ارتفعت مبيعات السيارات في السوق المحلية بنحو 20? خلال 2013 مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على التمويل إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات، بحسب مدراء وكالات سيارات، ومصرفيين.
وأكد عاملون في القطاع أن النمو المحقق تجاوز المعدل المتوقع الذي كان يدور حول 15% للعام الحالي.
ويتصدر عامل تكلفة التمويل قائمة المؤثرات على سوق السيارات، إذ استفاد المشترون والتجار من انخفاض الفائدة إلى نحو 2,5? سنوياً.
وقال عرفان تانسيل الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات إن مبيعات السيارات تجاوزت التوقعات، ووصل النمو إلى نحو 20% خلال العام الحالي، مع احتدام المنافسة بين البنوك على تمويل القطاع.
وأضاف «أسعار الفائدة أو المرابحة تختلف من بنك إلى آخر، لكنها في المجمل تتراوح بين 2,5? و3,8? حالياً».
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى بيع 270 ألف سيارة بالإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 18? مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012. وكانت التوقعات تشير إلى أن مبيعات السيارات في السوق المحلية ستصل إلى 360 ألف سيارة بنهاية العام.
لكن تقديرات جديدة لمدراء وكالات السيارات، مع قرب انتهاء 2013، تشير إلى أن المبيعات التي تحققت أكثر بنحو 5? من التقدير المشار إليه، لتصل إلى 380 ألف سيارة بنهاية الشهر الحالي.
ارتفاع الطلب
من جهته، قال محمد زقوت، نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال إن الطلب على تمويل السيارات في السوق المحلية ارتفع بنحو 15? خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن تمويل السيارات يستحوذ على نحو 25? من إجمالي معاملات الأفراد المالية مع البنوك بالدولة.
وبين أن البنوك تقدم عروضاً خاصة، تصل أسعار الفائدة فيها إلى نحو 2,5? سنويا (تعادل نحو 4,6? متناقصة)، أما الفائدة التي تتقاضاها البنوك من عملائها ضمن برامجها التمويلية الطبيعية في قطاع السيارات، فتتراوح بين 3,5? إلى 4?. وأشار إلى أن التمويل الموجه إلى معظم قطاعات الأعمال في السوق المحلية بالدولة سجل نمواً خلال عام 2013 بنسب تتراوح بين 10? إلى 15?.
منافسة
إلى ذلك، أوضح كمال الرفيع مدير عام شركة الإمارات للسيارات أن المنافسة بين البنوك أدت إلى انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات تقريباً.
وقال إن المنافسة لم تتوقف على سعر الفائدة فحسب، بل تعدتها إلى الكثير من الخدمات والعوامل الأخرى المتصلة بعملية البيع، ومنها سرعة إنجاز المعاملة والموافقة على التمويل، ومنح بطاقات الائتمان وغيرها من العوامل التي تسهم في جذب العملاء.
وقال «نتوقع استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال العام المقبل، كما نتوقع استمرار المنافسة بين البنوك ما ينعكس إيجاباً على تطوير خدماتها وتحسينها».
ويعتبر معدل نمو مبيعات السيارات في الدولة أكبر من ضعف معدل نمو المبيعات في دول الخليج العربية تقريباً.
وانحسرت مخاطر التمويل مع الالتزام بنظام المعاملات المالية للأفراد الصادر عن المصرف المركزي الذي بدأ العمل به مطلع مايو 2011، إذ يتحمل العميل دفعة مقدمة تعادل 20% من ثمن السيارة، الأمر الذي حفز البنوك على طرح العروض والتسابق على تخفيض معدلات الفائدة.
عدد اليوم
