طوكيو- وكالات الأنباء: حقق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فوزاً في مساعيه لإعادة كتابة دستور اليابان السلمي وتخفيف القيود الموضوعة به على الأنشطة العسكرية في ماوراء البحار عندما أقر البرلمان امس قانونا يصيغ خطوات لاجراء استفتاء حول مراجعة الدستور الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية·ووفقا لقانون الاستفتاء الذي أقره البرلمان لن يجرى أي تصويت على مراجعة الدستور لمدة ثلاثة أعوام على الأقل ولكن صدور القانون سيزيد من قوة الدفع للحزب الديمقراطي الحر لكي يذكر بشكل واضح في الدستور حق اليابان في الاحتفاظ بجيش· ورحب المسؤول الثاني في الحكومة ياسوهيسا شيوزاكي بهذا التصويت الذي لا سابق له، مؤكدا ان اليابان لم تحدد من قبل أبدا سبل مراجعة الدستور· وقال زعيم الحزب الشيوعي كازو شي للصحفيين ''إذا قال أغلبية الناس لا لنوع المجتمع الذي يحاول من يرغبون في مراجعة الدستور تشكيله فان الدستور لا يمكن أن يتغير''·
وبموجب المادة التاسعة تخلت اليابان عن حق شن حرب لحل النزاعات الدولية أو الاحتفاظ بجيش، لكن هذه المادة فسرت تفسيرا فضفاضا ليس فقط للسماح بتشكيل قوات للدفاع الذاتي ولكن للسماح لها أيضا بالقيام بأنشطة عسكرية في ما وراء البحار، وأوضحت الولايات المتحدة أنها سترحب بمراجعة المادة التاسعة لكنّ الناخبين اليابانيين ما زالوا حذرين·
وأوضح استطلاع للرأي نشرت صحيفة ''أساهي'' نتائجه في وقت سابق من الشهر الحالي أنه بالرغم من أن 58 في المائة ممن جرى استطلاع رأيهم يفضلون إجراء بعض التعديلات على الدستور إلا أن 49 يعارضون تغيير المادة التاسعة مقابل 33 في المائة يساندون مراجعتها·
عدد اليوم
