كشفت إحصائيات قسم متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة عن ضبط 36 قضية تزوير في العام 2009 تتعلق بتزوير جوازات سفر وتأشيرات وأذونات وأختام دخول إلى الدولة، بطرق غير مشروعة، والتي تمكنت الإدارة بالتعاون مع جهات معينة بالدولة من كشفها سواء كانت عن طريق منافذ الجو أو البر أو البحر.
وقال العقيد عبد الله علي الحوسني رئيس قسم متابعة المخالفين والأجانب إن أغلب القضايا كانت جرائم تزوير من قبل أشخاص وعمال من الجنسية الآسيوية، تم إلقاء القبض عليهم عبر مصادر سرية بالقسم وعن طريق التنسيق و التعاون مع الجهات الحكومية الموزعة في منافذ الدولة مثل الموانئ والمطارات واستهدفت هذه الجرائم التلاعب بأحكام القانون والاستهانة بالعقوبات الصارمة، من قبل المزور أو صاحب التأشيرة المزورة.
ولفت الحوسني إلى أن هؤلاء الأفراد المزورين يعملون على طباعة البيانات الخاصة بالأشخاص الراغبين في الدخول للدولة على إذن دخول مزور خالٍ من البيانات وبيعه لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 3500-5000 درهم للإذن الواحد، أو وضع صورة الشخص الراغب في التأشيرة وفق بيانات مغايرة له.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة قد يكون متعمداً أو غير ذلك فالبعض منهم لا يعلمون أنها مزورة فيغرر بهم و بالتالي يخسرون نقودهم ويتعرضون للعقوبة والمساءلة القانونية أيضاً، منوها أنه في حال الرغبة في الحصول على تأشيرة لابد من الرجوع إلى الجهات المختصة بصورة قانونية وعدم تسلم أي تأشيرة من دون التأكد من سلامتها وصحتها بشكل رسمي.
وحول كيفية التعرف إلى الأذونات المزورة قال “إن منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية تستخدم تقنيات وتكنولوجيا عالية الجودة ومختبرات تكشف الجوازات والـتأشيرات المزورة، إلى جانب رداءة نوعية الورق المستخدم و عدم وجود عدد من العلامات الخاصة بالورقة المزورة”.
وأوضح أن مطارات بالدولة أدخلت نظاماً جديداً قادراً على التعرف إلى أكثر من 1400 وثيقة من 190 دولة في آن واحد، موضحاً أن أكثر الفئات التي تم ضبطها كانت من الجنسية الهندية و البنجلاديشية والنيجيرية والباكستانية وغيرها.
وأضاف أن سياسة الدولة الأمنية لا تتهاون مع أي محاولة خرق أو انتهاك لقوانين التأشيرات المعمول بها، مشيراً إلى أن أقل عقوبة لهذه العملية تكون بالسجن وبالتالي الإبعاد ومنع الدخول إلى الدولة مرة أخرى، مضيفاً أن قضايا التزوير المتعلقة بالإقامة وأذونات الدخول إلى الدولة للتهرب من أحكام الجنسية والإقامة، يتم تحويلها إلى جهة الاختصاص، والمتمثلة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي
عدد اليوم
