قضت أعلى محكمة في أوروبا، اليوم الخميس، أن البدناء يمكن اعتبارهم من المعاقين مما يعني أن يشملهم قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر التمييز في أماكن العمل.
وجاء القرار بعد سؤال من محكمة دنمركية تنظر شكوى فصل تعسفي من كارستن كالتوفت وهو جليس أطفال ضد السلطات المحلية الدنمركية.
وقال كالتوفت -الذي كان وزنه يبلغ نحو 160 كيلوجراما على الأقل خلال فترة عمله- إن بدانته كانت أحد أسباب فقدانه لوظيفته وإن هذا يرقى إلى حد التمييز غير المشروع. ونفى المجلس المحلي هذه الاتهامات.
وطلب الرجل الدنمركي من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن تحكم بما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يحظر التمييز على أساس البدانة أو إذا كان بالإمكان اعتبار البدانة شكلا من أشكال الإعاقة.
وقضت المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، أن قانون العمل الخاص بالاتحاد الأوروبي لا يحظر بشكل محدد التمييز على أساس البدانة وإنه لا ينبغي توسيع نطاق القانون ليشمل ذلك.
لكن المحكمة قالت إنه إذا عرقلت بدانة الموظف "المشاركة الكاملة والفعالة لهذا الشخص في الحياة المهنية على أساس مساو للعاملين الآخرين"، فإنها قد تعتبر ضربا من الإعاقة.
وبهذا، تقع البدانة تحت قانون مناهضة التمييز.
ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية المستندة إلى تقديرات 2008، فإن 23 في المئة من النساء الأوروبيات و20 في المئة من الرجال الأوروبيين يعانون من البدانة.
عدد اليوم
