روما (د ب أ) - دعت نقابات عمالية رئيسية في إيطاليا أمس إلى إضراب عام لمدة ثلاث ساعات يوم الاثنين القادم للاحتجاج على الإجراءات “غير العادلة” التي اشتملت عليها حزمة التقشف الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
كما طلبت الاتحادات النقابية الرئيسية الثلاثة، وهي “سي جي آي إل” و”سي آي إس إل” و”يو آي إل”، الاجتماع برئيس الوزراء ماريو مونتي لبحث إجراء “تغييرات ضرورية” على الحزمة. يأتي القرار بتنظيم إضراب في الثاني عشر من ديسمبر بعد أن التقى زعماء النقابات الثلاث سوزانا كاموسو زعيمة “سي جي آي إل” ورفائيل بوناني رئيس “سي آي إس إل” ولويجي أنجيليتي زعيم نقابة “يو آي إل” في روما.
وقالت النقابات، في بيان، إننا “نعبر عن القلق بشأن عواقب الحزمة الاقتصادية على العمال الذين يعملون بنظام الرواتب والمتقاعدين والنمو الاقتصادي للبلاد”. كما أعلنت النقابات عن “اعتصامات دائمة” أمام مبنى البرلمان في روما حيث من المقرر أن يبحث النواب الإجراءات الحكومية. وفي حديث في برنامج سياسي تلفزيوني، قال مونتي إنه يتوقع حدوث إضرابات واحتجاجات على إصلاحات حكومته التي شدد على أنه تم إعدادها بناء على مبدأ “العدالة”.
وأضاف مونتي أن “هناك هامشاً ضئيلاً جداً لتحقيق مرونة” بشأن تغيير الإصلاحات. كان مونتي تقدم بمشروع قانون تطبيق حزمة تقشف بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) وكشفت عنها حكومته المؤلفة من التكنوقراط، الأحد الماضي، باسم مرسوم “إنقاذ إيطاليا” لإنقاذ البلاد من إفلاس محتمل.
تهدف الإجراءات إلى جمع أكثر من 10 مليارات يورو. وتشمل فرض ضريبة جديدة على العقارات وزيادة نسبتها 2% على ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من العام القادم وزيادة سن التقاعد وفرض ضريبة جديدة على المواد الفاخرة مثل اليخوت وبذل جهود جديدة للحد من التهرب الضريبي.
عدد اليوم
