الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تدعو إلى إزالة العوائق أمام الصيرفة الإسلامية

15 مايو 2007 22:57
دبي- مصطفى عبد العظيم: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، افتتاح أعمال القمة الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في دبي أمس· وأكد سموه أن استضافة دبي لأعمال القمة الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية يؤكد الشوط الكبير الذي قطعته دولة الإمارات في دعم وتعزيز تطور ونمو القطاع الواعد، مشيراً إلى أن دبي كانت من الأوائل بالمنطقة في إنشاء المصارف الإسلامية من خلال بنك دبي الإسلامي· وشدد سموه على أهمية هذه القمة التي تعتبر منصةً مناسبةً لاجتماع القائمين على هذه الصناعة، وناقشة التحديات التي تواجهها من جهة، ووضع الخطط الاستراتجية لتطويرها من جهة أخرى· وأضاف سموه في تصريحات للصحافيين عقب حضوره الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس: ''ان ازدياد الطلب على البنوك الإسلامية والخدمات التي تقدمها يعكس نمو الاقتصاد القوي للإمارات''، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة لا تعتمد التفريق بين المصارف حسب النشاط بل تتعامل مع جميع المصارف سواء التجارية التقليدية أو الإسلامية على حد سواء· وانطلقت أعمال القمة التي عقدت تحت شعار: ''الحاجة إلى إطار للإشراف على الخدمات المالية الإسلامية''، بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريجو دي راتو، وجيني شيبلي رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وعدد واسع من محافظي البنوك المركزية في الدول الإسلامية ومسؤولي المصارف الإسلامية وخبراء الصناعة في المنطقة والعالم· وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية دعا معالي ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق المزيد من التقدم في صناعة الصيرفة الإسلامية، وذلك من خلال ابتكار المزيد من الأدوات المالية المطابقة للشريعة، الملائمة لمعالجة قضية السيولة قصيرة المدى في البنوك الإسلامية، وإيجاد طريقة أكثر شفافية للتمييز بين حصة الأرباح التي يتم دفعها للمساهمين وتلك التي يتم دفعها للمستثمرين أو المودعين، وتحقيق مزيد من الانسجام بين ما يصدر عن المجالس الشرعية من فتاوى بشأن أعمال البنوك الإسلامية والمنتجات المالية· وأكد السويدي ضرورة الحاجة كذلك لتنسيق جهودنا لخلق بيئة تتيح مزيداً من التعاون بين بنوكنا مثل: إنشاء مقاسم مشتركة لأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وأنظمة الدفع الإلكترونية المشتركة الأخرى·· هذه هي المشاريع التي يجب أن نسعى لإنجازها في المستقبل القريب· وأشار إلى أهمية العمل والتنسيق معاً لتحسين كفاءة ترتيباتنا الخاصة بالبنية التحتية المالية على مستوى الدول، بحيث تساعد على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والمعاملات التجارية والسياحية بين بلداننا· ·وشدد رفعت أحمد عبد الكريم أمين عام المجلس على الحاجة إلى تعزيز الإشراف على قطاع الخدمات المالية الإسلامية وفق منهج متعدد القطاعات مع تنسيق الجهود الإشرافية للتعامل مع الموضوعات المشتركة بين قطاعات المال والاستثمار وأسواق الأوراق المالية والتأمين بهدف تحقيق الاستقرار المالي العالمي سواء في التمويل التقليدي أو التمويل الإسلامي المتنامي مما يمهد الطريق أمام وضع إطار رقابي متين يدعم تطور واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية· وأشار إلى التحديات التي واجهها المجلس، ومنها: حيازة موجودات مالية بهدف بيعها أو تأجيرها والاحتفاظ بمخزونات سلعية تجارية أو زراعية بهدف إعادة بيعها، والاستثمارات المباشرة في أسهم رؤوس الأموال، وتمويل المشاريع، والاستثمار في أصول غير مالية كالعقار، فضلاً عن تحديات التمويل، وهيكلية تمويل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وكيفية توزيع مخاطر الائتمان وغيرها· من جانبه، أكد رودريجو دي راتو مدير عام صندوق النقد الدولي أهمية الدور الكبير الذي باتت تلعبه صناعة الصيرفة الإسلامية وتأثيرها الفاعل في الاقتصاد العالمي الذي يشهد حالياً دعوات قوية لإحداث تكامل تام في المجال المالي، مؤكداً كذلك دعم صندوق النقد الدولي لجهود مجلس الخدمات المالية الإسلامية وتطوير ممارسات الصيرفة الإسلامية· وأضاف دي راتو: ''ان عملية التكامل المالي الإقليمي ساهمت في تطوير أسواق المال المحلية وزيادة إمكانات النمو لدول عدة وتعظيم فوائد العولمة''، مشيراً إلى لخطوات التي اتخذها الصندوق للمحافظة على الاستقرار المالي العالمي وتحسين كفاءة أسواق المال، مستفيداً من التجارب الماضية، ذلك لأن قضية الاستقرار المالي تقع أساساً على عاتق الدول نفسها·وقال: ''إن المؤسسات المالية وهيئات الإشراف مطالبة بمراقبة المخاطر التي تظهر عند توسع هذه القطاعات عبر الحدود وتطوير آليات للتعاون والتنسيق فيما بينها''· وقالت زيتي أخطار عزيز محافظ البنك المركزي الماليزي: ''إن النمو الكبير في قطاع الخدمات المالية الإسلامية والقطاعات المتعلقة بها ساهم في تقوية وتعزيز بنية هذا القطاع عالمياً، الأمر الذي يتطلب المحافظة على استقرار القطاع وتنميته من خلال التعاون العابر للحدود بين هيئات الرقابة والإشراف في الدول الأعضاء''· من جانبه، طالب رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني بإيجاد رقابة فاعلة لوضع الدعائم الأساسية السليمة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، ذلك لأن الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية تتطلب معرفة متخصصة بغض النظر عن الهيكل الذي يتم تبنيه مع الاهتمام بتوفير البنية التحتية والمعايير التي تدعم نمو القطاع بشكل صحي ومستدام· ودعا المعراج إلى وجود رقابة موحدة لخدمة القطاع المالي بشرط أن تعمل الهيئة الرقابية بكل جهد على التوفيق بين الأساليب التي اتبعتها المؤسسات السابقة وبين الأساليب الداخلية مع توحيد مختلف الهيئات الرقابية بحيث يكون لكل هيئة ثقافتها المؤسسية الخاصة بها وأسلوبها في العمل ووضع قوانين جديدة ويبحث المؤتمر على مدى يومين السبل الكفيلة بتعزيز آليات الرقابة والإشراف على قطاع الخدمات المالية الإسلامية المتعدد، ودراسة التجارب السابقة في هذا المجال خصوصاً مع توسع هذا القطاع عبر الحدود، الأمر الذي يتطلب تعاوناً إقليمياً وعالمياً في هذا المجال·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©