور” خلال الفترة من مارس 2006 إلى مايو 2008. وقال البنك إن أحد الوسطاء الماليين التابعين للبنك شارك في هذه الممارسات “بدون علم رؤسائه أو إدارة البنك بهذه المخالفات”. وقال البنك في بيان “”سوسيتيه جنرال يدين بشدة مثل هذا السلوك غير المناسب والذي يتعارض تماما مع مدونة سلوكه الداخلية”.
أما مصرف دويتشه بنك أكبر بنوك ألمانيا فأعلن أنه كان قد خصص مقدما احتياطيات نقدية لسداد غرامة التلاعب في أسعار الفائدة الرئيسية وهو ما يعني عدم الحاجة الى أموال إضافية لمواجهة قرار المفوضية الأوروبية الصادر أول أمس بتغريمه. وفي بيان صادر عن البنك قال رئيسا البنك التنفيذيان يورجن فيتشين وأنشو يان إن التسوية التي تم التوصل إليها مع المفوضية الأوروبية “خطوة مهمة”لوضع هذه القضية المثيرة للجدل وراء ظهر البنك محملا موظفين مارقين مسؤولية الاشتراك في هذه الفضيحة. وقال فيتشين ويان إنهما سيعملان على ضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات. كان البنك قد خصص خلال الربع الثالث من العام الحالي 4,1 مليار يورو لتغطية أي التزامات قانونية عليه.
شويبله يحذر من تخفيف قواعد عمل القطاع المصرفي بألمانيا
برلين (د ب أ) - قال وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله في مقابلة نشرت أول أمس إن التراجع في معايير الالتزام بالقواعد المصرفية في ألمانيا أصبح أمرا مثيرا للقلق. وأضاف في تصريحاته لصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية التي نشرت مقتطفات من المقابلة أن “ابتكار البنوك في مجال الالتفاف على القواعد مازال يتزايد”. وقال إن الالتزام الصارم بقواعد تنظيم رسملة البنوك يؤدي إلى مزيد من الاستقرار وأن ذلك هو ما دعا البنوك إلى ضرورة تخفيف القواعد لكنه حذر البنوك من المضي في هذا الطريق. وقال “إن الدول لم تكن السبب في الأزمة وإنما السبب كان القطاع المالي.. لذلك لا يجب إنهاء هذه القواعد”. في الوقت نفسه فإن شويبله متشكك في سرعة تطبيق ضريبة التعاملات المصرفية في أوروبا. وقال “نحن نؤيد بشكل مطلق ضريبة المعاملات المالية ولكن من الناحية الواقعية لن تصل إلى الأبعاد التي نأملها في المستقبل المنظور”. من جهة أخرى فإن الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي اللذين يناقشان تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا اختارا التزام جانب الحذر وقررا إسقاط حوالي ملياري يورو كانت موجودة في الميزانيات السابقة.
عدد اليوم
