دبي - عاطف فتحي:
كشفت شركة أملاك للتمويل في مؤتمر صحفي أمس عن خطة استراتيجية جديدة لتطوير أعمالها في المرحلة المقبلة، والانتقال بها من التشتت إلى التركيز من خلال التخلي عن بعض الأنشطة الفرعية ومنها تمويل السيارات، والتركيز على مجال عملها الأساسي وهو التمويل العقاري، مع التوسع في عدد من الأسواق الخارجية، وخاصة المغرب وتركيا وباكستان وسوريا،بعدما أسست شركتين للتمويل في كل من مصر والسعودية ستبدآن نشاطهما قريبا·
وقال ناصر بن الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة ردا على سؤال لـ ''الاتحاد'' إن مجلس الإدارة بتشكيلته الحالية، التي تضم العديد من الوجوه المتواجدة في المجلس السابق، يتحمل جانبا من المسؤولية عن التشتت الذي حدث في أنشطة الشركة في العامين الأخيرين، وهو ليس مسؤولية إدارة الشركة وحدها، بل يتحمل المجلس نصف المسؤولية أيضا·وقال ''انه وفي أعقاب إعادة تشكيل مجلس الإدارة أواخر مارس الماضي بخروج كل من محمد العبار ومحمد الشيباني ومحمد سليمان العمر، ودخول عضو جديد هو احمد بن دلموك تم تقييم الوضع وتحديد نقاط القوة والضعف، وقد وجدنا انه كان هناك نوع من التشتت في العامين الأخيرين حيث دخلنا قطاعات ليست ضمن مجال العمل الرئيسي، مثل الاستثمارات والتمويل التجاري وتقديم خدمات تمويلية مثل تمويل السيارات رغم ضعف هامش الربح وصعوبة منافسة المصارف''·
وأضاف:''لقد وجدنا أن نمو الشركة لا يكون بدخول مجالات جديدة وإنما بالتوسع في مجال عملها الرئيسي·واعتبر بن الشيخ أن طفرة الأسهم ربما شجعت الشركة على الاستثمار كما أنها دخلت مجالات عمل متنوعة، ولكن إعادة التقييم شيء جيد بهدف تعديل الاستراتيجية·ولم يستبعد بن الشيخ تصفية استثمارات الشركة في مجالات عمل غير رئيسية في المرحلة المقبلة بما في ذلك محفظة الأسهم·
وتوقع بن الشيخ أن تعوض الزيادة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي، التراجع الذي سجلته الشركة في صافي أرباحها في النصف الأول، مشيرا إلى أن طلب الشركة الحصول على رخصة مصرف إسلامي مازال في عهدة المصرف المركزي، مضيفا إن الفائدة الأساسية التي ستجنيها أملاك من وراء تلك الخطوة تتمثل في خفض تكلفة التمويل وبالتالي زيادة الربحية وتعزيز التنافسية·وأضاف بن الشيخ:''الطلب سيناقش من جانب مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه المقبل أو الذي يليه،وإذا رفض الطلب فان القانون يحتم أن يتم ذكر الأسباب، وفي حال حدوث ذلك سنعالج الأسباب ونعيد طلب رخصة المصرف من جديد''·
وقال بن الشيخ إن أملاك أسست أول شركة تمويل إسلامي في مصر وستباشر نشاطها في الشهر المقبل أو في يوليو في أقصى تقدير،هي مملوكة بالكامل لأملاك، كما أسست شركة في السعودية بشراكة مع كل من دلة البركة والبنك السعودي للاستثمار ومن المرجح أن تبدأ نشاطها قبل نهاية العام، كما تسعى لتأسيس شركات مماثلة في كل من المغرب وتركيا وسوريا وباكستان·
وردا على سؤال آخر لـ ''الاتحاد'' حول تخلي محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي السابق للشركة وعضو مجلس الإدارة عن منصبيه بعد أيام قليلة من إعادة انتخابه ضمن المجلس الجديد قال بن الشيخ:''لقد أدى الهاشمي دورا في عملية تطور الشركة وتحويلها إلى مساهمة عامة إسلامية، وهو أراد التفرغ لشركة زعبيل للاستثمار، أما مسألة خروجه من المجلس بعيد إعادة انتخابه فهو الأقدر على تفسيرها''·
وأشار بن الشيخ إلى أن توفير التمويلات لمواكبة خطط التوسع لا يمثل مشكلة لأملاك حيث هناك العديد من الخيارات بما في ذلك طرح صكوك، كما أطلقت من قبل صندوقا عقاريا، ويمكنها تكرار ذلك·
وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع العديد من المطورين الرئيسيين في القطاع العقاري بالدولة مثل اعمار وسما دبي من خلال اتفاقيات حصرية، ولديها اتفاقيات مماثلة مع صروح في ابوظبي، وهناك مفاوضات مع عدد آخر من المطورين لتقديم خدمات التمويل العقاري في مشروعاتهم·
وقال رئيس مجلس إدارة أملاك إن مقارنة نتائج الشركة مع شركات غيرها مثل تمويل غير عادل، خاصة وقد حققت تمويل أرباحا كبيرا من الاكتتاب،وقال إن المقارنة العادلة يجب أن تركز على مجالات العمل الرئيسية، مضيفا إن الربع الأول من العام الحالي جاء اقل من التوقعات، لكن مؤشرات نتائج الربع الثاني تدل على أداء أفضل بكثير، بما يعوض ما فاتنا في الربع الأول، كما ستشهد نتائج العام 2007 ككل نموا·
وتجدر الإشارة إلى أن سهم شركة تمويل شهد صعودا لافتا في الأيام الأخيرة، وصولا إلى 3,43 درهم، الأمر الذي اعتبره بن الشيخ :'' مؤشرا على الثقة التي يوليها المستثمرون تجاه التركيز المتجدد للشركة على أعمالها الرئيسية''·
وتقول شركة أملاك إنها تستحوذ على حصة نسبتها 30% من سوق التمويل العقاري في الإمارات مقابل 25% لشركة تمويل·
عدد اليوم
