الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشعب يقترح والحكومة تستمع و «الخلوة» تناقش و «الاتحاد» ترصد

الشعب يقترح والحكومة تستمع و «الخلوة» تناقش و «الاتحاد» ترصد
6 ديسمبر 2013 16:39
قدم مواطنون ومقيمون عدداً من المقترحات قبيل انعقاد “جلسة العصف الذهني” التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رعاه الله؛ لتطوير قطاعي الصحة والتعليم في الدولة، عبر توليد أكبر قدر ممكن من الأفكار والحلول الإبداعية يشترك الجميع في صياغتها وتطويرها وتنفيذها. وكان سموه دعا إلى أكبر جلسة عصف في العالم، وأعلن عن تنظيم خلوة وزارية لمجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل على مدار يومين سيتم تخصيصها بالكامل لمناقشة الأفكار الجديدة في هذين القطاعين عبر إقامة “مختبر للابتكار الحكومي” يشترك فيه كافة الوزراء في الحكومة الاتحادية. وكان مواطنون اعتبروا أن الثقة هي الدافع في مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعوة شعب الإمارات للمشاركة في عصف ذهني هدفه تطوير قطاعي الصحة والتعليم بالدولة. وقالوا إن من شأن هذه الدعوة تحفيز الطاقات والدفع للمشاركة بفاعلية في إثراء التجربة، الأمر الذي يدعو الجميع إلى الفخر والاعتزاز، ويحلّق بالمشاركة الشعبية في الإمارات إلى آفاق أرحب. وفي الوقت الذي عزا فيه البعض الدعوة إلى إيمان القيادة بتعزيز مشاركة مواطنيها في صنع القرار، قال آخرون إن الدعوة تضيف مفاهيم جديدة لصناعة القرار، وتتحول به من الحكومي إلى الشعبي. ولاحظ البعض إصرار القيادة الرشيدة في البلاد على مشاركة المواطنين في إعداد وصناعة القرار، في منهج عصري يقضي بتوفير منصة واحدة تعمل من خلالها المؤسسة الحكومية والشعبية يداً بيد للوصول إلى النجاح والتميز. وقالوا إن القيادة الرشيدة تبتكر مفاهيم حديثة في الإدارة الحكومية، عبر تفكير غير نمطي، بعيد عن الأطر المعتادة في التطوير، خاصة مع قطاعي التعليم والصحة اللذين يعدان ركيزتين أساسيتين لبناء المجتمع المتطور. ورأى البعض أن أهم أولويات تطوير القطاع الصحي الاتحادي تتمثل في زيادة عدد المرافق الصحية سواء المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية، وتوفير الكوادر الطبي والفنية المؤهلة والمدربة، أكد آخرون أن توفير مستشفيات ومراكز تخصصية بات ضرورة ملحة لضمان توفير خدمات صحية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتحدث البعض عن ضرورة تعزيز التوطين وتوفير رواتب متميزة لتشجيع استقطاب الكفاءات الوطنية، فيما طالب آخرون بتوفير تأمين صحي للجميع سواء المواطنين أو المقيمين، لتقديم رعاية صحية متكاملة، تؤدي في النهاية إلى علاج الأمراض والاكتشاف المبكر لها، تفاديا للأعباء المالية التي تتحملها الدولة في حالة الاكتشاف المتأخر للمرض. «الاتحاد» ترصد أبرز المقترحات التي قدمها مواطنون ومقيمون، والتي ستكون محل مناقشات ومداولات في الخلوة الوزارية التي ستقام في الأيام القليلة المقبلة. مختصون: بعضها غير قابل للتطبيق وآخر يحتاج إلى تعديل مواطنون ومقيمون يطرحون رؤاهم للنهوض بالقطاع الصحي اتفاق على نقلة نوعية بانتظار القطاع رغم الاختلاف في الطرح سامي عبدالرؤوف و فهد بوهندي (دبي، الفجيرة) - أكد مواطنون ومختصون في القطاع الصحي، أن أهم أولويات تطوير القطاع الصحي الاتحادي تتمثل في زيادة عدد المرافق الصحية سواء المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية، وتوفير الكوادر الطبي والفنية المؤهلة والمدربة. وأكد مواطنون رصدت “الاتحاد” مقترحاتهم لتطوير القطاع أن توفير مستشفيات ومراكز تخصصية بات ضرورة ملحة لضمان توفير خدمات صحية وفق أفضل الممارسات العالمية. وشددوا على ضرورة تعزيز التوطين وتوفير رواتب متميزة لتشجيع استقطاب الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وطالب مختصون ومواطنون بتوفير تأمين صحي للجميع سواء المواطنين أو المقيمين، لتقديم رعاية صحية متكاملة، تؤدي في النهاية إلى علاج الأمراض والاكتشاف المبكر لها، تفادياً للأعباء المالية التي تتحملها الدولة في حالة الاكتشاف المتأخر للمرض. ودعوا إلى أن يتم عمل سياسة موحدة للاستراتيجية الصحية على مستوى الدولة، تكون متناغمة بشكل كامل بين الاتحادي والمحلي، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر الطبية والمهنية بصفة عامة والمواطنة منها بصفة خاصة. وحظي هاشتاق “العصف الذهني الإماراتي” لتطوير قطاعي الصحة والتعليم بإقبال جماهيري واسع منذ الساعات الأولى من إطلاقه، حيث وصل عدد مستخدميه إلى 12 مليون مستخدم خلال 9 ساعات فقط، من الإعلان عن تلقي المقترحات والآراء. إضافة إلى 15 ألف تغريدة، وكان التفاعل أكثر من الإمارات والسعودية وأميركا. سياسة موحدة وقال الدكتور جمعة بلال، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، مدير إدارة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة سابقاً: إن الوقوف على رأي المختصين والجمهور في موضوع يهم البلاد يدل على الاهتمام بهذا الجانب”. وتوقع بلال أن تحدث “جلسة العصف” نوعاً من “التطوير الحقيقي” في القطاع الصحي، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. واقترح بلال، أن يتم عمل سياسة موحدة للاستراتيجية الصحية على مستوى الدولة، تكون متناغمة بشكل كامل بين الاتحادي والمحلي، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر الطبية والمهنية بصفة عامة والمواطنة منها بصفة خاصة. وشدد بلال على ضرورة المحاسبة على الإنتاجية للكوادر الطبية على كافة المستويات الوظيفية. وعن آلية وضمانات الاستفادة من المقترحات المقدمة لتطوير قطاع الصحة، ذكر بلال، أن اهتمام القيادة والحكومة المتنامي الذي توليه لهذا القطاع، هو الدافع والضامن لتطبيق هذه المقترحات على أرض الواقع. الاكتشاف المبكر من جانبها، قالت وفاء سليمان، مديرة إدارة رعاية المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية: “نعاني في الوقت الحالي من عدم وجود خدمات للتدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة والحد منها رغم أهمية هذا الشيء”. وأضافت: “معظم دول العالم المتقدمة لديها برنامج وطني للكشف عن الإعاقة، وهذا ما نحتاج إليه في الوقت الحالي؛ لأنه سيخفف من حالات الإعاقة ويساعد على دمج المعاقين”. وأكدت سليمان، أن الثقة في القيادة هو الضمانة الحقيقية لتطوير القطاع الصحي، فنحن تعودنا منها أنها إذا قالت، فعلت”. الاكتفاء الدوائي بدوره، قال الدكتور باسل أبو جلالة، مدير عام منطقة الخليج في شركة الخليج للصناعات الدوائية “ جلفار”، “ لتطوير القطاع الصحي في المرحلة المقبلة، من المهم دعم الصناعة الدوائية المحلية والاستثمار فيها”. وأضاف: “ زيادة الصناعة الدوائية الوطنية يعمل على الاكتفاء الذاتي للدولة، وهذا ما يجب أن نعمل عليه جميعا؛ لتجنب حدوث عقبات أو إشكاليات في توريد الأصناف الدوائية”. ولفت أبوجلالة، إلى ضرورة التأمين الصحي على الجميع سواء المواطنين أو المقيمين، مشيراً إلى أن غياب التأمين الصحي يؤدي إلى عدم الحصول على الرعاية الصحية بشكل متساوٍ. بداية الحل ووصفت الدكتورة سوسن الماضي أمين جمعية أصدقاء مرضى السرطان، مبادرة “العصف الذهني” لتطوير القطاع الصحي، بأنها رائعة وفكرة عبقرية، مشيرة إلى أن الكثير من الناس والجمهور تتكلم منذ فترة عن المشكلة والتحديات. وقالت الماضي: الآن يمكن أن نتكلم عن الحل والتطوير في هذا القطاع الحيوي والمهم لحياة كل الناس، فيمكن للجميع إبداء وجهة النظر والرأي الذي يرونه، وكذلك يمكن لهم المشاركة في التطوير والحل”. وأكدت الأمين العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن هناك “ حاجة ملحة” لتطوير القطاع الصحي، مضيفة: نحن في عصر التطور والابتكار وإيجاد الحلول للمشاكل الصحية، ولذلك علينا إشراك قطاعات أخرى حتى نتمكن من تقديم حلول فعالة وناجحة للمشاكل الصحية”. وأضافت: “من القطاعات الواجب إشراكها المختصين في التفكير الإبداعي في مختلف المؤسسات وإشراك الاقتصاديين والإداريين والمختصين في التجديد والابتكار”. أنواع الاقتراحات وحول آلية التعامل مع الكم الكبير من المقترحات التي تلقتها الجهات الرسمية لتطوير القطاع الصحي، أوضحت الماضي أنه سيكون هناك 3 أنواع من المقترحات للتطوير، الأول أفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأيضاً تمثل احتياجات ملحة يجب القيام بها قبل غيرها، وهذا النوع علينا البدء بتطبيقه. وأشارت إلى أن النوع الثاني من الأفكار، هي التي تحتاج إلى تعديل وتطوير حتى تكون قابلة للتطبيق، وتنقسم في حد ذاتها إلى نوعين، أفكار ملحة يجب تعديلها والبدء بتنفيذها، وأخرى يمكن تطويرها، النظر في تطبيقها على مدار السنوات المقبلة. الوقاية أولاً وحول أهم المقترحات والمتطلبات للنهوض بالقطاع الصحي، ذكرت الأمين العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، التوعية والفحوصات المبكرة من الأولويات، ويجب أن تكون متاحة للجميع وخاصة للأمراض غير المعدية، مثل السرطان والضغط والسكري. وأكدت الماضي، أن الوقاية أهم شيء يجب أن نركز عليه في الفترة المقبلة في القطاع الصحي، وليس الأمراض والتعامل معها فقط. وشددت الماضي، على ضرورة توفير التأمين الصحي للجميع وتوفير العلاج والدواء، وكذلك تعزيز عدد المنشآت والمرافق الطبية سواء المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية. الدراسات الطبية وأشارت الدكتورة سمية عسلة، مندوب أدوية، إلى أهمية استقدام الكوادر الطبية الأجنبية خاصة في المجالات الطبية والتقنيات الجديدة مثل “ بيو نانو تكنولوجي” وأيضاً في التخصصات الطبية النادرة مثل أمراض الكلى. ولفتت إلى الحاجة لتوفير المعاهد والمراكز البحثية، وأن تكون تابعة للمستشفيات الكبيرة، مشيرة إلى أن دور هذه المراكز هو القيام بالدراسات الطبية والصحية، من واقع عملي وميداني، وبالتالي معرفة كيفية التعامل معها وقائياً وعلاجياً. وقالت عسلة: هذه المراكز البحثية تساعد على الوقوف على تطور انتشار الأمراض والاحتياجات المطلوبة للتعامل مع هذه الأمراض. المستشفيات التخصصية وقال الدكتور بسام درويش، مستشار الإعلام الصحي: “لابد من توحيد التراخيص بين كافة إمارات الدولة، وإيجاد آلية لتسعير الخدمات العلاجية والتشخيصية، بالإضافة إلى عمل معايير للجودة والسلامة تكون خاصة بدولة الإمارات”، مشيراً إلى الحاجة لإنشاء مستشفيات تخصصية مثل الجراحة العصبية والأطفال وأمراض الروماتيزم. وقال درويش، “ مع أهمية العصف الذهني، نحتاج إلى عمل دراسة لنقاط القوة والضعف والتحديات والفرص الموجودة في القطاع الصحي الاتحادي، وتوفير استراتيجية إعلامية موحدة للقطاع الصحي بالدولة”. مقترحات إلكترونية وكان أبرز المقترحات في القطاع الصحي، البدء بالتحول للعلاج الوقائي في مراحل الطفولة المبكرة، وإعطاء الثقة في الكوادر الطبية الإماراتية المتميزة وإنشاء مركز لزراعة النخاع لعلاج حالات سرطان الدم، وخصخصة القطاع الصحي وتحويل المستشفيات الحكومية إلى شركة خاصة مملوكة للدولة، وإلزام العاملين في التمريض إجادة اللغة العربية من أجل كبار السن وغير الملمين باللغة الإنجليزية، وإجراء اختبارات دورية للكشف عن كفاءة الأطباء تجنباً للأخطاء الطبية. مقترحات بناءة ومن المقترحات، البدء بالتحول للعلاج الوقائي في مراحل الطفولة المبكرة لجميع الأطفال، وإيجاد وسيلة لربط ملف كل شخص بأي مستشفى يتعالج به سواء حكومي أو خاص في كل الدولة يبدو أمراً كبيراً لكن المأمول لبلدنا عظيم. وقالت “لميس بوحليقة”: إعطاء الثقة في الكوادر الطبية الإماراتية المتميزة وإنشاء مركز لزراعة النخاع لعلاج حالات سرطان الدم، فسرطان الدم رابع سرطان أكثر انتشاراً في الدولة، وإنشاء دور عجزة ومراكز رعاية المسنين مؤهلة ضمن المواصفات العالمية نحن شباب اليوم وغداً نكبر. وأضافت: “نتمنى سرعة إنشاء مراكز متخصصة وعلى أعلى مستوى لعلاج مرضى السرطان في الدولة، ولبحث أسباب انتشاره والوقاية منه”. الخصخصة وتفاعل عدد من المواطنين في الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للمشاركة في “أكبر عصف ذهني في العالم”. وأيد الجميع هذه الدعوة مؤكدين ثقتهم الكبيرة في قدرات هذه الدعوة على تحقيق الأهداف المرجوة، كما توقعوا أن تكون هذه الخطوة البداية الفعلية لتطوير هذين القطاعين، اللذين وصفوهما بأنهما غير مرضيين، ولا يحققان النتائج المرجوة. واقترح المواطن خالد المنصوري خصخصة قطاع الصحة في الدولة، عبر خطوتين أولاهما: تحويل الدولة الميزانيات الضخمة التي تخصص لقطاع الصحة إلى التأمين الصحي لعمل التأمين المناسب والسلس لجميع المواطنين، ليسمح للجميع بالعلاج في كافة المستشفيات الخاصة، وأن يختار المريض المستشفى والدكتور المناسب. وأضاف: تأتي بعد ذلك الخطوة الثانية، وهي: خصصة جميع مستشفيات الدولة لتديرها شركات مختصة ستحرص حتما على تقديم أفضل مستوى علاجي وأرقى خدمات للمرضى بهدف تحقيق الأرباح، وهو ما نلمسه حاليا في المستشفيات الخاصة، مما سينعكس حتما على الخدمة التي يتلقاها المريض، مما سيضع حدا للترهل الذي تعاني منه المستشفيات الحكومية. وقالت عائشة سلطان: “أقترح أن توضع شروط معينة في الكوادر البشرية التي تدير المنشآت الطبية وأن تكون على مستوى علمي وتأهيلي مناسب”. من جهته، اقترح مصعب النقبي، استقدام أفضل الكفاءات الطبية على مستوى العالم ليستفيد منها المجتمع المحلي، ولتكون الدولة وجهة للسياحة العلاجية مما سيحقق دخلا مناسبا يغطي تكلفة استقطاب هذه الكوادر. دعوات إلى تأمين صحي لمستفيدي «الشؤون الاجتماعية» «الطوارئ» و «الرسوم» الأبرز في رأس الخيمة مريم الشميلي (رأس الخيمة)- تصدر رفع الطاقة الاستيعابية لأقسام الطوارئ، خاصة في الإجازات والمواسم والأعياد، مقترحات مواطني ومقيمي رأس الخيمة. وكان لعدد من مراجعي هذه الأقسام في مستشفيات الإمارة، وخاصة قسم الطوارئ بمستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، وقسم الطوارئ في مستشفى صقر، وخصوصاً طوارئ الأطفال اقتراحات بضرورة رفع أعداد الطاقم الطبي. واقترح أحمد سالم الحسيني توسعة قسم الحوادث الخاص بمستشفى صقر خاصة قسم الأطفال، منوها إلى أنه سمع مراراً وتكراراً عن أن هناك خططا وبرامج لتوسعتها منذ سنوات، لكن حتى الآن لم يتم تحقيقها ورؤيتها على أرض الواقع، ناهيك عن حاجة القسم لزيادة عدد أطبائه التي تختصر فقط في طبيب واحد. وبين عدد من مسؤولي المنطقة الطبية أن هناك ميزانية تقدر بـ60 مليون درهم مخصصة لتوسعة قسم الطوارئ وصيانة مستشفى صقر بالإمارة أقرتها لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يهدف منها توفير متطلبات مستشفى صقر في رأس الخيمة من أعمال البنية التحتية والصيانة والتوسعة، بكلفة نحو 60 مليون درهم، فيما وجهت بسرعة البدء بالأعمال. وتتضمن الأعمال، بحسب المسؤولين، إنشاء مبنى عيادات منفصل وتوسعة قسم الحوادث مع الأجهزة الطبية، وتحديث واستبدال شبكة الغازات الطبية ومحولات الكهرباء ونظام التكييف ونظام الإنارة، إضافة إلى صيانة قسم الحوادث وإنشاء مبنى للمخازن ومسجد وسور ومرافق سيارات وبوابات جديدة، وغيرها من الأعمال خفض الرسوم الطبية واقترح حسام عماد الجيداوي (مقيم) خفض الرسوم الطبية المفروضة على المقيمين في حال استفادوا من الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفيات الإمارة الحكومية. وأكد أن الرسوم المخصصة كبيرة جدا مقارنة بالحصول على نفس الخدمة في العيادات الخاصة، مناشدا بإعادة النظر في مسألة تحصيل الرسوم الخاصة من المرضى في حال فقدان البطاقة أو عدم وجودها والتي تقدر بـ150 درهما والمنتهية 300 درهم في قسم الطوارئ وفي وحدة العيادات الخارجية للمستشفى يطبق القرار ذاته أي في حال عدم وجود البطاقة الصحية، يدفع المراجع مبلغ 500 درهم للطبيب الأخصائي. وقال: وفي حال وجود البطاقة يدفع لنفس الفئة مبلغ 250 درهما، وينص القرار أيضا أنه في حال كانت البطاقة منتهية يتعين على المريض أن يدفع رسوماً مالية حسب الطبيب المعاين له ففي حال كان الطبيب المعاين استشارياً يتعين عليه دفع 800 درهم، وإذا كانت البطاقة صالحة 400 درهم. وأكد المواطن الخمسيني محمد حسن الخنبولي ضرورة توفير أدوية الأمراض المزمنة في جميع المنشآت الطبية بما فيها مراكز الرعاية الأولية والصحية وعدم اختصار توزيعها على صيدليات المستشفيات الحكومية، موضحاً أن في حالة عدم وجود تلك الأدوية يضطر المواطن التوجه للصيدليات الخارجية وشراء تلك الأدوية بأسعار عالية. واقترح عدد من مستفيد ومستفيدات مظلة الشؤون الاجتماعية بإمارة رأس الخيمة على الجهات المعنية بأهمية مساواتهم بباقي مواطني الإمارات الأخرى من حيث ضمهم ضمن مظلة التأمين الصحي وتوزيع بطاقات التأمين الصحي، واعتماد شركات تأمين صحية يستفيد منها مواطنون داخل الإمارة على الأقل، وذلك تساويا مع ارتفاع أسعار المنشآت الطبية الموزعة على مستوى الإمارة وانتشار وتعدد المستشفيات والعيادات الخاصة بمختلف أنواعها الأمر الذي سيتيح المجال أمام المواطن والقاطن في الإمارة حصوله على اختيارات متعددة تتناسب مع وضعه وحالته الصحية دون اللجوء والبحث عنها في إمارات أخرى خارج رأس الخيمة وبتكاليف عالية
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©