«السلطة»: لن نقايض المشروع الوطني الفلسطيني بالأموال

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (رام الله) أكد رامي الحمدالله رئيس الحكومة الفلسطينية أمس، أن القيادة «لن تقايض برنامجها السياسي بأي أموال» موجها رسالة لكل من يحاول قطع الأموال أو تقليل مساعداته بأن الحكومة «لن تتراجع عن مشروعها الوطني». وأضاف خلال إطلاقه أجندة السياسات الوطنية للفترة من 2017 إلى 2022 أن الظروف التي نعمل فيها «غاية في الصعوبة وتشهد تحديات غير طبيعية لم يمر علينا مثلها». وأوضح أن «المساعدات المالية الخارجية التي كانت تصل في سنوات سابقة إلى مليار ونصف المليار دولار انخفضت بنسبة 70?» ، مشيراً إلى تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تشيد بأداء الحكومة الفلسطينية وبنزاهتها، متسائلاً «عن أسباب تقليل الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية». وطالب الحمد الله بالسماح «للسلطة بالاستثمار في المناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية التي تشكل 60? من مساحة الضفة الغربية» موضحاً أن البنك الدولي تحدث عن أن استثمارها سيشكل رافداً مالياً بقيمة 3 .5 مليار دولار سنوياً. ودعا الدول التي لم تلتزم تعهداتها المالية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، إلى الوفاء بها مشيداً بالتزام بعض الدول ما تعهدت به. وقال إن 2300 بيت في قطاع غزة لا يزال بحاجة إلى إعادة الإعمار من أصل 11 ألف بيت هدم كلياً خلال الحرب، مبيناً إعمار 7000 وهناك وعود لبناء 1700 بيت جديد. من جهتها، دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال ضم 250 دونماً من أراضي بلدة صور باهر في القدس المحتلة لبلدية الاحتلال، وتخصيصها لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة. كما دانت إقدام قوات الاحتلال على تجريف أراضي محمية واد قانا الطبيعية غرب بلدة دير استيا، بمساحه 12 ألف دونم بهدف توسيع المخطط الهيكلي لمستوطنة يكير، من خلال إضافة ما يقارب 2000 وحدة استيطانية جديدة. إلى ذلك، دانت الجامعة العربية «الحكم المخفف» الصادر عن المحكمة العسكرية للاحتلال على الجندي الإسرائيلي ايلور عزريا الذي أجهز على فلسطيني جريح، معتبرة أنه يعكس «تمييزاً عنصرياً».