«العمل»: إعفاء المنشآت من أي غرامات ترتبت بسبب عطل الخدمة الإلكترونية

(دبي)- أعلنت وزارة العمل عدم فرض أي غرامات مالية بحق المنشآت التي يتبين عجزها عن تقديم معاملاتها المنتهية الصلاحية في الأوقات المحددة لها نتيجة العطل الذي طرأ على النظام الإلكتروني في مراكز الخدمة منذ بداية الأسبوع الجاري. وكان تعطل الخدمة التي عادت بشكل متقطع يوم أمس، سبب إرباكا للعديد من المنشآت التي لديها معاملات يستوجب تقديمها خلال الفترة الماضية لتجنب الغرامات المالية المنصوص عليها والتي تتخذ بحق المنشآت التي تتأخر في تقديم معاملاتها منتهية الصلاحية، بحسب مسؤولين ومندوبي علاقات عامة في عدد من المنشآت. وأكدت وزارة العمل أنه سيتم تعديل نظام الوزارة الإلكتروني بحيث يتم إعفاء المنشآت التي ترتبت عليها الغرامات خلال فترة تعطل الخدمة بشكل تلقائي مشيرة إلى ان قرار عدم فرض الغرامات يأتي انطلاقا من حرصها على مصالح أصحاب العمل وتجنيبهم أي أضرار قد تلحق بمنشآتهم لا سيما وأن عدم إدخال بيانات معاملاتهم يعود لأسباب فنية لا تتعلق بهم. وقال أحمد آل ناصر نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العمل " انه تم تشكيل لجنة فنية رسمية لتحقق من الخلل وذلك بالتعاون مع مزودي الخدمة بهدف تجاوز هذا العطل المفاجئ وصولا إلى استمرار عمل الخدمة دون توقف وذلك بعد التنسيق مع الجهات المتعددة بتزويد هذه الخدمات الفنية والمتعلقة بشبكات الاتصال الإلكترونية خارج الوزارة". وشدد في تصريح صحفي " على ان الوزارة ستتعامل مع الشكاوى والملاحظات التي وردت بشأن تعطل النظام الإلكتروني في مراكز الخدمة بجدية تامة انطلاقا من حرصها على الشراكة مع جميع المتعاملين بشفافية مطلقة". وتخصص وزارة العمل في بوابتها الالكترونية www.mol.gov.ae نافذة للاقتراحات والملاحظات إلى جانب تلقي الوزارة للاستفسارات والشكاوى والاقتراحات عبر مركز الاتصال التابع لها على الرقم المجاني 800665. وأكد مدير إدارة تقنية المعلومات "حرص وزارة العمل على تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمتعاملين معها وذلك ترجمة لأحد محاور خطة الوزارة الاستراتيجية الممتدة حتى العام 2013". وأشار إلى أن الوزارة حققت إنجازات عدة في إطار التحول الى الخدمة الإلكترونية في استقبال المعاملات وإنجازها لا سيما عبر بواباتها الإلكترونية ومراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الدولة والتي تضم العديد من الخدمات التفاعلية الموجهة لسوق العمل. وقال موسى الحمادي صاحب عمل " انه عجز عن استكمال إجراءات استخراج بطاقة لعامل جديد جراء توقف الخدمة عن العمل، مشيرا إلى انه راجع أكثر من مرة أحد مراكز " تسهيل " لإنجاز معاملته خلال الفترة الماضية دون جدوى". من جهته قال حسن ابراهيم " انه لم يتمكن يوم أمس الأول من تقديم معاملة الحصول على كوتة تصاريح العمل، مشيرا إلى ان موظفا في أحد مراكز تسهيل في دبي أبلغه بالحضور في يوم آخر لتعطل الخدمة. وقال غسان عبد الحميد مندوب علاقات عامة لدى احدى المنشآت "أنه راجع أحد المراكز يوم الأحد الماضي لتجديد بطاقة احد العاملين في المنشأة غير ان تعطل الخدمة حال دون إدخال البيانات وبالتالي تقديم معاملة التجديد". وتعتبر غرامة تأخير استخراج بطاقة العمل أو تجديدها الأكثر تأثيراً وشيوعا في سوق العمل نظرا لارتفاع قيمتها مقارنة من غرامات المعاملات الأخرى حيث تبلغ الغرامة في حال مضي 60 يوما على تاريخ انتهاء البطاقة أو تاريخ دخول العامل ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.