اتهام عربي بتزوير عقد زواجه لاستخراج تأشيرات عمل

دبي (الاتحاد) - باشرت محكمة الجنايات بدبي بمحاكمة عاطل عن العمل من جنسية عربية تتهمه النيابة العامة بتزوير صور عقد زواجه وخلاصة القيد العائدة له. وتظهر وقائع القضية حسب ما أوردتها لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة إلى المحكمة صباح أمس أن العاطل عن العمل طمس اسمه الأول في عقد زواجه ووضع عوضا عنه اسم شقيقه لغرض استخراج تأشيرة عمل. وقالت النيابة العامة إن العاطل عن العمل المتهم، قدم وثيقة الزواج المزورة إلى موظف حسن النية في الجنسية والإقامة، بما يستوجب اتهام الأول بجناية التزوير التي يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي. وبينت النيابة أن شقيق المتهم قدم بلاغاً إلى الشرطة عن قيام شقيقه بالتزوير، بهدف إحضار أشخاص على كفالته، مقابل حصوله على المال. وأنكر المتهم خلال مثوله صباح أمس أمام الهيئة القضائية ارتكابه التزوير وطلب من رئيس الجلسة أجلا ليتسنى له توكيل محامي للدفاع عنه في الجلسة التي تقرر عقدها في 14 يناير المقبل. واتهمت النيابة العامة في قضية أخرى مدير مشتريات، بعرض رشوة على عريف شرطة لدفعه للإخلال بواجباته الوظيفية، بهدف إخلاء سبيل موقوف. وقالت إن عاطلا عن العمل اشترك مع المدير في الجريمة، مشيرة إلى أنه عرض على العريف 5 آلاف درهم، فيما أكد المجني عليه أن العاطل عن العمل عرض الرشوة عليه خلال اتصال تلقاه منه. وأوضح عريف الشرطة أنه أخذ من مدير المشتريات بطاقة هويته، وهوية الشخص الموقوف، وتوجه إلى رئيسه في العمل، وأبلغه عن موضوع الرشوة، حيث طلب منه التواصل مع المدير، وإلقاء القبض عليه متلبساً. وقال ملازم في الشرطة، إن مدير المشتريات أقر بذنبه، وأنه دفع إلى العامل ألف درهم لمساعدته في إخراج الموقوف. الى ذلك، أحالت النيابة العامة في دبي أمس، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، 6 عرب، ومتهم من أوروبا الشرقية، بتهمة الاستيلاء على ألف و500 سقالة، قيمتها 72 ألفاً و750 درهماً، تعود ملكيتها إلى 3 شركات تجارية. وقالت النيابة العامة إن المتهمين احتالوا على الشركات، حيث ادعى أحدهم، وهو عاطل عن العمل، إنه موظف حكومي، وقدم محررات مزورة إلى الشركات تمكنوا من خلالها من سرقة السقالات. وبينت إن المحررات المزورة كانت عبارة طلب شراء وشيك، نسب صدورها مؤسسةحكومية، فيما أشار تنفيذي مبيعات إلى المتهمين أخذوا شحنة السقالات وتبين أن الشيك مزور، وكذلك الطلب.