تراجع الإنفاق يوجه «ضربة قاسية» للاقتصاد البرازيلي

ريو دي جانيرو (رويترز) - لم يحقق الاقتصاد البرازيلي أي نمو خلال الربع الثالث إذ أثرت أزمة ديون “منطقة اليورو” على الطلب العالمي وتراجع إنفاق المستهلكين الذين تتزايد مديونياتهم في البلاد بعد طفرة إنفاق دامت نحو ثلاث سنوات. وقالت الحكومة البرازيلية أمس الأول إن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لم يحقق نمواً على الإطلاق في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق وهو تباطؤ حاد بعد نمو بنسبة 7,5% خلال 2010، حقق به الاقتصاد البرازيلي تفوقاً كبيراً على الاقتصادات المتقدمة. وتصدر التباطؤ أجندة الرئيسة ديلما روسيف التي تحاول السيطرة على التضخم كي لا يضر بالطفرة التي أنقذت 25 مليون برازيلي من الفقر في السنوات العشر الأخيرة وجعلت البرازيل بقعة مضيئة في الاقتصاد العالمي القاتم. وأضر تباطؤ الاقتصاد في الربع الثالث بقطاعات كانت تحقق نمواً كبيراً وذلك مع تراجع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل نحو 60% من الاقتصاد، لأول مرة منذ نهاية 2008. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البرازيلي نحو 3% هذا العام، وهي نسبة أفضل من المتوقع للاقتصادات الأوروبية المتضررة من أزمة الديون لكنها أقل كثيراً من اقتصادات ناشئة أخرى مثل الهند والصين. وقالت الحكومة إن التباطؤ مؤقت وتوقعت أن ينتعش النمو خلال الربع الأخير من 2011 وفي 2012. وتتوقع الحكومة نمواً بنسبة 5% العام المقبل. وقال البنك المركزي في بيان إن الاقتصاد في دورة نمو مستدامة رغم استقرار النمو خلال الربع الثالث. ويتماشى مع تحقيق نمو في الربع الثالث مع توقعات 25 محللاً في استطلاع أجرته “رويترز”. وذكر معهد الجغرافيا والمساحة البرازيلي أن الاقتصاد نما 2,1% خلال الربع الثالث على أساس سنوي وهو ما جاء دون التوقعات بنمو نسبته 2,4% في استطلاع أجرته “رويترز”.