شهدت مدينة بنغازي الليبية أمس، تنفيذ ثلاث عمليات اغتيال استهدفت أستاذا جامعيا أميركيا، وضابطا صف في الجيش الليبي. فقد قتل اميركي يعمل معلما في المدرسة الدولية في بنغازي برصاص مجهولين على ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية لتأمين مدينة بنغازي المقدم إبراهيم الشرع، إن “مواطنا أميركيا يعمل معلما في المدرسة الدولية في مدينة بنغازي قتل صباح الخميس في المدينة خلال ممارسته للرياضة الصباحية”.وأضاف الشرع أن المعلومات الأولية تفيد أن “المواطن الأميركي كان يمارس الرياضة الصباحية في شارع فينيسيا في منطقة الفويهات وسط المدينة بالقرب من مقر القنصلية الأميركية الذي تعرض لهجوم مسلح في وقت سابق”. وتابع أن الرجل “يسكن في حي الحدائق (دقدوستا) وسط بنغازي”.
وقال مدير مكتب الإعلام في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر، إن “المركز تلقى جثة أميركي يبلغ من العمر 33 عاما صباح الخميس”، مؤكدا أن “سبب الوفاة ناجم عن إصابات مباشرة بأعيرة نارية”. وأوضح انه كان يعلم مادة الكيمياء في المدرسة الدولية، وهي مدرسة ليبية خاصة تدرس المنهاج الأميركي للتلاميذ من مختلف الجاليات إضافة لبعض الليبيين.
وهو ثاني هجوم يستهدف أميركيين في بنغازي بعد الاعتداء على القنصلية الأميركية في 11 سبتمبر 2011 الذي أودى بحياة السفير كريس ستيفنز وأربعة دبلوماسيين أميركيين آخرين.
وقتل ضابطا صف في الجيش الليبي في بنغازي صباح أمس على أيدي مجهولين في هجومين منفصلين، كما أفادت مصادر أمنية وطبية. وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه إن “عمليتي اغتيال جرتا صباح أمس في مدينة بنغازي، وراح ضحيتهما ضابطي صف في الجيش الليبي”. واوضح أن “مجهولين اطلقوا وابلاً من الرصاص على الجندي في القوات الخاصة احمد حمدي في منطقة حي السلام بالقرب من جزيرة دوران سوق السيارات وأردوه قتيلا”.
واضاف أن “مجهولين آخرين قتلوا بالرصاص أحد افراد الثانوية الفنية العسكرية هو صلاح بشير الورفلي في منطقة السلماني بالقرب من جزيرة دوران الجرة” وسط بنغازي.من جهتها اكدت مديرة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث فاديا البرغثي أن “المستشفى تلقى جثماني حمدي (23 عاما) والورفلي البالغ من العمر 28 عاما”، لافتة إلى أن “سبب وفاتهما أعيرة نارية في منطقة الرأس”.
من جانب آخر، أكد عمر حميدان الناطق باسم المؤتمر الوطني أن البيان الصادر عن المؤتمر بشأن مرجعية التشريع الاسلامي، والذي جاء فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في البلاد” ليس ملزما قانونيا، وإنما ملزم أدبيا ومعنويا” مشددا على انه (البيان) ليس بقانون أو تشريع. وقال حميدان: هذا البيان هو التزام أدبي من المؤتمر بأنه لن يصدر طيلة فترة عمله أي قانون يخالف الشريعة الاسلامية. وأضاف “ وبالمستقبل سيكون لدينا دستور وحينها سيتفق الليبيون علي المبادئ التي تحكم حياتهم ..هذا البيان ليس له قيمة قانونية، وإنما التزام أدبي يتعهد فيه المؤتمر الليبي أمام ناخبيه وامام جموع الشعب الليبي بعدم أصدار أي قانون يتعارض مع الشريعة “. وتابع “ بمعني أنه لو صادف في يوم من الأيام وأصدر المؤتمر قانونا أو قرارا لا يتماشي مع الشريعة لا يعد هذا القانون باطلا وانما يكون المؤتمر خالف تعهده “ ونفي حميدان ان يكون هذا البيان ملزماً للشركات والمؤسسات المالية والتجارية الليبية أو العاملة بالأراضي الليبية، مشددا على أن الشركات والمؤسسات ملزمة بالقانون الليبي .. وبالتالي لا توجد أضرار متوقعة من وراء إصدار هذا البيان. وحول الهدف من اصدار مثل هذا البيان الذي لا يقدم جديدا في ظل أن القوانيين الليبية كلها تتفق وشريعة ومبادئ الدين الاسلامي الذي يدين به أهل ليبيا جميعهم، قال “ نعم هذا صحيح ولا يوجد بالقوانين الليبية كما هو الحال بأغلب دساتير البلدان الإسلامية ما يخالف الشريعة .. ولكن هدف المؤتمر هو العمل علي تهدئة وطمأنة قطاعات من الشعب الليبي وبالتحديد الجماعات الاسلامية المتطرفة والجماعات المسلحة “. واوضح”تلك الجماعات تكفر الدولة وتكفر المؤتمر الوطني، وترفض الانصياع لقراراتهم وتتسبب في أحداث قلاقل بالبلاد .. والجميع شهد الأحداث الاخيرة بأكثر من منطقة ومدينة ليبية .. والكل يتابع ما يحدث الآن في درنة”. وفيما يتعلق بتوقعاته لاستجابة تلك الجماعات التي تحمل السلاح وتشهره في وجه الدولة لهذا البيان، قال حميدان”البيان هو رسالة طمأنة ومحاولة احتواء لهؤلاء .. دعونا ننتظر ونرى .. ربما يجدي مع البعض منهم “. وشدد حميدان في الوقت نفسه على أن المؤتمر الوطني الى جانب سعيه للتهدئة لم يغفل دور السلاح، لافتا الى أن المؤتمر ناقش خلال جلسة اليوم قراراً يلزم الدولة بالتدخل العسكري في درنة “ موضحاً “ ناقشنا هذا اليوم، ولكن تأجل التصويت على هذا القرار إلى يوم الأحد المقبل “.
وفيما يتعلق بمشكلة إغلاق عدد من الموانئ النفطية في ليبيا توقع حميدان حدوث انفراجة في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة . وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي قد صوت أمس الأول على بيان بشأن مرجعية التشريع حصلت “وكالة أنباء التضامن” الليبية على نسخة منه جاء فيه “ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا ويعد باطلاً كل ما يخالف أحكامها من تشريعات وكل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك “. وأوضح البيان أنه جاء في المادة 20 من النظام الداخلي للمؤتمر أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد أنه بالتنسيق مع المؤتمر الوطني والعام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تضم مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي لمراجعة القوانين المعمول بها وتحديد ما يخالف الشريعة الإسلامية. وأعلن المؤتمر الوطني أنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي (الشريعة الإسلامية) وثوابته الراسخة ومنطلقاٌ من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس.
عدد اليوم
