دبي (الاتحاد) - وقعت محاكم دبي أمس اتفاقية تعاون مع جمعية المهندسين في الدولة للاستعانة بالخبرات الهندسية لدى الجمعية في فض المنازعات في قطاع المقاولات بالدولة.
ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، مدير عام محاكم دبي، والمهندس عيسى الميدور رئيس جمعية المهندسين في الدولة في مقر محاكم دبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتنص الاتفاقية على أن تقوم جمعية المهندسين بدولة الإمارات بالمساعدة في فض النزاعات التي تنشأ بين الاستشاري والمقاول والمالك والناتجة عن الأعمال الهندسية والمقاولات، وكذلك على أن تقوم جمعية المهندسين بتزويد محاكم دبي بالمعايير الفنية لاختيار الخبير الهندسي.
كما تنص اتفاقية التعاون على أن تقوم الجمعية بتقييم وتصنيف الخبراء من الهندسيين والمحكمين الهندسيين إلى ثلاث فئات «خبير أ، وخبير ب، و خبير ج»، ووضع اختبار إلكتروني «أون لاين» للخبراء والمحكمين، ويتم تطويره باستمرار لفحص المتقدمين للقيد بجدول الخبراء الهندسيين والمحكمين بجدول محاكم دبي.
كما تنص الاتفاقية على أن تقوم جمعية المهندسين بوضع برنامج تأهيلي للخبراء الهندسيين كل في مجال تخصصه الهندسي مع اصدار شهادة للمتدرب باجتياز للدورة بنجاح، وأن تقوم الجمعية بتنظيم دورات وندوات تدريبية لفئة المهندسين واعوانهم في المجالات كافة ذات العلاقة بالأعمال الهندسية مع تزويدهم بشهادة مشاركة، وأن تضع الجمعية برنامج تأهيلي للمحكمين كلا في مجال تخصصه.
عدد اليوم
