درب مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، في مرحلة أولى منذ سبتمبر الماضي، طاقماً إدارياً من دور الحضانة، وأتم بنجاح تدريب 190 ممثلاً من الإمارات السبع في الدولة، وشمل التدريب جميع دور الحضانة المسجلة في الإمارات، والبالغ عددها 375 داراً، وستختتم هذه التدريبات في مارس المقبل. وتهدف الدورة التدريبية إلى تطوير مهارات العاملات في دور الحضانة في مجال التعرف على حالات الاعتداء على الأطفال، وكيفية التواصل مع المركز من خلال الرقم الساخن المجاني لرصد هذه الاعتداءات، خصوصاً أن هيئة الأمم المتحدة تطلب من الإمارات موافاتها بالتقارير الخاصة بالتدابير، التي تم اتخاذها في مجال حماية الطفل؛ بصفتها من الدول الموقعة على الاتفاقية.
حضر المشاركون في الدورة التدريبية، التي أقامها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، 15 ساعة من التدريب على مدى ثلاثة أيام، واكتسبوا خلالها مهارات التعرف على حالات الاعتداء على الأطفال والاستجابة لهذا النوع من الحوادث، وتغطي حصص التدريب التفاعلية مجموعة من الموضوعات، من ضمنها فهم الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، وحماية الطفل، وتدخلات القانون الجنائي، ودعم الأطفال من الضحايا، والكشف عن حالات الإساءة والتبليغ عنها وتحديد المخاطر.
الرعاية الأسرية
في هذا الصدد، قال المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل: “نأمل أن يسعى جميع المشاركين في التدريب إلى تطوير سياسات لحماية الطفل في دور الحضانة لكل منهم”، مشيراً إلى أن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل مسرور لدعم دور الحضانة في هذا المسعى النبيل.
من جهته، حثّ اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أولياء الأمور على ضرورة الاهتمام بالطفل، وعدم تعريضه لأي نوع من أنواع الإساءة نفسية كانت أم جسدية، مؤكداً أهمية توفير الرعاية الأسرية الكاملة، والدعم النفسي لجميع الأطفال بلا استثناء، وذلك من أجل مجتمع صحي ومعافى من الأمراض الاجتماعية، التي تؤدي إلى زعزعة أمنه واستقراره.
وأكد أهمية معرفة أسباب الإساءة للطفل جسدياً أو معنوياً في مرحلة الحضانة، ومعالجة المشكلة إلى جانب الاحتواء النفسي للضحية وإعادته مرة أخرى لمحيطه ومجتمعه، حتى لا تنعكس المشكلة بصورة سلبية على صحته النفسية والاجتماعية؛ لاسيما أن العلاج المبكر له العديد من الفوائد والإيجابيات على الجانب النفسي والمستقبلي.
وأضاف أن الإمارات من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، ولن تسمح في أي حال من الأحوال الإساءة إلى الأطفال، لافتاً إلى أن قانون وديمة يمنح الجهات المختصة الكثير من الصلاحيات التي تعزز من دور وزارة الداخلية؛ بحيث لا يقتصر دورها على الحماية والوقاية بل يتجاوزه إلى التدخل المباشر.
من جهته، أكد المقدم فيصل الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، على دور مشرفات الحضانة كشركاء أساسيين في قضية حماية الطفل، والتعرف على حالات الاعتداء، التي يتعرض لها الطفل في مرحلة مبكرة؛ لافتاً إلى أن الوقت الذي يمضيه الأطفال مع المشرفات أطول بكثير من الوقت الذي يمضونه مع ذويهم، ما يستدعي التعاون والتنسيق معهن، حيث إنه من الصعوبة بمكان لأية جهات من جهات حماية الطفل أن تمنحه الحماية الكافية دون مساعدة الجهات الأخرى. وأفاد الشمري بأن المجتمعات الشرقية لا تزال تتستر على حالات الاعتداء على الأطفال، على الرغم من مناشدة الجهات المسؤولة بأهمية التبليغ أسوة بالدول المتقدمة، حتى لا يتكرر حدوثها.
قال جوناثان مكاولي، الخبير الاستراتيجي؛ المستشار الاجتماعي بمركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، إن حماية الطفل من القضايا الحيوية التي توليها وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً، لاسيما أن الطفل لا يتعرض للاعتداء البدني فحسب، بل هناك العديد من حالات الاعتداء الجنسي والنفسي واللفظي، بالإضافة إلى مخاطر السير والمرور، التي تنتج عنها حالات تؤدي إلى الوفاة، إما بسبب عدم استخدام حزام الأمان، أو بسبب جلوسه في المقعد الأمامي، إضافة إلى حوادث الدهس نتيجة للإهمال والسرعة الزائدة، وحوادث المصاعد والسقوط من الشرفات التي كادت تتحول إلى ظاهرة.
من جانبها، ثمنت موزة الشومي، مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية؛ التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية في تنفيذ المبادرة، مؤكدة أن تضافر الجهود بين الجهات المعنية سيؤدي إلى الحد من مشكلة العنف ضد الأطفال، موضحة أن المبادرة المشتركة لتثقيف مشرفات الحضانات تسهم إيجابيا في التعريف بآليات التعرف على حالات وأنواع الاعتداء، وكيفية التعامل معها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الأهل. وأكدت الشومي أن هذه المبادرة ستستمر مع وزارة الداخلية، كما سيتم إلزام جميع الحضانات في الدولة بضرورة إخضاع مشرفتي الحضانة (على الأقل) للتدريب على آلية الكشف عن العنف على الأطفال.
وأوضحت ضحى عبدالله بن حماد، رئيسة قسم التوجيه الفني في إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن اختيار فئة مشرفات الحضانات لهذا البرنامج يعود إلى كونهن من أكثر الفئات تواصلاً؛ وبصورة مباشرة مع هؤلاء الأطفال، حيث إنهن يقضين أكثر من ثماني ساعات معهن، بالإضافة إلى ذلك فلديهن قدرة التعرف على أنواع الأذى أو الإساءة، أو العنف الذي يتعرض له الطفل في البيت أو أي مكان آخر.
وأشارت إلى أن المشرفات تعرفن خلال هذا البرنامج على أنواع الاعتداءات التي تقع على الطفل، وكيفية التواصل مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل؛ من خلال الرقم الساخن المجاني لرصد هذه الاعتداءات، خصوصاً أن هيئة الأمم المتحدة تطلب من دولة الإمارات موافاتها بالتقارير الخاصة بالتدابير، التي تم اتخاذها في مجال حماية الطفل؛ بصفتها من الدول الموقعة على الاتفاقية، وتعتبر هذه المبادرة من ضمن آليات حماية الطفل التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تعتبر جزءاً من مبادرات تكامل الأدوار بين الجانبين في هذا المجال.
حملات توعوية
وقالت الملازم وفاء إبراهيم العور، مديرة فرع الدعم الاجتماعي في مركز الداخلية لحماية الطفل، إن اللجنة العليا لحماية الطفل تعمل على تعزيز وتطوير الرقابة الأسرية على الأطفال لحمايتهم من الاستغلال عبر الإنترنت، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بنوعية المخاطر التي قد يتعرضون لها، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية، والبرامج التدريبية المتخصصة لرفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي بخطورة جرائم الاعتداء على الطفل، سواء كان اعتداءً مباشراً أم عبر شبكات الإنترنت، وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول هذا النوع من الجرائم.
مشاركات البرنامج
حول الاستفادة من الدورة، قالت آمي فيتزجيرالد، إحدى المشاركات في الحصة التدريبية؛ والتي استكملت ثلاثة أيام من التدريب حول “التعرف إلى حالات الاعتداء على الأطفال والاستجابة لها”، ونظمها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل “أشعر بأن البرنامج صائب بالتأكيد، تعلمنا من خلال دراسة الحالات أن نأخذ على عاتقنا مهمة التفكير والخروج بحلول”. ويُقام هذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع إدارة شؤون الطفل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. في هذا السياق، قالت بربارة ناب، وهي مشاركة أخرى في البرنامج “أرى أن عدم معرفة بعض الزملاء بأن الإهمال هو نوع من الاعتداء أمر جدير بالاهتمام، وكانت الجلسة المخصصة لفهم الاعتداء على الطفل وإهماله أساسية بالنسبة لكامل برنامج التدريب، وهي تثقيفية وغنية بالمعلومات للغاية”.
وقالت أنجيلا كاريابا، إحدى المشاركات؛ بعد حضور البرنامج التدريبي: “هذا البرنامج هو أكثر البرامج التي حضرتها نفعاً”. وأعرب جميع المشاركين تقريباً عن التزامهم بتدريب طواقم عملهم في دور الحضانة، فضلاً على تنظيم ورش عمل لرفع مستوى التوعية لدى أهالي الأطفال المسجلين في هذه الدور.
ممارسات دولية
أشادت مشرفات الحضانات بالبرنامج، حيث تمت مناقشة العديد من الممارسات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وآليات التعرف على حالات الاعتداء، وكيفية التعامل معها، حيث أوضحت أمل يونس الأمير، مدير مركز بساتين الشارقة بنادي سيدات الشارقة، أنها ظلت تنتظر هذه الورشة منذ فترة طويلة، لاسيما أنها تضمن تفعيل قانون حماية الطفل بالصورة الصحيحة، لافتة إلى أن التجاوزات بحق الطفل لا تقتصر على التجاوز البدني فحسب، بل قد يتعرض الطفل إلى الاعتداء النفسي من خلال إهمال أسرته لاحتياجاته العاطفية والنفسية. وأشارت المشرفة باتريسيا يونج إلى أن المبادرة كانت ناجحة بكل المقاييس من حيث الإعداد، والتنظيم والموضوعات المطروحة على طاولة النقاش، لافتة إلى أنها تعلمت الكثير من حالات الاعتداء على الأطفال وكيفية التعامل معها، كما قامت بدورها بنقل جميع الأفكار والممارسات التي تعرفت عليها خلال ورشة العمل إلى زميلاتها في الحضانة حتى تعم الفائدة، ولكي ينعم الطفل بجو أسري خال من أي نوع من أنواع العنف أو التعذيب. وأثنت المشرفة ناهد كامل على التعاون البناء بين وزارتي الداخلية، والشؤون الاجتماعية، موضحة أن الإقبال الكبير الذي حظيت به هذه المبادرة يؤكد مدى اهتمام مشرفات الحضانة بهذه الظاهرة غير الإنسانية؛ والتي تجرّمها القوانين، والأعراف الدولية، خصوصاً أن الطفل في مرحلة الحضانة لا يعرف كيف يشكو، أو لمن يتوجه بالشكوى إذا كان الاعتداء عليه يجيء من أقرب الناس إليه، وأكثرهم قرباً منه، كما أوضحت أن عقد هذا النوع من ورش العمل سيحقق الكثير من النتائج الطيبة، التي ستؤدي إلى اختفاء هذه الظاهرة في القريب العاجل، لاسيما أن أغلب الآباء والأمهات لا يدركون حجم الضرر الناجم عن هذا السلوك.
أما المشرفة إيان شو جوريجوري فقد أعربت عن سعادتها باهتمام وزارة الداخلية بقضايا حماية الطفل، وبدور مشرفات الحضانة كشركاء استراتيجيين في هذا المجال، كما وصفت المبادرة بالمثمرة والمفيدة، حيث تناولت الكثير من الأطروحات، وأجابت على العديد من الاستفسارات، التي تصب في مصلحة الطفل، وتسهم بشكل مباشر في توفير أعلى درجات الحماية والوقاية من جميع أشكال العنف الذي يهدد حاضره؛ ويقضي على مستقبله، حتى ولو توافرت النية الحسنة من قبل الأهل.
استمرار الجهود
أوضحت الخبيرة التكتيكية سانجانريهاردويج أن مبادرة وزارة الداخلية بالتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية تدل على حرص الوزارتين على التوصل مع جميع القطاعات ذات الصلة، كما تعدّ نموذجاً للشركة الاستراتيجية بين المؤسسات، لافتة إلى استمرار الجهود والمبادرات مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية لتعزيز حماية الطفل من جميع المخاطر التي يتعرض لها.
عدد اليوم
