دبي (وام)- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم «30» لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم «34» لسنة 2009 بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم.
ونص المرسوم في مادته الرابعة على أنه «لا يشترك في توزيع أموال المدين الدائنين والمودعين الذين يتقدمون بادعاءاتهم وطلباتهم وكامل مستنداتهم إلى اللجنة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2013 وذلك دون الإخلال بحقهم في استيفاء حقوقهم من أموال المدين التي تظهر بعد تصفية أمواله».
من جانبها أهابت اللجنة القضائية بجميع الدائنين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين الذين لم يتقدموا بادعائهم وطلباتهم أو الذين لم يستكملوا مستنداتهم بالدعاوى المقدمة أمام اللجنة القضائية أن يتقدموا بادعائهم وطلباتهم وكامل مستنداتهم إلى اللجنة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013 ولن تقبل اللجنة أي دعاوى أو مستندات بعد ذلك التاريخ وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم.
وأوضحت اللجنة أن من لم يتقدموا إليها قبل التاريخ المذكور لن يشتركوا في أي توزيعات مالية مع باقي الدائنين المعتمدين من قبل اللجنة ولا يغني عن ذلك تقديمهم بلاغات جنائية بالدعاوى الجزائية.
من جهة أخرى أكد القاضي سعيد هلال الزعابي في محكمة استئناف محاكم دبي رئيس اللجنة القضائية أن تعديل المرسوم أتاح للجنة حصر أموال المدين خارج الدولة وإجراء التسويات الودية وتوزيع الأموال المتحصلة على الدائنين والمودعين الذين أثبتت اللجنة مطالباتهم. وأوضح الزعابي أن تحديد مهلة نهائية للمدين لإيداع أمواله كافة في حساب اللجنة وتحديد تاريخ 31 ديسمبر 2013 كآخر موعد لقبول الطلبات الدائنين والمودعين من شأنه تمكين اللجنة من استكمال المهمة المحددة في المرسوم.
عدد اليوم
