أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام السلاح الكيماوي في النزاع في سوريا والهجوم الكيماوي على الغوطه في دمشق والذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين كما شددت دولة الإمارات على وجوب إظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الاستخدام للسلاح الكيماوي.
وأوضح عبد الله حمدان النقبي سفير الدولة لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال مؤمنة إيمانا راسخا بأهداف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة والتي اكد العالم اجمع فيها تصميمه على العمل من اجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل وحظر جميع أسلحة الدمار الشامل من اجل حياة آمنة للبشرية جمعاء وتصميمنا جميعا على التخلص من السلاح الكيماوي نتفاجا وبأسف بأن يتم استخدامه الصريح أمام أعين المجتمع الدولي للايقاع بضحايا أبرياء من المدنيين ومن بينهم أطفال في تعارض تام مع الضوابط والمعايير القانونية للمجتمع الدولي.
وأشار إلى إن دولة الإمارات تشعر بخيبة أمل وإحباط عميق لعدم قدرة المجتمع الدولي حتى الآن من وضع حد عاجل للمأساة الخطيرة المتفاقمة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق وتسبب حتى الآن في مقتل ما يزيد عن 100 ألف إنسان وإصابة وتشريد الملايين وذلك في أخطر انتهاك لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وندين ونرفض بشدة كافة الجرائم ضد الإنسانية التي يتم ارتكابها وبالأخص استخدام السلاح الكيماوي في النزاع والهجوم الكيماوي على الغوطة بريف دمشق الذي أودى بحياة آلاف المدنيين والأطفال ونشدد على وجوب أظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي.
وأشار السفير إلى الأمور المتعلقة بعقد مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تراوح مكانها رغم الجهود المبذولة من الدول الأطراف ومن منظمتنا التي نشكر الأمانة العامة عليها ونناشد المنظمة والدول الاطراف على تكثيف الجهود لعقد هذا المؤتمر في اقرب تاريخ وذلك لاهميته ليس للدول في الشرق الاوسط فقط ولكن للعالم اجمع يسوده الامن والاستقرار.
كما دعت دولة الإمارات المنظمة والدول الأطراف إلى أهمية الالتزام بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاستعراضي الثالث ومواصلة الجهود والإجراءات التي تهدف إلى تنفيذ وتعزيز برنامج التعاون مع جميع الأقاليم الجغرافية.
على صعيد متصل تحدث رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو، عن وجود مشاكل تواجه عملية تدمير الأسلحة الكيماوية السورية. وبعد مشاورات مغلقة للمجلس، قال أرو إن تنفيذ المرحلة الأولى للقرار رقم 2118 الخاص بسوريا يسير بشكل جيد، إلاّ ان هناك مشاكل تواجه المرحلة المقبلة لعملية القضاء على الأسلحة الكيماوية السورية.
وأوضح أن المشكلة الأولى ستتمثل في نقل المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية، وسيعتمد كل شيء على الأمن على الطرق وهو أمر لا يدعو إلى الثقة بسبب الحرب الأهلية، فيما القضية الثانية ستكون عملية نقل تلك المواد إلى خارج البلاد وتدميرها. وقال أرو إن منسقة البعثة المشتركة في سوريا سيخريد كاخ اضطرت، عندما أرادت السفر من دمشق إلى اللاذقية للاطلاع على إمكانيات الميناء، إلى التوجه إلى بيروت أولاً لتستقل طائرة إلى اللاذقية بسبب الوضع الأمني الصعب على الطرق. وأكد أن ذلك الوضع سيمثل تحدياً أمام نقل المواد الكيميائية على الطرق. وأعرب السفير الفرنسي عن التطلع إلى إكمال تنفيذ عملية التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية خلال الأشهر المقبلة.
وقالت كاج إنها تنتظر موافقة من دولة على استخدام أحد موانيها لتعبئة اكثر العناصر القاتلة في الترسانة الكيماوية السورية على سفينة أميركية لتدميرها في البحر. وأحاطت سيجريد كاج اعضاء مجلس الأمن الدولي علما بالتفاصيل لكنها لم تحدد اسم الدولة التي تجري المحادثات معها. وقالت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية يوم السبت إن الولايات المتحدة بدأت إدخال تعديلات على سفينة لسلاح البحرية ليكون بمقدورها تدمير 500 طن من المواد الكيماوية بما في ذلك غازات للاعصاب وتحييدها في البحر مع مواد كيماوية أخرى في عملية تعرف باسم التحليل المائي.
وعرضت إيطاليا والنرويج والدنمارك نقل المواد الكيميائية السورية من ميناء اللاذقية بشمال سوريا في حراسة عسكرية. وستنقل تلك المواد بعد ذلك إلى السفينة الاميركية في ميناء اخر. وقالت كاج للصحفيين بعد جلسة مجلس الامن “مازلنا في انتظار تأكيد من دولة عضو بان ميناء متاح لاعادة الشحن”. وعندما سئلت ان كان الميناء الذي سيستخدم سيكون على الارجح في البحر المتوسط أجابت قائلا “لا.. ليس ضروريا. في الوقت الحالي نجري مناقشات ونأمل بان يكون لدينا تأكيد في وقت قريب جدا”.
وذكرت سيخريد كاخ، أن مسؤولية تدمير الأسلحة الكيميائية تقع على سوريا، التي تتولى أيضاً مسؤولية العنصر الأمني في تلك العملية. وقالت كاخ إنها أطلعت المجلس على التحضيرات لمرحلة نقل المواد الكيميائية إلى خارج سوريا وعمل البعثة في منطقة حرب مشتعلة. ولفتت إلى انها تطرقت خلال إفادتها إلى التدابير الأمنية التي يتعين مواصلة اتخاذها والتعاون البناء مع السلطات السورية.
وأضافت أن اللاذقية هي الميناء المخصص لخروج المواد الكيماوية، وقد تم تقييم الميناء بأنه قادر على التعامل مع تلك العملية، ويمكنه استيعاب السفن من الدول التي أشارت إلى أنها ستخصص سفنا تجارية لتشارك في عملية إزالة المواد الكيماوية من البلاد، إذا حدث تأخير بسبب الوضع الأمني فسيكون علينا إعادة تقييم ذلك ودراسته بالطبع، ولكننا الآن لن نلجأ إلى أية بدائل. وتابعت انه في ما يتعلق بما يمكن فعله وتستدعيه الحاجة لضمان الجوانب اللوجيستية المتعلقة بأمان عبوات المواد الكيماوية وإعادة تعبئتها وتحضير الحاويات، كل هذه الأمور تتقدم على المسار الصحيح، وتوجد بالبلاد جميع المتطلبات اللوجيستية التي طلبناها لدعم عملية التطبيق، هناك بعض المواد التي ستأتي متأخرة بعض الشيء ولكن هذا لا يعرقل أي جزء من العملية. وتحدثت كاخ عن القيود الأمنية الخطيرة التي قد تصعب عملية نقل المواد الكيماوية ومنها عدم أمان الطريق الذي يربط بين دمشق وحمص.
عدد اليوم
