تراجعت أسعار الحديد في سوق أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي بمتوسط 5%، ليتراوح سعر الطن بين 2300 إلى 2400 درهم، مقابل نحو 2500 درهم خلال شهر سبتمبر، بحسب تجار مواد بناء ومقاولين في أبوظبي.
وأرجع التجار والمقاولين التراجع في الأسعار إلى انخفاض اعتيادي في الأسعار العالمية نهاية كل عام، تمهيداً لبدء دورة جديدة من النشاط مطلع العام الجديد.
وأشار تقرير حديث صدر عن مركز الإحصاء بأبوظبي إلى انخفاض أسعار الحديد بنسبة 4,3% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر.
وأوضح خالد ادلبي مدير الشركة العربية لمواد البناء، أن انخفاض أسعار الحديد في أبوظبي يرتبط بتراجع أسعار الحديد عالمياً، لاسيما في ظل تراجع الطلب على الحديد التركي بالمنطقة العربية مؤخراً، متوقعاً موجة انتعاش بقطاع مواد البناء في السوق المحلي مطلع العام المقبل.
وأظهر تقرير أصدره مركز الإحصاء بأبوظبي مؤخراً أن الإمارة شهدت إنجاز نحو 3176 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام الحالي، موزعة على أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
وتراوحت تكلفة بناء المتر المربع في أبوظبي خلال الـربع الأول بين 3518 درهماً و4104 دراهم، وتختلف التكلفة التقديرية تبعاً لمـساحة البناء الكليّة ونوع التشطيبات الداخلية المستخدمة والهدف من البناء، بحسب التقرير. وتشير البيانات إلى أن المباني التي تستخدم للسكن من قِبل صاحب البناء ترتفع التكلفة فيها عن تلك المخصّصة لغايات استثمارية.
بدوره، قال الدكتور فؤاد الجمل رئيس اللجنة الفنية الفرعية لجمعية المقاولين في أبوظبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة «ترست» للإنشاءات، إن فوز الدولة بتنظيم «إكسبو 2020» سيكون له تأثير إيجابي على قطاع البناء والتشييد بالدولة، متوقعاً ارتفاع أسعار مواد البناء تبعاً للنشاط المتوقع بالقطاع على المدي الطويل.
وأوضح الجمل أن انتعاش قطاع المقاولات لن يقتصر على إمارة دبي فقط، بل سيشمل جميع إمارات الدولة، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت توافد العديد من شركات البناء للعمل في أبوظبي، في ظل نشاط القطاع مقارنة ببقية الإمارات، وبالتالي فإن عودة هذه الشركات إلى دبي خلال الفترة المقبلة ستوفر فرصاً جديدة للشركات العاملة في العاصمة.
وبلغت قيمة سوق البناء والتشييد في الإمارات 41 مليار دولار في العام 2013، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال»، بما يمثل نمواً سنوياً في القيمة الحقيقية لهذا القطاع قدره 4.5%. وبلغت نسبة مساهمة قطاع العقار والبناء من إجمالي نمو الناتج القومي الإجمالي للإمارات نحو 21% خلال النصف الأول من العام 2013، ليأتي في المركز الثاني خلف قطاع التجزئة وتجارة الجملة.
تحسن الطلب
ومن جانبه، قال إبراهيم الخوري رئيس شركة «طنب الكبري» للمقاولات، إن تراجع أسعار الحديد يعد نتيجة منطقية لتباطؤ الأعمال في السوق المحلية، مستبعداً إمكانية توجه التجار لزيادة الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأكد الخوري أن تراجع أسعار مواد البناء يصب في مصلحة شركات المقاولات، والتي تتحمل خسائر كبيرة في حالة زيادة الأسعار، لاسيما فيما يتعلق بالأعمال الجاري تنفيذها وفق عقود تم توقيعها في أوقات سابقة.
وأوضح الخوري أن تباطؤ قطاع البناء والتشييد بعد الأزمة المالية، قلل من إمكانية تلاعب التجار بالأسعار، كما كان يحدث وقت الطفرة العقارية قبل نحو 5 سنوات، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة على أسعار الحديد بالسوق المحلية.
وكانت وزارة الاقتصاد تدخلت، عندما ارتفعت أسعار الحديد إلى 3 آلاف درهم للطن بداية عام 2010، من خلال عقد اجتماعات مع جمعية المقاولين وتجار مواد البناء، حيث طالبت التجار والمقاولين باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين المحليين.
يذكر أن منحنى أسعار الحديد وصل إلى قمته عام 2008 مسجلاً نحو 6200 درهم للطن، مدفوعاً بزيادة الطلب وقت الطفرة العقارية، قبل أن تتهاوى الأسعار بعد الأزمة المالية العالمية لأقل من 2000 درهم للطن عام 2009.
تباين الأسعار
إلى ذلك، أشار خالد ادلبي مدير الشركة العربية لمواد البناء، إلى زيادة حصة الحديد الإماراتي بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة لنحو 60 إلى 70%، مشيراً إلى تراجع الطلب على الحديد التركي في السوق العربية بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة، لاسيما مصر وسوريا.
يذكر أن افتتاح المزيد من مصانع الحديد خلال العامين الماضيين، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، أسهم في زيادة حصة المنتج الإماراتي بالسوق، خاصة مع اتجاه المصانع المحلية لتقديم تسهيلات في السداد، ما ساهم في تقارب الأسعار بين المستورد والمحلي.
وذكر ادلبي أن أسعار الحديد بالسوق المحلية تختلف بناءً على طريقة السداد، حيث ترتفع بنحو 50 إلى 100 درهم عند البيع الآجل، كما تختلف بناء على طريقة النقل، فيما لا تؤثر الكمية بشكل ملحوظ في الأسعار، موضحاً أن سعر البيع الآجل حالياً يصل إلى 2750 درهماً للطن.
وأوضح أن أسعار الحديد ارتفعت خلال شهري يوليو وأغسطس إلى 2500 درهم للطن، قبل أن تبدأ منحني التراجع بداية من شهر سبتمبر الماضي.
وأكد تقرير مركز الإحصاء بأبوظبي أن مجموعات مواد البناء شهدت تغيراً طفيفاً في متوسط أسعارها خلال أكتوبر 2013، مقارنة بشهر سبتمبر 2013، حيث تراوحت نسبة الارتفاعات بين0,3% لمجموعة كابلات الكهرباء و 3,9% لمجموعة العمالة، بينما تراوحت نسبة الانخفاضات بين0,2% لمجموعة أسلاك «الأبراج السكنية» و4,3% لمجموعة الحديد.
وسجلت إحدى عشرة مجموعة من مجموعات مواد البناء انخفاضاً في متوسطات أسعارها خلال شهر أكتوبر 2013، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتراوحت نسبة الانخفاض بين 1,5% لمجموعة البلاط والرخام و4,4% لمجموعة الطابوق.
وانخفض متوسط أسعار الطابوق بنسبة 8,4% خلال أكتوبر 2013، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما شهدت مجموعة الحديد انخفاضاً في متوسط أسعارها بنسبة 6,3%%.
وشهدت بعض متوسطات أسعار مجموعات مواد البناء ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر 2013، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجّل متوسط أسعار الزجاج ارتفاعاً بنسبة 8,1%. وارتفع متوسط أسعار مجموعة البحص والرمل بنسبة 17,4%، كما ارتفع متوسط أسعار مجموعة الخشب بنسبة 6,9%.
عدد اليوم
