المزروعي: "الأوفست" مساهم رئيسي في تنويع مصادر الدخل

دعا محمد سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي ''الأوفست'' المستثمرين المحليين والقطاع الخاص إلى توسيع مشاركتهم في برنامج الأوفست، لما لهذه المشاركة من فوائد متعددة سواء للمستثمر أو للاقتصاد المحلي، وقال المزروعي: هناك فوائد عديدة يجنيها الشريك المواطن من خلال مشاركته في برنامج الأوفست، من بينها إمكانية الاستفادة من رأس المال الذي تستثمره الشركات الخاضعة لبرنامج الأوفست (داخل دولة الإمارات) حيث تستثمر الشركات المتعاقدة 49% كحد أقصى في رأسمال أي مشروع بينما يساهم الشريك المواطن بنسبة 51% كحد أدنى طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، فضلاً على الوقوف على أفكار الشركات المتعاقدة لإقامة مشاريع جديدة ومبتكرة داخل الدولة، والاستفادة من نقل التقنية وتوفير الأنظمة الإدارية الحديثة للسوق المحلية، وتطوير القدرات الصناعية والتسويقية في الدولة وإدخال تقنيات جديدة عليها، وتوفير أسواق جديدة للمنتجات والصناعات المحلية عبر العلاقات والتسهيلات الدولية التي تمتلكها وتوفرها الشركات المتعاقدة للشريك المواطن· وأشار المزروعي إلى إن برنامج الأوفست يتم تطبيقه على الشركات الأجنبية المتعاقدة على توريد معدات أو تقديم خدمات للقوات المسلحة لدولة الإمارات وعلى كل شركة تسعى للتعاقد لتزويد القوات المسلحة بمعدات أو خدمات الالتزام ببرنامج الأوفست في حالة التعاقد معها· وحول الكيفية التي يتم بها تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي ''الأوفست'' على الوكلاء المحليين، قال المزروعي: لا يطبق برنامج الأوفست على الشركات المحلية، والذي يقصد به الوكيل التجاري أو الموزع المحلي للمقاول أو المورد الأجنبي، إلا أنه يتعين على الشركة المحلية أن تقوم بتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب برنامج التوازن الاقتصادي وأن تقوم كذلك بتزويد المكتب بقائمة تضم كافة الشركات الأجنبية التي تتعاون معها في تنفيذ ذلك التعاقد، وكذلك التفاصيل الخاصة بمدى مساهمة تلك الشركات في التعاقد من ناحية المعدات أو الخدمات التي تقوم بتوفيرها للشركة المحلية من أجل تنفيذ تعاقدها مع القوات المسلحة، وعليه يقوم المكتب بتوقيع اتفاقيات أوفست مع تلك الشركات الأجنبية، وحيث إن المهمة الملقاة على عاتق مكتب برنامج التوازن الاقتصادي تنطوي على توفير الثروات والمنافع لمواطني الدولة، فإن الشركات المحلية غير معنية بهذا الالتزام من المشتريات التي تتم لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة حيث يقتصر دور هذه الشركات المحلية على التنسيق فيما بين المورد الأجنبي ومكتب برنامج التوازن الاقتصادي· وانتقل المزروعي بالحديث إلى المعايير التي يفرضها برنامج الأوفست، وقال: يشترط لقبول عروض الأوفست المقدمة من الشركات المتعاقدة أن تلتزم بقوانين الدولة وأن تتطابق مع المعايير التي تتعلق بمدى استمرارية تلك العروض على المدى الطويل، ومن بينها القدرة على المنافسة في السعر ومستوى الجودة وسرعة التسليم داخل السوق المحلي أو الأسواق العالمية، ومدى قابلية المشروع للاستمرار على المدى الطويل من دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال الدعم الحكومي وأضاف المزروعي: يشترط لقبول عروض الأوفست أيضا، ألا تعتمد أو تتطلب أي استثمار مستقل من قبل الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن تؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام منتجات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تحترم الأولويات الوطنية مثل قضايا البيئة والمجتمع والحد من العمالة الوافدة واستقدام التقنيات المرغوب بها شريطة ألا تتعارض مع أصول وجذور مجتمع الإمارات· وأشار المزروعي إلى قيام مكتب برنامج التوازن الاقتصادي باستحداث طريقة جديدة لتقييم عروض الأوفست المتعددة، حيث يتم تقييم هذه العروض والموافقة عليها طبقا لربحية المشاريع ومدى استفادة اقتصاد الدولة منها عن طريق ما يسمى بالقيمة المضافة، وليس عن طريق تقييمها طبقاً لحجم الاستثمار الأصلي المقدم من تلك الأطراف، كما يتم تقييم أي مشروع أوفست على مراحل وبشكل دوري منتظم، ويكون ذلك عن طريق إجراء تقييم شامل للبرنامج المعني، ويجوز لمكتب برنامج التوازن الاقتصادي أن يوافق على نقل التزامات الأوفست التي تتحملها الشركة المتعاقدة إلى طرف آخر على أن تظل المسؤولية الرئيسية ملقاة على عاتق الشركة المتعاقدة· ويترتب على عدم إيفاء الشركة المتعاقدة بالتزاماتها الخاصة بالأوفست - والحديث للمزروعي - خصم الجزاءات المقدرة على الشركة المتعاقدة نتيجة عدم وفائها بالتزامات الأوفست ويتم اتخاذ تلك الخطوة أثناء فترات التقييم الدورية لأداء الشركة المتعاقدة لاتفاقية الأوفست، كما يتم إقرار حجم الجزاءات بمقارنة نسبة الإنجاز المتفق عليها بنسبة الأداء الفعلي المحقق· وحول المجالات التي يمكن للشركات المتعاقدة الاستثمار فيها، قال المزروعي: لا يلزم برنامج الأوفست في دولة الإمارات أي طرف من الأطراف بالمشاركة في البرنامج بالاستثمار في مجال معين، وتتمتع الشركة المتعاقدة بحرية اختيار المجال الذي تنوي الاستثمار به· وحتى الآن استثمرت هذه الشركات في مجالات وقطاعات عديدة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والنقل والبيئة والصحة والتعليم، وهذا النظام يضمن من جهة تسخير عقول عديدة في التفكير وتطوير مشاريع متنوعة تنبع من واقع السوق ومن جهة أخرى يسمح بمحاسبة الشركات وشركائها على النتائج مقابل حريتها في اختيار نوع المشاريع، وتصل مدة تنفيذ التزام الأوفست إلى سبع سنوات· وعدد المزروعي أهداف برنامج الأوفست، وقال تتركز أهداف برنامج الأوفست حول مجموعة من النقاط المهمة، من بينها المساهمة في التنمية الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع القاعدة الصناعية، وخلق فرص عمل جيدة للمواطنين، وإقامة مشـاريع وأعمال مربحة في الدولة من قبل الشركات المتعاقدة وبمشاركة القطاع الخاص، ودعم القطاع الخاص في الدولة، وتنويـع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، والعمل على استقدام التقنيات والأنظمة الصناعية والإدارية والتسويقية الحديثة إلى السوق المحلية، والعمل على تحقيق الأمن الاقتصادي للدولة، وزيادة قدرة الدولة التنافسية على الساحة العالمية· وحول الدور الذي يلعبه مكتب برنامج التوازن الاقتصادي في تطبيق نظام الأوفست بالدولة، قال المزروعي: بحكم إشرافه على تطبيق برنامج الأوفست داخل الدولة، فإن دور المكتب يتمثل في التعاقد مع الشركات المرتبطة بعقود توريد للقوات المسلحة لوضع وتنفيذ برامج الأوفست واعتماد برامج العمل والمشاريع المقترحة والإشراف على تنفيذها بما يضمن الحصول على مشاريع تتناسب مع المناخ الاقتصادي والاستثماري السائد في دولة الإمارات وبحيث تكون تلك المشاريع ذات عوائد مالية مما يحقق مزيداً من الرخاء للمواطنين المشاركين فيها· والعمل كوسيط بين الشركات المتعاقدة والمستثمرين المواطنين لبحث فرص ومجالات التعاون بينهم حول إقامة وتنفيذ المشاريع المشتركة، وإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع القوات المسلحة بتنفيذ شروط برنامج الأوفست لدولة الإمارات العربية المتحدة، واعتماد برنامج العمل والمشاريع المقترحة لبرنامج الأوفست والإشراف على تنفيذها، ومتابعة المشاريع المنفذة وضمان مطابقتها لمعايير برنامج الأوفست·