السيد حسن (الفجيرة)
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعمال المؤتمر العربي الأول للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي الذي افتتح فعالياته، أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري، ويستمر على مدى يومين.
وشارك في المؤتمر 400 شخص من المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وأصحاب الأعمال والشركات العقارية والصناعية والقانونيين والمستشارين.
وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن القطاع العقاري والصناعي أحد أهم الخيارات الاستراتيجية في الرؤية التنموية لإمارة الفجيرة، لما تشكله مقوماتها الاقتصادية والاستثمارية والنهضة الشاملة التي تشهدها، ولما لها من ميزات نسبية تتمثل في توافر الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز ما يجعلها جهة جاذبة لهذه الاستثمارات.
وقال خليفة مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تحرص على تسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات، للنهوض بالقطاعين العقاري والصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف الكعبي « أن دولة الإمارات استطاعت في ظل ما تنعم به من أمن وأمان تطوير بنيتها الهيكلية ومرافقها الحيوية، من طرق برية ومطارات دولية وموانئ بحرية ومناطق حرة، وفقاً لأرقى المستويات العالمية، كما أنها طورت بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار مما عزز تنافسية الدولة ومكانتها في الاقتصاد العالمي ». وأشار خليفة مطر الكعبي إلى أن إمارة الفجيرة بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة، حققت تطورات متلاحقة شملت جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وتواصل مساعيها لتحديث بنيتها الأساسية في إطار خطة تنموية طموحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها وتوسيع دائرة الإنتاج الصناعي والتجاري والسياحي والخدمي، مؤكداً أن الإمارة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الصناعة، وذلك لمساهمته في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الكعبي أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي لاستعراض واقع البيئة العقارية والصناعية في الدول العربية، وفرص الاستثمار المتاحة وما يواجهه القطاعان العقاري والصناعي من تحديات، ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة.
كما ألقى معالي السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ممثل جامعة الدول العربية كلمة أكد خلالها أن الدول العربية تزخر بالموارد الطبيعية والمفكرين والموارد البشرية الماهرة والإمكانات التي تؤهلها لتكون في صدارة دول العالم، مشيراً إلى أهمية توافر الأمن والاستقرار في الدول العربية.
وألقى أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد فيها أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لا ترضى إلا بالتميز وأنها تحقق إنجازاً جديداً كل يوم، وأنها تمكنت بالتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة من أن تصبح أكبر شريك تجاري لكبرى دول العالم وثاني أكبر اقتصاد عربي.
وأوضح آل سودين أن انعقاد هذا المؤتمر في إمارة الفجيرة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو حاكم الفجيرة، يدل على مدى المكانة التي يحظى بها المؤتمر.
هذا وقام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتكريم معالي عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضيف الشرف للمؤتمر، لما قدمه من إسهامات للنهوض بالتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما كرم الجهات المنظمة للمؤتمر، ممثلة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة فيذ الدولة والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري.
ويتم خلال جلسات عمل المؤتمر طرح 15 ورقة عمل تتناول مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، وكيفية جعلها ضمن لائحة الدول الصناعية الـ 10 الأولى قبل العام 2050، ودور التشريعات في دعم الاستثمار العقاري في الإمارات، وآفاق التطور العقاري في العالم العربي، والآفاق الاقتصادية لتصنيع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وآفاق الاستثمار الصناعي العربي.
31 % مساهمة النفط في الناتج الإجمالي للإمارات
الفجيرة (الاتحاد)
قال الدكتور سليمان موسى الجاسم المدير السابق لجامعة زايد خلال الجلسة الأولى للمؤتمر: « بلغ الناتج القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي تريليونا و52 مليار درهم، كان نصيب النفط والغاز بها 31%، ومن خلال الدراسات الاقتصادية المختصة يتوقع خلال العام 2017 أن يصل الناتج القومي إلى تريليون و79 مليار درهم، وفي العام 2018 سيصل إلى تريليون و92 مليار درهم.
وتستهدف الدولة وفق خططها أن تصل القطاعات غير النفطية نسبة 80% من الناتج القومي مع حلول 2021.
وذكر الدكتور الجاسم ان التصنيع الذي هو ركيزة أساسية في اقتصاد الدول، يمثل في الناتج القومي 13%، وهذا يؤكد أن التصنيع له أولية كبيرة في اقتصاد الإمارات، ويعد التصنيع هو ثاني أكبر ممثل في الناتج القومي بعد النفط والغاز.
ويشكل القطاع العقاري 10% من الناتج القومي السنوي، وبنسبة نمو تصل إلى 6%، ويبلغ حجم الاستثمارات العقارية الجاري تنفيذها الآن في الدولة 660 مليارا، وذكرت إحدى الدوريات المتخصصة بالعقارات في العالم أن دول الخليج حققت خلال العام الماضي نسبة نمو عالية، وبلغت الاستثمارات خلال العام الماضي تريليونا و65 مليار دولار أميركي.
عدد اليوم
