أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - ألمحت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ويندي شيرمان أمس الأول إلى أن بلادها قد تحث إيران على الموافقة على تفكيك جزئي لمفاعلها النووي في أراك ضمن اتفاق شامل لكبح برنامج طهران الذري. وتعهدت واشنطن بمواصلة الضغط على طهران في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. فيما أكدت طهران أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون موقع أراك وسط إيران لإنتاج الماء الثقيل يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر، وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون اتصلت به هاتفياً، وأكدت له جدية القوى الكبرى الست في تنفيذ اتفاق جنيف.
وقالت شيرمان في مقابلة مع محطة التلفزيون الأميركية العامة (بي بي إس)، إن اتفاقاً شاملاً مع إيران ينبغي أن “يتضمن تفكيك جانب كبير من بنيتهم التحتية”. وأضافت “لأننا بصراحة تامة غير متأكدين تماماً، لماذا الحاجة إلى مفاعل للماء الثقيل بقدرة 40 ميجاواط وهي الحال في مفاعل أراك، لأي غرض سلمي مدني”. وكانت شيرمان مفاوضاً رئيسياً في الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي. وظهر مفاعل الأبحاث الذي لم يكتمل بناؤه بعد كأحد العثرات الرئيسية في المفاوضات الماراثونية التي وافقت خلالها إيران على تقييد أنشطتها الذرية لمدة ستة أشهر في مقابل تخفيف محدود للعقوبات.
من جهة أخرى، قالت مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي سوزان رايس “في إيران، في الوقت الذي نستكشف فيه احتمال الحل الدبلوماسي في الملف النووي، نعلم أن التقدم على صعيد حقوق الإنسان سيكون معطى أساسياً”.
وأضافت رايس خلال حفل لمنظمة حقوقية في واشنطن “عقوباتنا ضد أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في إيران ستتواصل، كما الحال بالنسبة لدعمنا للحقوق الأساسية لجميع الإيرانيين”. وأكدت أن “الإيرانيين يستحقون الحصول على الحقوق نفسها بالتعبير على الإنترنت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كالتي يتمتع بها زعماؤهم”.
وفي وقت تحجب السلطات الإيرانية موقعي «تويتر» و«فيسبوك» عن شبكة الإنترنت في البلاد، يدأب الرئيس الإيراني حسن روحاني على استخدام هذه القنوات التي اعتمد عليها للترويج لمواقف تستعطف الغرب منذ الصيف.
وفي شأن متصل، قالت مصادر إيرانية إن مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية سيزورون موقع أراك الأحد المقبل 8 ديسمبر. وأشارت إلى أن المفتشين الدوليين سيصلون إلى طهران يوم السبت 7 ديسمبر حسب الاتفاق الموقع بين إيران والوكالة الذرية. وأضافت أن المفتشين الدوليين سيقفون على التطورات والمستجدات في موقع أراك. واعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن زيارة الوفد الدولي لموقع أراك هي الثالثة، حيث قاموا بزيارة الموقع من قبل ولم يكتشفوا شيئاً مثيراً للقلق. وقال إنه يجب على القوى الست الوثوق في إيران، مضيفا “نسعى لتسوية الخلافات مع هذه القوى لأجل بناء الثقة”. وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون اتصلت به هاتفياً، مؤكدة جدية مجموعة (5+1) في تنفيذ اتفاق جنيف. وانتقد ظريف بعض الأصوات في الداخل الإيراني المعارضة لاتفاق جنيف، وقال “لا يحق لأحد أن يحدد لإيران واجباتها، ولديها إصرار علي صنع مستقبلها بنفسها، وأن اتفاق جنيف يعتبر الخطوة الأولى لتحقيق ذلك”.
في غضون ذلك، قالت غرفة التجارة النمساوية أمس الأول إن وفداً من نحو 10 شركات نمساوية تأمل الفوز بعقود أعمال بعد رفع العقوبات في إيران، سيزور طهران بنهاية الأسبوع. وتقوم الشركات الأوروبية بدراسة احتمالات إنهاء العزلة الاقتصادية لإيران وقد اجتذبها الطلب الملح لإصلاح بنيتها التحتية المتداعية وسكان يبلغ تعدادهم 76 مليون نسمة واحتياطيات هائلة من النفط والغاز.
وقال متحدث باسم غرفة التجارة النمساوية، إن نائب الرئيس سيذهب مع ممثلي الشركات العشر في الرحلة إلى طهران. ولم تذكر الغرفة أسماء الشركات، لكن صحيفة داي بريس النمساوية قالت إن من بينها شركتي التكنولوجيا بلاسر وثيرر و(أيه.في.إل) وشركة الأعمال الهندسية دوكا، وشركة الاستشارات الهندسية (إل.إل.إف). وقد هبطت الصادرات النمساوية إلى إيران 24%، بقيمة 219 مليون يورو (298 مليون دولار) العام الماضي، وفقاً لغرفة التجارة. وهبطت الواردات أيضاً 24% بقيمة 122 مليون يورو.
من جهة أخرى، قال وزير النفط الإيراني بيجان زنكنة أمس، إن إيران حددت أسماء سبع شركات نفطية غربية تريد عودتها للعمل في حقولها الضخمة للنفط والغاز إذا تم رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. وأوضح أن الشركات السبع هي توتال الفرنسية، رويال داتش شل، إيني الإيطالية، وشتات أويل، النرويجية، بي.بي البريطانية، إكسون موبيل، وكونوكو فيلبس الأميركيتان. وقال زنكنة للصحفيين في اجتماع منظمة أوبك في فيينا، إنه أجرى بالفعل محادثات مع بعض الشركات، لكن ليس من بينها حتى الآن شركات أميركية. وتابع “لا توجد لدينا قيود فيما يتعلق بالشركات الأميركية، كانت هناك قيود عليها منذ عشرين عاماً من الحكومة الأميركية، لا توجد لدينا قيود بالنسبة للقيام بمشروعات في إيران”.
ولم يتحدث زنكنة عن شركات روسية أو صينية أو يابانية أو من جنسيات أخرى. وأكد رغبة بلاده في شركات آسيوية هندية أو صينية تأتي للعمل في إيران أيضاً. وأضاف أن شروط العقود ستكون أفضل من الشروط في العراق بعد الحرب التي تحصل الشركات النفطية بمقتضاها على رسوم تشغيل وليست صفقات مشاركة في الإنتاج كما تفضل الشركات. وكان زنكنة التقى الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للنفط باولو سكاروني أمس، في مقر إقامة الوزير الإيراني بفيينا.
عدد اليوم
