النعيمي: «أوبك» ماضية في سياستها.. وتقليص الإنتاج يكاد يكون مستحيلاً

الرياض (رويترز) قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن هبوط أسعار النفط «حالة مؤقتة وعابرة»، وإن من الصعب أن تأخذ المملكة أو «أوبك» أي إجراء ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين. وأضاف النعيمي أنه متفائل بشأن مستقبل سوق النفط، وأن بإمكان الاقتصاد والصناعة السعودية تحمل تذبذبات مؤقتة للنفط، وأن السعودية ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي. وقال النعيمي: «إنني متفائل بالمستقبل، فما نواجهه الآن ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقتة وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول للنمو هو الآخر?.«وعزا النعيمي انخفاض أسعار الخام إلى «تضافر عدة عوامل في وقت واحد»، من بينها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، لاسيما تلك ذات التكلفة العالية من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر مما كان متوقعاً. كما لفت إلى الدور السلبي للمضاربين في السوق بالدفع بالأسعار في اتجاه معين لتحقيق عوائد مالية. لكنه أكد على أنه بإمكان اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم تحمل تذبذب الأسعار. وقال: «الاقتصاد والصناعة السعودية قادرة على تحمل تذبذبات مؤقتة في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول هو أمر طبيعي». وتابع: «المملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي معتمدة على قيادة حكيمة واقتصاد متين، وصناعة بترولية عالمية قوية». وشدد النعيمي على أن «أوبك» ماضية في سياسيتها النفطية، وإن أي إجراء من شأنه أن يقلص حصتها السوقية يكاد يكون مستحيلاً. وهوت أسعار النفط إلى النصف تقريبا خلال الستة شهور الماضية، إذ طغت زيادة إنتاج النفط الصخري الخفيف عالي الجودة في أمريكا الشمالية على الطلب. وأشار منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في «أوبك» هذا الأسبوع إلى استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى سنة حتى تستقر السوق، مما بدد الآمال في تدخل سريع لوقف انحدار السعر. وقال النعيمي، أمس، «حصة الأوبك، وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية، لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يومياً للأوبك، منها حوالي 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار?.« وأضاف: «في وضع مثل هذا، فإنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل قيام المملكة أو الأوبك بأي إجراء ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً».? وقال الوزير، دون الخوض في تفاصيل، إن دول «أوبك» سعت خلال الشهر الماضي من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، لكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح.