الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزير الطاقة: لا تأثير لتراجع الأسعار على استثمارات الدولة النفطية

وزير الطاقة: لا تأثير لتراجع الأسعار على استثمارات الدولة النفطية
19 ديسمبر 2014 02:13
بسام عبدالسميع (أبوظبي) أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة، أن السوق النفطي سوف يستقر ويحقق التوازن، وأنه لا تأثيرات على استثمارات الإمارات في القطاع النفطي. وأضاف أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في المشاريع النفطية، واصفاً السياسة الاستثمارية الإماراتية بالمتزنة وطويلة الأجل. وقال إن العقود الآجلة سوف تنتهي العام الحالي، وستحدث متغيرات في السوق نتيجة انتهاء هذه العقود، التي تتمثل بقيام شركات بيع إنتاجها لمدد تتراوح بين عدة أشهر وعامين أو ثلاثة. ونفى وجود سياسة المؤامرة في خفض الأسعار قائلاً: «إن سياسة المؤامرة لا تنطبق على السوق وأن السوق سيشهد عودة التوازن لصالح المنتجين والمستهلكين». وقال المزروعي إن الكل متضرر من انخفاض الأسعار، والسوق قائم على العرض والطلب، والارتفاع والهبوط السعري يشكل دورة من عمليات تصحيح الأسعار. ورأى أن الوضع الحالي للسوق النفطي سيؤدي لخلق قواعد جديدة تحقق الاستدامة في المستقبل. وحول الاجتماع الطارئ لـ «أوبك» أفاد بأن هناك آليات لعقد اجتماع طارئ، وحينما تتوافر الأسباب لهذا الاجتماع يتم عرضها على وزراء الدول الأعضاء بالمنظمة للموافقة على الاجتماع، و»علينا أن ننتظر للاجتماع المقبل منتصف العام 2015». وقال المزروعي: «حققنا خلال عام 2014 إنجازاً كبيراً بفوز العاصمة الإماراتية أبوظبي باستضافة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي عام 2019، والذي يعد من أبرز منصات الحوار العالمية، التي تناقش تحديات الطاقة ومستقبلها ويجمع أكثر من 5 آلاف مشارك بينهم رؤساء دول ووزراء حكوميون وصناع قرار ولاعبون بارزون من القطاع الخاص يمثلون مختلف مجالات قطاع الطاقة العالمي». وأضاف أن تأثيرات انخفاض أسعار البترول شملت كثيراً من اقتصادات الدول. وذكر أن عام 2015 سيشهد صياغة السياسة العامة لقطاع الطاقة بالدولة، حيث ستقدم الوزارة استراتيجيتها للسياسة العامة لقطاع الطاقة بالإمارات إلى مجلس الوزراء لوضع الإمارات على طريق الوصول لقطاع طاقة مستدام. وأوضح أن قطاع الطاقة يعتمد على الطاقة النووية والنفط والغاز والطاقة الشمسية. وحققت الدولة معايير للوصول إلى اقتصاد أخضر واقتصاد مستدام ومنها تقليل نسبة مساهمة الفرد في ثاني أكسيد الكربون بحلول 2021. وأشاد المزروعي بمبادرات الجهات العاملة على تخفيض نسبة الكربون ومنها مركز دبي للكربون، وذلك من خلال التشريعات التي تم إقرارها مؤخراً بما يسمح للشركات والمنازل بوضع وتركيب خلايا شمسية على أسطح المباني والمنازل، بما يمكن من توليد الكهرباء، ويشكل بداية لعصر جديد. ولفت إلى أن شركة الإمارات للغاز المسال ستكون إحدى الشركات الكبيرة في المنطقة. وجاءت هذه التصريحات على هامش تكريم وزارة الطاقة لشركائها في الدولة، حيث بدأ اللقاء بكلمة ألقاها معالي وزير الطاقة قال فيها:»إن هذا اللقاء الذي نعتز به ونطمح من خلاله إلى وضع أسس وقواعد ثابتة وشراكة قوية دائماً، ولا يتأتى ذلك إلا بتوحيد الجهود والتعاون المشترك مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الطاقة، والذين يقومون بدور أساسي في مساندتنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، وترجمة رؤيتها من خلال العمل الجاد والتعاون المثمر لنصل إلى أداء متميز نساهم به في تحقيق توجهات حكومتنا الرشيدة وإنجاز المبادرات والمشاريع المشتركة وتقديم خدمات عالية الجودة ترقى إلى مستوى الطموح وتوجهات القيادة الحكيمة لدولتنا الفتية». وأكد أن النتائج والنجاحات التي حققتها الوزارة هذا العام هي ثمرة تعاونكم معنا فالشكر الجزيل على هذا التعاون وأن مخرجات الوزارة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التقارب وتفعيل أواصر الشراكة وعمق العلاقة التي تربطنا مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولفت إلى أن اللقاء يوفر فرصة قيمة لتبادل الخبرات ووجهات النظر ومراجعة سبل تحسين وتطوير علاقاتنا للوصول إلى أهدافنا المشتركة بما يحقق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. من جهته قال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة إنه تم إطلاق الأجندة الوطنية للدولة بنحو 52 مؤشراً منها خمسة مؤشرات تخص وزارة الطاقة، وتتضمن خفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 25,7 إلى 22,6 للفرد بحلول 2021». ويختص المؤشر الثاني بكثافة استهلاك الطاقة حيث تبلغ حالياً 6760 كيلو وات وتهدف إلى الوصول لـ5 آلاف كيلو وات استهلاكا للفرد ويتعامل المؤشر الثالث مع ندرة المياه الجوفية والأمطار، حيث تهدف الوزارة للوصول إلى 4 درجات بحلول 2021 مقابل 7 درجات حالياً وأما المؤشر الرابع فيتضمن زيادة مساهم الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء بنحو 24%، فيما يتمحور المؤشر الخامس حول إنتاج المياه مقارنة مع الناتج المحلي بالدولة من 5 إلى 2% بحلول 2021. وتم تشكيل فريق من الوزارة والجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية اعتباراً من العام المقبل. وفي نهاية اللقاء كرم المزروعي الشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©