"المالية" و "المناطق المتخصصة" ترخصان لمصنع الوطنية لتكريرالسكر في مصفح

دعا رضا الموسوي رئيس مجلس إدارة شركة ''الوطنية لتكرير السكر'' المصرف المركزي والمصارف الوطنية إلى تشكيل لجنة لبحث كيفية زيادة معدلات التمويل المصرفي للمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية وترسيخ مكانة الصناعة الوطنية في السوقين المحلي والخارجي، فضلاً عن تعظيم عوائد المصارف من مصادر منخفضة المخاطر، وذات عائد مضمون، على أن تضم اللجنة مسؤولين من المصرف المركزي، وإدارات الائتمان بالمصارف، وبعض الخبراء في الصناعة وأصحاب المصانع· وأشار إلى أن المصارف الوطنية تتشدد في ضمانات منح القروض للمصانع، حيث يطلب بعضها ضمانةً بنكيةً ربما توازي قيمة القرض المطلوب، علماً بأن صاحب المصنع لو توافرت له تلك الضمانة ما كان في حاجة للاقتراض من تلك المصارف، مطالباً المصارف الوطنية بتخصيص نسبة معترف بها دولياً من المحفظة الاستثمارية لها لتمويل المشروعات الصناعية لتحقيق التنوع في الاستثمارات، والحد من مخاطر الأدوات الاستثمارية الأخرى· وأوضح الموسوي أن شركته ''الوطنية لتكرير السكر'' اتجهت للأسواق الخليجية للحصول على تمويل في صورة مشاركة بنسب مختلفة من مستثمرين خليجيين بمصنع تكرير السكر المقرر إنشاؤه في مدينة أبوظبي الصناعية برأسمال قدره 550 مليون درهم؛ نتيجة لقلة المصارف الوطنية التي تهتم بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع نسبة الفائدة على القروض الصناعية، وصعوبة إجراءات الحصول على القرض وتعدد الموافقات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من قبل العديد من مستثمرين في السعودية والبحرين، إضافة إلى الإمارات للمساهمة في مصنع أبوظبي، باكورة عمل الشركة، بنسب تصل إلى 20 % لكل منهم· وأشار إلى أن الجولة التسويقية التي قام بها مجلس الإدارة في العديد من الدول الخليجية أسفرت عن تفاهمات مبدئية لتوقيع عقود شراكة مع عدد من المستثمرين في هذه الدول، ومن المتوقع إنهاء إجراءات الاتفاق خلال الفترة المقبلة، هذا في الوقت الذي يركز فيه مصرف الإمارات الصناعي، المختص بتمويل المشاريع الصناعية في الإمارات، على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا تزيد نسبة تمويله عن 20 % من رأس المال، مشيراً إلى وجود أكثر من 9 مصارف تمول المشاريع الصناعية في إحدى الدول الخليجية المجاورة· وذكر الموسوي أن مجلس إدارة المصنع نجح مؤخراً في التوصل إلى تفاهمات مبدئية لتصدير جزء كبير من إنتاج المصنع للدول المجاورة، في ظل ارتفاع الطلب الخارجي على السكر المكرر، مشيراً إلى أن دراسة جدوى المشروع قامت على أساس توجيه 5 % من الإنتاج للسوق المحلي وتصدير الباقي للخارج للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية وتعزيز مكانة الصناعة الإماراتية في الخارج وفقاً لقاعدة ''التصنيع محلياً والتسويق عالمياً، التي يتبناها مجلس الإدارة· ولفت إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي وافقت مؤخراً على طلب الشركة الترخيص الصناعي لها وتخصيص قطعة أرض مناسبة، على أن يتم تحديد موقع الأرض في القريب العاجل، للبدء في الإجراءات التنفيذية لإقامة المصنع خلال المدة المحددة، مشيداً بالتعاون من قبل وزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وإدارة التراخيص الصناعية بوزارة المالية والتسهيلات المقدمة من قبل تلك المؤسسات لإنهاء إجراءات التراخيص وتخصيص الأرض· ونوه الموسوي بأن إنشاء المصنع سيستغرق 18 شهراً، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل ''''2008 بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنوياً، ترتفع إلى 750 ألف طن خلال خمس سنوات من بدء التشغيل والإنتاج، متوقعاً أن تبلغ مساحة الأرض اللازمة لإقامة المصنع واستيعاب التوسعات المستقبلية 80 ألف متر مربع· وقال: ''إن الاهتمام المتزايد لحكومة أبوظبي بالصناعة الوطنية، وتوجهها القوي نحو زيادة رقعة التصنيع الوطني على الخريطة الاقتصادية، من خلال إنشاء العشرات من المناطق الصناعية في أبوظبي والعين، ومنح المستثمرين العديد من التسهيلات والمزايا لإقامة صناعات قوية تليق بمكانة أبوظبي ودولة الإمارات بين الدول، فضلاً عن قرب المنطقة الصناعية إلى الميناء مما يسهل عملية استيراد السكر الخام وتصديره إلى دول المنطقة والشرق الوسط بعد تكريره، كل هذه العوامل دعت مجلس الإدارة إلى إقامة المصنع في أبوظبي وليس في منطقة أخرى''، مشيراً إلى الخبرة الكبيرة للمؤسسين في مجال تجارة السكر استيراداً وتصديراً مع العديد من دول العالم على مدى خمس سنوات، خاصة مع البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم وأستراليا والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية· وأشار إلى أن الدراسات أكدت وجود فراغ ملحوظ في الاستثمار في تكرير السكر مقارنة بما هو مطلوب في الفترة من 2002 وحتى ،2011 فضلاً عن التوقعات بزيادة الأسعار العالمية بما يتراوح بين 27 % و48 % خلال تلك الفترة، مشدداً على أن أهم ما يميز المصنع هو تحقيقه للأرباح الصافية منذ السنة الأولى للإنتاج، مشيراً إلى أن الدراسة المالية للمشروع أكدت تحقيقه أرباحاً صافية في السنة الأولى بمقدار 2,6 مليون درهم ''700 ألف دولار''، ترتفع إلى 55 مليون درهم ''15 مليون دولار'' في السنة الثالثة، وأن نسبة العائد على الاستثمار في المشروع ستصل إلى 32 %، في حين سيبلغ العائد على حقوق الملكية 34%، ومعدل العائد الداخلي 28 %·