حتى «الأونروا» متهمة بالإرهاب!

ظلت أزمة "الوكالة الكندية لحقوق الإنسان والديمقراطية" تتصاعد لدرجة أن النواب المعارضين طلبوا عقد جلسة خاصة للجنة الخارجية في المجلس لمناقشة أزمة الوكالة، وطالب البعض بإجراء تحقيق بوليسي حول ظروف الوفاة المفاجئة لرئيسها السابق عقب خروجه من الجلسة الأخيرة التي قدم فيها استقالته بعد أن احتد معه بعض أعضاء اللجنة في النقاش. لكن الرئيس المؤقت المكلف بإدارة الوكالة، يبدو أنه واثق من دعم رئيس الوزراء وقادة حزب "المحافظين"، فلم تهتز له شعرة أمام الحملة النيابية والشعبية والصحفية، بل ظل مستمراً في تنفيذ الأجندة المكلف بها. فأمام المذكرة التي رفعها "جميع الموظفين" العاملين في الوكالة وطالبوا الوزير بإقالته والمدير التنفيذي الجديد الذي عينه قام بإيقاف ثلاثة من المديرين (أعضاء المجلس)، مما دعا أربعة من زملائهم للاستقالة من عضوية المجلس الجديد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فكلف شركة خاصة لمراجعة حسابات الوكالة في السنوات الخمس السابقة والتدقيق في تحويلات الوكالة المالية لمنظمات أهلية في الشرق الأوسط، متوقعاً أن تسفر العملية العملية عن "انحياز" القيادة السابقة لمنظمات حقوق الإنسان المعادية لسياسة الدولة العبرية الصديقة. المهتمون بأمر الوكالة، مشغولون بذلك الأمر وأكثرهم دون شك موظفو وزارة الخارجية (الموظفون غير الحزبيين) لأنهم يعلمون الأضرار التي ستصيب كندا عالمياً من هذا العبث الضار بسمعة كندا خاصة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فاجأت صحيفة موالية لحكومة "هاربر" بنشر خبر يقول:(إن الحكومة الكندية قد أعلنت عزمها وقف المساعدات المالية التي تقدمها للأونروا -وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة- بزعم منع حصول حركة "حماس" على تلك الأموال واستخدامها في الأعمال المعادية لإسرائيل). ونقلت صحيفة "ناشيونال بوست" عن عناصر رفيعة المستوى في الحكومة الكندية المحافظة أن الأونروا تحولت من منظمة دولية لمساندة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين إلى غطاء تقوم "حماس" بتمويل عملياتها الإعلامية والعسكرية ضد إسرائيل وأيضاً -بزعم الصحيفة- أن المنظمة الدولية (السابقة الوجود تاريخياً لتأسيس حماس) عنصر مشجع للكراهية ضد إسرائيل. وأن المناهج التعليمية الفلسطينية التي تمول بواسطة الأونروا تحرض على الحرب ضد إسرائيل والعمل على إبادتها. ومن جانبها أعربت إسرائيل عن ارتياحها البالغ لقرار الحكومة الكندية الحكيم، وتأمل أن تحذو دول غربية حذوها، وتوقف تمويل المنظمة. وهذا هو لب وجوهر ومعنى التحولات الخطيرة التي يقوم بها المحافظون الكنديون الجدد-القدامى في السياسة الخارجية الخاصة بالنزاع العربي- الإسرائيلي، واندفاعهم المتهور لإرضاء القادة الإسرائيليين في تل أبيب وكندا، تلك أجملها -لإنعاش الذاكرة- هاربر أثناء الحرب الإسرائيلية- اللبنانية في عبارة واحدة إذا قال:"إن كندا بلد صديق وحليف لإسرائيل، وإن (العدوان) على إسرائيل نعتبره عدوانا على كندا"، عبارة واحدة أشعلت عليه نيران الغضب الشعبي حتى الرأي العام اليهودي التقديم. إن "المحافظين" الكنديين حظوظهم في التأييد وسط الكنديين اليهود ضئيلة جداً، وذلك موقف تاريخي، وهو بالتقرب إلى إسرائيل بأمل دعم وتأييد تلك الجالية الصغيرة العدد الواسعة النفوذ المالي والإعلامي أن يحصل على تأييدهم وأصواتهم الانتخابية. وذلك حق من حقوق الديمقراطية، لكن ذلك الحق لا يبيح له معاداة العرب والفلسطينيين، خاصة وأن ينكر عليهم حقوقهم التي اعترفت بها الدولة الكندية، قبل صعود "المحافظين" إلى الحكم مؤخراً، وهذا وجه من وجوه هذه القضية الخطيرة. الوجه الآخر والأهم هو ما نحن كعرب كنديين أولاً وحكومات عربية ثانياً لاستعادة العلاقات الكندية- العربية الطيبة؟ هنالك الكثير مما تستطيع الحكومات العربية -خاصة التي تربطها بكندا علاقات متميزة وتمنحها تسهيلات أصبحت معروفة عالمياً. تستطيع الحكومات العربية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي أن تستعمل أصواتها داخل المجلس لإدانة ورفض هذه السياسات الظالمة، وأن تحجب تأييد مرشحها لرئاسة المجلس، وتستطيع أن تنبه الحكومة الكندية لخطورة هذه السياسات على حاضر ومستقبل العلاقات العربية- الكندية، والتي قد تحول الصداقة العربية- الكندية إلى عداوة، مما سيضعها في موقف حرج أمام الرأي العام في بلادها. العرب والمسلمون الكنديون عليهم دور كمواطنين، أن يتعلموا من تجارب من سبقوهم من جاليات وأقليات إثنية، وأن يعرفوا كيف يتعاملون مع الأحزاب والسياسيين الكنديين بالطريقة التي يعرفونها.