عبدالرحيم الريماوي وكالات (عواصم)
طُرح مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وحل القضية الفلسطينية في غضون 3 سنوات، أمام مجلس الأمن فجر أمس لمناقشته والتصويت عليه، فيما اعتبرته إسرائيل «إعلان حرب» ردت عليه بحملة لتوسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
وقدم مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار، باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، مشروع القرار رسمياً إلى المجلس، ما يفترض التصويت عليه خلال 24 ساعة ويتطلب إقراره موافقة 9 من أعضاء المجلس الخمسة ما لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضده. ولكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قالوا إن المفاوضات بشأنه قد تستغرق أياماً أو أسابيع عدة.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية برئاسته في رام الله لدراسة مشروع القرار أمس، « يأتي هذا الجهد ضمن معركتنا السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل المشاورات في أروقة الأمم المتحدة لحشد الدعم لهذا المشروع وفي الوقت ذاته نؤكد انفتاحنا على التشاور وتبادل الأفكار لإنجاح المشروع».
وذكر أن مشروع القرار يتضمن تأكيد أن «حل الدولتين» يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وأن تكون القدس (الكبرى) عاصمة لدولتين والقدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، بالإضافة إلى ضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية، ووفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم وتعويض غير الراغبين في ذلك، ووقف الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بضمان طرف دولي ثالث.
وأضاف أنه رحب بعقد مؤتمر دولي لإطلاق مفاوضات السلام بين الجانبين على ألا تتجاوز مدة عام واحد، وتضمن إنهاء الاحتلال قبل نهاية عام 2017.
وأكد عباس « مواصلة المعركة السياسية إلى النهاية لتجسيد الاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وخلص إلى القول «نذكر كل من يؤمنون بحل الدولتين بأن عليهم أن يتخذوا موقفا متوازناً وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين مثلما اعترفوا بالماضي بدولة إسرائيل».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» د.نبيل شعث، إن الجانب الفلسطيني قبل أن تقتصر المفاوضات لمدة عام، على ان يتم تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خلال ثلاث سنوات، والدعم المقدم من بريطانيا وفرنسا والمانيا يزيد من فرص نجاح مشروع القرار المقدم وفقاً للرؤية الفلسطينية على الرغم من التعديلات المقدمة من فرنسا. وأوضح أنه يلبي الحد الأدنى من الطموحات والمطالب الفلسطينية، وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر أن القيادة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأميركية الولايات بأنه في حال استخدام الولايات المتحدة «الفيتو»، فسيبدأ الفلسطينيون تنفيذ خطة «حصار ومقاطعة إسرائيل ومحاكمة قادتها في محكمة الجنايات الدولية والتوجه للمؤسسات الدولية».
وقال مراقب فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور «كوننا قدمنا مشروع القرار بالحبر الازرق (أي للتصويت عليه) لا يغلق الباب أمام مواصلة المفاوضات مع جميع شركائنا» وأوضح أن «جوهر القرار يجب أن يكون تحديد الثوابت والأُسس وتبني جدول زمني لإنهاء الاحتلال ووضع آلية مؤتمر دولي بمشاركة الدول العربية». وأضاف «سنواصل التفاوض مع جميع شركائنا ومع الأميركيين، إذا رغبوا في ذلك، كي نتمكن ربما من النجاح في تبني شيء ما في مجلس الأمن بشكل يفتح فعلاً طريق السلام».
إلى ذلك، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية محمد صبيح للصحفيين في القاهرة : «نتمنى ألا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو إزاء المشروع الفلسطيني موضحاً أن الجانبين الفلسطيني والعربي قدما مواقف إيجابية من أجل الدفع قدماً نحو عملية سلام متكاملة ناجحة تفضي إلى «حل الدولتين» وبعيداً عن الحروب من أجل استقرار المنطقة التي تعاني وضعاً صعباً للغاية. واشترط وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن يكون مشروع القرار «رزيناً» ولا يزيد التوتر مع إسرائيل لموافقة بلاده عليه.
وقال «ليست لنا أي مشكلة إذا قدموا مشروع قرار بروح التعاون، كي نرى كيف يمكن التقدم بطريقة رزينة لحل المشكلة وليس لتضخيمها». وأكد الولايات المتحدة لم تر صيغة مشروع القرار. وأضاف «لا نعلم بالتحديد ماذا قدموا، وكنت مضطربا لبعض الصيغ التي تم تداولها هنا وهناك».
من جانب آخر، قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، في تصريح بثته الإذاعة الإسرائيلية، إن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن يُعتبر عملياً بمثابة «إعلان حرب». وأضاف «ينبغي على إسرائيل مقابلة هذا الإجراء بالتوقف عن تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية والنظر في احتمال حلّ السلطة إذا ما واصلت تحركها ضد إسرائيل في الساحة الدولية». وزعم أن «إقامة دولة فلسطينية في الظروف الراهنة، تعني الحرب والإرهاب وسيطرة حماس وداعش على مناطق الضفة الغربية».
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان مشروع القرار بأنه «خدعة» فلسطينية.
وقال، في بيان أصدره في القدس المحتلة، «من المؤكد أن ذلك لن يعجل بالتوصل إلى اتفاق لأن لا شيء سيتغير دون موافقة إسرائيل». وأضاف «سيكون من الأفضل أن يتعامل مجلس الأمن مع الأمور التي تهم مواطني العالم حقاً مثل الهجمات القاتلة هذا الأسبوع في أُستراليا وباكستان، أو مناقشة الأحداث في سوريا وليبيا وألا يضيع الوقت على الخدع الفلسطينية»!
في غضون ذلك، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون المشرف على الاستيطان أصدر خلال الأسبوعين الأخيرين، بإيعاز من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعليمات بدفع مخططات لشق شوارع وبناء مبان عامة في العديد من المستوطنات بالضفة الغربية.
ودعا وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرئيل أمس نتنياهو إلى تصعيد الاستيطان، رداً وقال، في تصريح صحفي «إن تعزيز السيادة الإسرائيلية والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية سيوضح للمتلونين في العالم أن إسرائيل ستبقى، وأن الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل، وأن البناء الاستيطاني هناك شرعي مثلما هو شرعي في تل أبيب وحيفا. وبدلاً من الاعتذار، فقد حان الوقت لقول ذلك صراحةً»!
عدد اليوم
