أبوظبي (الاتحاد)
بلغت قيمة 11 ألف معاملة تم تطبيقها من خلال النظام الجديد لتحويل الرسوم الجمركية من الإمارات إلى دول «التعاون» خلال الفترة من 27 أكتوبر الى 15 ديسمبر من العام الحالي، 91 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي حولتها الإمارات لدول التعاون منذ تأسيس الهيئة الاتحادية للجمارك في 2003 وحتى منتصف العام الحالي 8.5 مليار درهم، حسب عليا المرموم، مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة.
وقالت المرموم خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة للإعلان عن تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ،إن دولة الإمارات دولة محورية وأساسية في تطبيق نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول «التعاون» المسمى «تم»، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم فإن تطبيق دولة الإمارات للنظام الجديد يمثل دفعة قوية لنجاح دول مجلس التعاون في تطبيق النظام.
وأوضحت أن الإمارات لعبت دوراً مهماً في تطبيق نظام المقاصة اليدوية منذ بدء النظام في 2003 وحتى سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن إحصائيات المقاصة تشير إلى أن حجم الرسوم الجمركية المعتمدة من دولة الإمارات لدول المجلس من بداية عمل المقاصة بلغ 8.5 مليار درهم، حولتها دولة الإمارات للدول الأعضاء، بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المعتمدة من دول المجلس للإمارات في نفس الفترة نحو 1.6 مليار درهم فقط.
مما يؤكد دور الإمارات وأهميتها في تطبيق النظام «تم» الجديد.
وأكد أن الإمارات هي الدولة الوحيدة بين دول المجلس التي تم فيها العمل في النظام على مستويين، هما المستوى المحلي والمستوى الخليجي، حيث قامت الهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة الماضية بإعداد النظام واختباره على مستويين، الأول مع إدارات الجمارك المحلية، حيث تم تجهيز البنية التكنولوجية للنظام والربط بين الهيئة والدوائر الجمركية السبع في الإمارات المختلفة.
بينما تضمن المستوى الثاني: الربط الإلكتروني مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدورها تستكمل اختبار الربط مع الدول الأعضاء.
ووضع حلول تكنولوجية للتحديات التي واجهت عملية الاختبار في ظل تعدد الإدارات الجمركية في الدولة، بعكس دول مجلس التعاون الأخرى.
وأشارت المرموم إلى أن الهيئة قامت، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، بإحداث التوافق بين أنظمة المقاصة الإلكترونية المطبقة في إدارات الجمارك المختلفة وبين النظام الجديد، ووضع حلول للمشاكل التقنية التي واجهت هذا التوافق.
وكذلك وفرت الهيئة نظاماً يتيح للجمارك المحلية الربط بنظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية كخطة بديلة في حال وجود أي مشكلة في الأنظمة الداخلية لإدارات الجمارك المحلية.
عدد اليوم
