أبوظبي (الاتحاد) - ناقـش مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي مقترحاً بشأن نظام السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة، ووجه بإجراء بعض التعديلات عليه.
واطلع المجلس، خلال اجتماعه أمس الأول في أبوظبي، على بعض التقارير الخاصّة بالقطاع المصرفي في الدولة، واتخذ القرارات المناسبة بها.
وعقد المجلس اجتماعه الثالث عشر لعام 2011، برئاسة معالي خليل محمد شريف فولاذي، رئيـس مجلس الإدارة، وبحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف، وكل من يونس حاجي خوري، مبارك راشـــد المنصوري، خالد ســالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، أعضاء مجلس الإدارة ومحمـد علي بن زايـد الفلاسي، نائـب المحافـظ وســعيد عبد الله الحامـز، مسـاعد المحافـظ لشــؤون الرقابـة على البنـوك، وسيف هادف الشامسـي، مساعد المحافظ لشؤون السـياسة النقدية والاسـتقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
وقال المصرف المركزي في بيان أمس إن المجلـس استمع إلى بعض المواضيع المتعلقة بإدارة الموارد البشــرية في المصرف المركزي.
وناقش المجلس الطلبات المقدمـة مـن بعض مؤسسات وشركات الصرافة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، وطلبـات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات ومؤسسـات لممارسـة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بهـا والخاصة بكل نشاط على حده.
واطلع المجلس على تقرير موجز بشأن مستجدات إعادة هيكلة المصرف المركزي.كما اطلع على بعض المذكرات المقدمة من دائرة العمليات المصرفيّة. واسـتكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
عدد اليوم
