عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- تساهم عمليات شراء لمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة، أسواق الأسهم المحلية من احتواء عمليات التسييل التي بدأت محافظ وصناديق استثمار أجنبية ومحلية القيام بها قبل نهاية العام المالي، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن موجة التفاؤل التي أوجدها فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، وقرب تفعيل قرار انضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، يشجع مستثمرين على العودة للأسواق من خلال عمليات شراء منتقاة لأسهم قيادية، بهدف بناء مراكز جديدة، والاستفادة من توزيعات الأرباح النقدية المتوقعة من قبل الشركات.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 2,1%، نتيجة ارتفاع سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسبة 2,3% لكل سوق، وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية تجاوزت 12 مليار درهم.
زخم من تسارع النمو الاقتصادي
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق المالية تابعت موجة الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، مستمدة الزخم من تسارع نمو العجلة الاقتصادية، وأخبار إيجابية عن الشركات المدرجة، بالإضافة إلى بيئة الفوائد المنخفضة في ظل توقع رفع التوزيعات النقدية للعديد من الشركات، وخصوصاً البنوك والشركات الاستثمارية وبعض الشركات العقارية.
وأضاف أنه وفي ظل تسارع الأحداث الإيجابية، وفي مقدمتها فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، والتقدم في معالجة الملف النووي الإيراني، فضلاً عن الاقتراب من موعد انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشري مورجان ستانلي وداو جونز للأسواق الناشئة، واقتراب موسم التوزيعات النقدية، فإنه من المتوقع استمرار التحسن في الأسواق المالية خلال العام القادم.
وأشار إلى عدد من التقارير الإيجابية التي يتوقع أن يكون لها انعكاس على الأسواق المالية، منها تقرير بنك «أتش أس بي سي» عن نمو مؤشر مدير المشتريات إلى 58.1 نقطة في شهر نوفمبر مسجلة أعلى مستوى لها في تاريخ الدراسة. ويعزو هذا التحسن إلى زيادة الطلبات الجديدة بزيادة السياحة، وتحسن الأوضاع الاقتصادية مع تحسن جهود المبيعات وتخفيضات الأسعار.
وأضاف أن البنك أعرب في تقريره الشهري عن إعجابه بالنتائج التي حققها مؤشر الإمارات، ولكنها جاءت نتيجة متوقعة وخصوصاً مع إعلان دبي استضافتها لمعرض إكسبو 2020، وتحسن التوقعات الإيجابية حول الأوضاع الجيوسياسية، وأن هناك ما يكفي من الأسباب المقنعة بأن الأداء القوي الذي حققته الإمارات في العام الحالي سيستمر في 2014.
كما أشار فرحات إلى تصريحات وزير الاقتصاد بأن الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة جديدة من التطور والنمو، مع توقع نمو الناتج المحلي بنسبة 4.5% خلال 2013م.
وعلى صعيد الشركات المدرجة، لفت فرحات إلى نجاح شركة الدار العقارية في إصدار صكوك غير قابلة للتحويل بقيمة 750 مليون دولار، مستحقة السداد بعد خمس سنوات وبنسبة ربح مقدارها 4.35%، وهي تعد نسبة منخفضة من شأنها أن تخفض أعباء التمويل على الشركة، مما يحسن ربحيتها مستقبلاً، وسيتم استخدام حصيلة الاكتتاب بهذه الصكوك لإعادة تمويل الديون المستحقة الأداء.
وأضاف أن شركة أبوظبي لبناء السفن أعلنت عن احتمال توقيع عقود جديدة بقيمة مليار درهم خلال العام الحالي وبداية العام القادم، في حين أعلنت شركة إعمار العقارية عن حصولها على موافقة مبدئية للبدء في مشاريع جديدة في مصر، كما ستقوم بالإعلان عن مشروع جديد (تلال دبي)، كما أعلنت شركة دانة غاز عن توقعها باستلام مستحقات من الحكومة المصرية بقيمة 1.28 مليار درهم خلال الـ 18 شهراً القادمة حيث ستستلم الشركة ربع المبلغ حالياً، والباقي على دفعات خلال فترة 18 شهراً.
وقال فرحات إنه على صعيد الأخبار التي تسود أوساط المستثمرين، احتمال تخارج إحدى الشركات الاستثمارية من عدد من استثماراتها محققة أرباحاً ممتازة، إضافة إلى عزم إحدى شركات التأمين العالمية دخول السوق الإماراتي من خلال شراء حصة في إحدى شركات التأمين الصحي المحلية الصغيرة، وأخيراً تخارج إحدى شركات الاتصالات من أحد استثماراتها في إفريقيا.
مضاربات حادة
ومن جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي عمليات مضاربة حادة بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من قبل المضاربين الذين عمدوا إلى الاستفادة من تجدد الحديث عن دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين، الأمر الذي ساهم في ارتفاعات قياسية على العديد من الأسهم، في مقدمتها سهم سوق دبي المالي ذاته، على الرغم من أن السهم من الناحية الأساسية يعد مكلفاً وليس رخيصاً.
وأضاف أن سمة التعاملات خلال الشهر الحالي، آخر شهر في العام المالي 2013، تتسم بالتذبذب مع ميل نحو تسييل جزئي من قبل محافظ وصناديق الاستثمار، موضحاً أن أي مدير محفظة عنده درجة من التحوط يستطيع القيام بعمليات تسييل عند المستويات السعرية الحالية، بهدف تحقيق مكاسب أكبر، وذلك قبل إغلاق محفظته المالية نهاية العام المالي.
وأفاد بأن المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي تعتبر الأعلى في المنطقة، حيث يرتفع سوق دبي المالي بنحو 82%، الأمر الذي يعطي مؤشراً على أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى تصحيح سعري، وتشجع هذه المكاسب الكبيرة محافظ الاستثمار بالتحديد على البيع عند هذه المستويات، والعودة من جديد مع بداية العام 2014 لبناء مراكز مالية جديدة عند مستويات سعرية أفضل.
وأكد أن الأسواق قادرة على الحفاظ على المستويات الحالية حتى نهاية العام الحالي، ويتوقف ذلك على درجة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين بشأن نتائج الشركات، ومقترحات توزيعات أرباحها على المساهمين، لكن إجمالاً الأسواق لا تزال تستحق مزيداً من درجات التصحيح، وذلك بهدف تقوية المستويات الحالية للأسعار.
وقال الطه، إن الأهم للأسواق المحلية في المرحلة الحالية أن تكون هناك مرحلة من الاستقرار، وأن تكون الارتفاعات السعرية للأسهم غير متتالية، ومن هنا تأتي أهمية دخول الأسواق عقب كل مرحلة من الارتفاعات الكبيرة في عملية جني أرباح، بهدف تهدئة الارتفاعات المستمرة، ذلك أن تأجيل جني الأرباح واستمرار الصعود من شأنه أن يلحق الضرر بالأسواق.
وأفاد بأن المحفزات الأساسية المقبلة للأسواق المحلية ستكون خلال العام 2014، وتتمثل في وجود اهتمام لدى محافظ الاستثمار المؤسساتية الأجنبية لدخول أسواق الإمارات، وذلك قبل تفعيل قرار انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، مضيفاً أن تحول هذه المحافظ إلى أسواق الإمارات سيكون على حساب انتقالها من أسواق أخرى، ضمن توزيع نسبة من استثماراتها على الأسواق الناشئة، وهذا لن يتحقق سوى بدايات العام المقبل.
وأوضح أن من المتوقع أن تشهد أسواق الإمارات خلال الربع الأول من العام المقبل، تداولات نشطة على وقع دخول محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية، فضلاً عن العامل الموسمي المتعلق بنتائج الشركات وتوزيعات أرباحها على المساهمين.
اهتمام محافظ الاستثمار
الأمر ذاته، أكده أيمن الخطيب مدير عام شركة دار التمويل للأوراق المالية، متفقاً مع الطه في أن عام 2014 يحمل العديد من المحفزات التي ستجعله عام الأسهم على حد وصفه.
وأضاف أن هناك اهتماماً من قبل محافظ الاستثمار الأجنبية لتعزيز حصتها في أسواق الإمارات، وتُظهر حركة التداولات دخولاً مكثفاً من قبل المستثمرين الأجانب غير العرب من خلال عمليات شراء متواصلة لأسهم قيادية، الأمر الذي يشير إلى اهتمام أجنبي بالأسواق المحلية، يتوقع أن يتزايد خلال العام المقبل، مع قرب تفعيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وأضاف أن الأداء الجيد والقياسي للأسواق المالية المحلية خلال 2013 سيكون داعماً قوياً لها خلال العام المقبل، فضلاً عن أن نتائج الشركات المدرجة خلال 2013 جاءت أفضل بكثير من التوقعات، إضافة إلى الاندماج بين شركتي الدار وصروح العقاريتين.. كلها عوامل دعم سيكون لها أثرها الإيجابي على الأسواق خلال العام المقبل.
وأكد أن الأسواق قادرة على مقاومة أي عمليات تسييل متوقعة وطبيعية تقوم بها محافظ وصناديق الاستثمار في المرحلة الحالية، حيث تعتاد هذه المحافظ والصناديق الاستثمارية مع قرب انتهاء العام المالي، على القيام بعمليات تسييل جزئية لأصولها في الأسواق المحلية، بهدف إغلاق دفاترها المالية، وتحقيق أرباح جيدة.
وأوضح أن نتائج الشركات التي يتوقع أن تكون أفضل في ربعها الأخير، وإعلانات توزيعات الأرباح من شأنها أن تحدث التوازن وتحمي الأسواق من تأثيرات سلبية حادة لعمليات التسييل المتوقعة، فضلاً عن رغبة شريحة من المستثمرين في العودة للأسواق لبناء مراكز مالية جديدة في هذه الفترة، والاستفادة من توزيعات الأرباح، مما يجعل هناك ما يمكن تسميته «حائط صد» لعمليات التسييل المتوقعة.
وقال الخطيب، إن هناك شريحة من المستثمرين لديها اهتمام بإغلاق أسهم شركات قيادية العام الحالي على مستويات سعرية معينة، من زاوية التفاؤل لأن تحقق قفزات أو مستويات سعرية أكبر خلال الربع الأول من العام المقبل، والذي عادة ما يكون أفضل المواسم في أسواق الأسهم المحلية من حيث النشاط ونسب ارتفاعات المؤشر.
وأضاف: «هناك تفاؤل بأن تنهي أسواق الإمارات تعاملات العام الحالي، محافظة على صدارتها كأفضل بورصات المنطقة أداءً، حيث يرتفع سوق دبي المالي بأكثر من 80% وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 50%، وهذه مستويات قياسية».
عدد اليوم
