الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الحكام» تقلص 3 ملايين درهممن ميزانيتها وتنتظر الموافقة الأخيرة

«الحكام» تقلص 3 ملايين درهممن ميزانيتها وتنتظر الموافقة الأخيرة
19 ديسمبر 2014 03:33
معتز الشامي (دبي) تعقد لجنة الحكام باتحاد الكرة اجتماعاً موسعاً الاثنين المقبل، من أجل الوقوف على تقييم مستويات جميع «قضاة الملاعب» عن الدور الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وإخضاع تجربة الحكم الإضافي خلف المرميين، لمزيد من التقييم، عبر الأسس الفنية التي تضمن مزيداً من النزاهة والشفافية، سواء في تصنيف الأطقم التحكيمية، أو في آلية منح المتميز للمكافآت وفق التصور الخاص باللجنة. ومن المتوقع أن يكون التقييم رقمياً بحتاً، عبر حصر عدد القرارات الصحيحة والخاطئة، سواء لحكام الساحة أو للمساعدين أو للحكم خلف المرمى، ومقارنة تلك الأرقام بمردود الأداء التحكيمي عن الموسم الماضي، والذي سبقه، للوقوف على مدى التطور الفني، رغم وجود مؤشرات تؤكد وجود تطور فني في أداء الأطقم التحكيمية، وزيادة التنافس بين «القضاة» لتقديم أفضل مستوى ممكن من مباراة إلى أخرى. وعلى جانب آخر، أصبح قرار مضاعفة مكافآت «قضاة الملاعب» عن المباراة الواحدة، قريباً من التنفيذ، بعدما أعلن الموسم الماضي عنه، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ، حيث يتوقع أن تجمع جلسة أخرى بين اللجنة والإدارة المالية لاتحاد الكرة، للوقوف على آخر تعديلات الميزانية التي قدمتها اللجنة. وتفيد المتابعات أن اللجنة قدمت مذكرة بميزانيتها الجديدة والتي بلغت 13 مليون درهم في الموسم، منذ نهاية الموسم الماضي، غير أن لجنة المحترفين طلبت تقليصها، بعد فترة من التفاوض بين الطرفين، وأعادت اللجنة تصوراتها مرة أخرى، وقلصت الميزانية 3 ملايين درهم، لتصل إلى 10 ملايين فقط، تشمل مضاعفة المكافآت عن المباريات للأطقم لتصبح 5 آلاف درهم للمباراة بدلاً من 3 آلاف درهم حالياً، فضلاً عن بدء تطبيق نظام عقود الاحتراف الجزئي لـ «قضاة الملاعب»، وهو المشروع الذي قدمه علي حمد نائب رئيس اللجنة مدير عام الاتحاد بالإنابة، ويقضي بتوقيع عقود مع «قضاة الملاعب» الدوليين والنخبة، وعلمت «الاتحاد» أن العقود سوف تتراوح بين 60 ألف و100 ألف درهم بحد أقصى. وينتظر أن تجمع الجلسة الأخيرة بين اللجنة والإدارة المالية للوقوف على آخر البنود الخاصة بالميزانية والمخصصات المرتبطة بـ «قضاة الملاعب»، قبل رفعها في صورتها النهائية إلى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقرر نهاية ديسمبر الجاري، من أجل إقرارها وبدء تطبيقها. من جانبه، أكد خالد الدوخي مدير إدارة التحكيم باتحاد الكرة، أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة منذ تشكيلها الموسم الماضي، بهدف تطوير سلك التحكيم، عبر الاستمرار في تطبيق الاستراتيجية المرتبطة بها، والتي تم إقرارها منذ وقت سابق، وهو إيصال التحكيم الإماراتي إلى المحافل الدولية والعالمية، وتطوير قدرات «قضاة الملاعب» ليكونوا الأفضل في «القارة الصفراء». وشدد على أن «قضاة ملاعب» الإمارات بخير، ولا يقلل الوقوع في أخطاء تقديرية لجولة أو اثنتين، من هذه الحقيقة التي أصبح «الفيفا» والاتحاد الآسيوي يعترفان بها، بدليل اختيار حكمين إماراتيين للأسماء المرشحة لإدارة نهائيات مونديال 2018 في موسكو. وعن تقييم الدور الأول، قال «بالفعل نخضع الجولات الـ 13 لتقييم شامل خلال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، بهدف الوقوف على الأداء الفني لجميع «القضاة»، ولن تكون هناك مجاملة لأي حكم، وأن المستوى التحكيمي بدأ قوياً خاصة في الجولات الخمس الأولى، ولكنه شهد تراجعاً مفاجئاً في 3 جولات تقريباً، ثم استعادت الأطقم فاعليتها وتركيزها في باقي الجولات، وكانت الجولة 12 تقريباً من دون أي أخطاء كبيرة على الإطلاق، وذلك رغم انتقادات البعض وتصريحاتهم التي لم تكن في محلها ضد «القضاة» أو لجنة التحكيم، وسوف يعلن عن عملية التقييم، ولن نجامل، أو نخفي شيئاً، والثقة لا تزال قائمة بيننا وبين أطراف اللعبة، كما يكشف التقييم، عما إذا كنا في حاجة إلى إعداد دورات فنية أو بدنية». وعن استمرار المطالبة بفتح الباب أمام الحكام الأجانب لإدارة مباريات دورينا، قال «هذا الأمر غير منطقي، والأطقم التحكيمية تقدم مستوى أكثر من جيد بالفعل، ورغم ذلك نحن لا نرضى إلا بالأفضل، ولا نقبل بمجرد أن يكون مستوى الأداء متقدما أو جيدا، وهو ما يصب في مصلحة تطوير التحكيم ومستوى الدوري نفسه». وفيما يتعلق برأيه، في عدم تطبيق قرار رفع مكافآت «القضاة» عن إدارة المباريات، والذي سبق أن أعلن عنه قبل أكثر من موسم، ولم يطبق بشكل رسمي حتى الآن، بجانب عدم تطبيق مشروع عقود الاحتراف الجزئي على «قضاة الملاعب»، وهو ما يؤثر أيضاً من الناحية النفسية على أقل تقدير، قال الدوخي «من المنطقي أن يتم الإسراع في مسألة رفع المكافآت عن إدارة مباريات الدوري، خاصة أننا سبق أن أعلنا عنها بشكل رسمي، والتأخر في صرفها يكون له تأثير غير جيد، على نفسية «القضاة» واللجنة أيضاً، لأن مثل هذه الأمور تتيح للجنة مزيداً من العمل، وتمنحها صلاحيات أكبر يمكن استغلالها بشكل إيجابي على طبيعة العمل والتدريبات والاجتماعات الخاصة». وأضاف اتحاد الكرة لم يقصر مع «القضاة»، ووفر الكثير من الدعم اللوجستي والمادي، وكذلك لجنة دوري المحترفين، غير أن العمل الاحترافي مع الحكام، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالتطوير، يجب أن يواكبها أيضاً توفير حقوق إضافية لـ «قضاة الملاعب»، وتعديل أوضاعهم، وأعتقد أننا قادرون على الإسراع في تطبيق مقترح العقود الاحترافية الجزئية مع «قضاة الملاعب»، حال تم إقرار التصور الخاصة بميزانية الحكام، لأن الاستمرار في التأخر في هذا الجانب، وعدم تنفيذ الوعود بزيادة المكافآت المالية، يكون له آثار سلبية على الأقل من الناحية النفسية بشعور الحكام بأن مستحقاتهم مستمرة كما هي منذ سنوات من دون أي زيادة».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©