أقر البنك الدولي أمس الأول القرض الأول من قرضين كل بقيمة 250 مليون دولار للعراق للمساعدة في سد العجز المالي الكبير الناتج عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ 2008. ويشكل العجز المقدر بنحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية عام 2011 تحديات أمام إعادة إعمار العراق بعد الحرب والصراعات في الوقت الذي بدأت فيه أعمال العنف في التراجع.
ويعتمد العراق على صادرات النفط في نحو 90 بالمئة من إيراداته، وانخفاض أسعار النفط يعني انه لن يكون لديه ما يكفي من الموارد لتلبية احتياجات إعادة الإعمار. وقال هادي العربي مدير البنك الدولي في العراق “احتياجات العراق المباشرة تتمثل في إدارة هذا العجز في التمويل قصير الأجل بشكل يخفف من أثر هذه الأزمة المالية على مواطنيه”. وأضاف “قرض البنك يساعد العراق على تأمين إنفاق رئيسي على مشروعات اجتماعية ومشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها البلاد”.
وجاء قرض البنك الدولي بعد يوم من موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل قدره 3,6 مليار دولار للعراق لمساعدة الاقتصاد بعد تراجع أسعار النفط والتوترات السياسة خلال التحضير للانتخابات البرلمانية يوم السابع من مارس المقبل. ولدى البنك 20 مشروعاً عاملاً في العراق منها إعادة تأهيل الطرق وإمدادات المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم أغلبها يموله صندوق للمنح يديره البنك.
عدد اليوم
