جلست مسترخية أحتسي فنجان القهوة في متعة وشغف، وبلهف انسابت يداي خلسة تطاول القلم وإذ بالأفكار تشحذ الهمم وتصطف الكلمات متراصة وكل واحدة منها تحاول الصدارة والتقدم·· فاستطاعت كلمة الأسعار ان تدفع بكل قوتها باقي الكلمات وتصدرت المقدمة واصبحت الآن هذه الكلمة الهاجس المخيف الذي يشغل بال الكثيرين ولا استثني نفسي منهم·
ليست هي المرة الأولى التي أكتب فيها عن زيادة الاسعار، ولكن هذه المرة ''غير'' عن كل المرات بل الواقعة أشد واعظم فبعد الزيادة التي حصلت منذ فترة لموظفي الدوائر المحلية في إمارة ابوظبي اشتعلت الاسعار ارتفاعا حتى قبل حصول الموظف المسكين على راتبه وغيره من الآخرين الذين لم تطلهم هذه الزيادة·
بكل ثقة توجهت الى أحد المحال التجارية التي في نظري هي الأرخص مقارنة بقريناتها وإذ بي أفاجأ بأن أسعار الفواكه والخضراوات اصبحت الضعف، فكما زادت الرواتب زادت مثلها اسعار المواد الغذائية تخيل اخي العزيز ان الخضر والفواكه التي كنت تشتريها بثلاثمائة درهم اصبحت اليوم سبعمائة درهم·
زيادة الاسعار مشكلة ازلية نعاني منها باستمرار لكن الأمل غير مفقود وذلك بجهود المسؤولين الذين لم يألوا جهدا للتصدي لتلك الزيادات من خلال وضعها على سلم الأولويات والاهتمامات الرئيسية وذلك بوضع حلول فورية تناسب المستهلك بالدرجة الأولى وتحفظ حقوقهم حتى لا تزيد الفجوة بين طبقات المجتمع، فالتاجر يزيد من الاسعار والمستهلك يدفع والمستفيد الأول والاخير هو التاجر الذي يزداد غنى وطمعا، في حين المستهلك لا يستطيع حتى ان يفي بكافة احتياجات اسرته الضرورية التي لا تحصى ولا تعد فيزداد ألماً وحسرة على الزيادة التي لم يهنأ بها·
ولكن هذا الجشع مآله الانتهاء والتجار الجشعون مصيرهم الرضوخ للتحذيرات التي وجهتها وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد والتخطيط في إمارة أبوظبي ودائرة البلديات والزراعة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للمحال التجارية والسوبر ماركت من رفع الأسعار نتيجة زيادة رواتب الموظفين وذلك لحماية المستهلك ولكبح جماح ارتفاع الاسعار، حيث تقدمت الوزارة مشكورة بتشكيل اللجان الرقابية للتأكد من التزام اصحاب المحال بالأسعار والعمل على كشف التلاعب فيها اذا تجرأ أحدهم وزاد الاسعار والقيام بفرض عقوبات صارمة ورادعة على من تسول له نفسه زيادة الاسعار دون مراعاة لذوي الدخل المحدود والمتدني·
لكن هنا نود ان نلفت الانتباه الى نقطة مهمة ألا وهي اللجان التي شكلت لابد ان تضم خبراء على مستوى عال من العلم والمعرفة الميدانية بمدخلات الانتاج في القطاعات السلعية المختلفة وأن تقوم بدراسة حالات السلع التي يتم رفع اسعارها بدقة وموضوعية لتحديد ما اذا كانت الزيادة منطقية ومبررة أو مبالغا فيها·
أو على الأقل دعم لجنة حماية المستهلك بهؤلاء الخبراء والموارد البشرية اللازمة لدراسة الحالات بدقة واتخاذ القرارات المناسبة بما يحمي المنتج والمستهلك وفق معايير واضحة وشفافة، وذلك لأنها قضية وطنية ومهمة للجميع ويجب على كافة الأجهزة المعنية المشاركة في حلها وإنهاء هذه الحرب التي يشنها التجار على المستهلكين قبل تفاقم آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني·
سميرة أحمد
Samira.alali@gmail.com
عدد اليوم
