دبي - محمود الحضري:
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات أن الحكومة تولي اهتماما واسعا لتوفير مختلف الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في المشروعات التي تنفذها سواء بقطاعات البنية التحتية أو السياحية، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''·
وقال سموه - خلال افتتاحه فعاليات الملتقى الدولي لتنمية سياحة ذوي الاحتياجات في الشرق الأوسط 2007 - إن دولة الإمارات نجحت خلال فترة قصيرة في ان تتبوأ موقعا مرموقا على خريطة السياحة العالمية، معتمدة في ذلك على مجموعة من عوامل الجذب السياحي والخدمات المميزة واستثمارها لأكثر من 800 مليار درهم في مشاريع البنية التحتية التي تخدم القطاع السياحي من مطارات وفنادق ومنتجعات ومرافق سياحية واساطيل طائرات، استعدادا لجذب 18 مليون سائح بنهاية العقد المقبل·
واشار سموه إلى أن مشروع توسعات المرحلة الثانية في مطار دبي الدولي يتضمن خدمات خاصة لكل فئات الإعاقة، وقد روعي ذلك في تصاميم مشروع مطار ''دبي وورلد سنترال'' في جبل علي·
وقال سموه ان جميع مشروعات دبي تأخذ بعين الاعتبار متطلبات هذه الفئات، لافتا الى أن وجود نحو 30 مليونا من ذوي الاحتياجات في الشرق الأوسط، يستدعي الجهات المعنية بقطاعي السفر والسياحة وغيرها من الجهات الأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الشريحة والارتقاء بالخدمات المقدمة لها·ودعا سمو الشيخ أحمد بن سعيد الى جعل المدن العربية أكثر صداقة لذوي الاحتياجات بحيث تستجيب لتطلعاتهم وتوفر لهم امكانات التنقل بحرية ويسر اكبر من الوقت الحاضر، مؤكدا أن الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع هو واجب على الجميع ويصب في مصلحة الجميع·
وبدأت فعاليات الملتقى أمس الذي تنظمه شركة ''ميديا هب انترناشونال'' لتنظيم المؤتمرات والعلاقات العامة، وشهد تدشين حملة للتعريف بأهمية هذه الشريحة السياحية التي تشكل أكثر من 10% من اجمالي عدد السياح في العالم، كما دعا المشاركون إلى توفير مزيد من المنشآت السياحية والترفيهية والبنى التحتية التي تلبي احتياجاتهم والتي تكون قادرة على تأمين خدمات الضيافة والترفيه المناسبة لهم في ظل التطور المتسارع لوتيرة المشاريع السياحية التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة في المنطقة والتي يقدر حجمها بمئات المليارات من الدولارات·
وقال سموه: في ظل الاهتمام الكبير بالقطاع السياحي في الامارات الذي يتوقع ان تزيد عائداته على 46 مليار دولار بحلول العام 2015 وفقا لتقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر، كانت الإمارات سباقة في ابراز الوجه الانساني لصناعة السياحة من خلال تأصيلها وترجمتها لمبدأ ''السياحة للجميع'' حيث وجهت جل اهتمامها لان تصبح الوجهة الأولى في المنطقة لسياحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بتهيئتها لكل المقومات والتسهيلات اللازمة لهذه الشريحة المميزة·
واضاف: لقد وفرت الامارات أفضل الخدمات للسياح من ذوي الاحتياجات الخاصة وجذب المزيد منهم، خاصة مع نمو الاستثمارات الفندقية لتعزيز صناعة السياحة في الامارات والتي تتجاوز 60 مليار درهم ويتوقع ان ترفع الطاقة الاستيعابية للفنادق الى 90 الف غرفة بنهاية العام ،2010 منها 50 الف غرفة في دبي و18 الف غرفة في أبوظبي و10 آلاف غرفة في الشارقة ومثلها في الفجيرة الى جانب عدد كبير من الفنادق قيد الدراسة في امارة رأس الخيمة·
وأكد أن دبي تسعى الى تأمين بنية تحتية متكاملة للسياح من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز اهميتها كوجهة صديقة لهذه الشريحة في السنوات المقبلة، وضمن هذا الاطار قامت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالزام الفنادق من فئة الخمس نجوم والتى يزيد عددها عن 42 فندقا من اجمالي 306 فنادق تعمل في الامارة، بتهيئة ما نسبته 2% من غرفها لاستقبال ذوي الاحتياجات·
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: إن توفير خدمات سياحية لهذه الشريحة، بما فيهم عائلاتهم نظرا لأنهم لا يسافرون بمفردهم، يساهم في مضاعفة الحركة السياحية، إذا ما تم تشجيعها على السفر والسياحة، وسيتم ضخ مليارات الدراهم سنويا، في شرايين الاقتصادات العربية من خلال تنشيط حركة المطارات والطائرات والفنادق بالإضافة إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة·
وأفاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد ان دائرة الطيران المدني اعلنت عن تشكيل فريق خاص مهمته تطوير الخدمات التي يقدمها مطار دبي الدولي للمسافرين من هذه الفئات واضافة المزيد الى ما هو متوفر حاليا، وستشهد الفترة المقبلة تطورا نوعيا بنوع الخدمة المقدمة لهذه الشريحة من المسافرين حيث تم توزيع استبيانات على المسافرين ذوي الاحتياجات للتعرف على متطلباتهم وتنفيذها في اسرع وقت بالاضافة الى الشروع قبل نهاية الشهر الجاري في انشاء 20 كاونترا مخصصة لهؤلاء المسافرين·
ومن جانبه قال سعادة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: لعل فئة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو ذهنية، هي من بين أكثر الفئات تهميشاً في المجتمع، حيث تلعب محدودية فرص التعليم والتوظيف والمشاركة الفاعلة في المجتمع، دوراً في زيادة عزلتهم، ما يزيد من مستوى الضغوط والصعوبات التي تواجههم·
وأضاف: نبذل قصارى جهدنا للترويج لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقات في جميع النواحي والنشاطات ضمن مجتمعنا، لافتا الى أنه في الماضي، كانت الإعاقة تعني العيش اعتماداً على الآخرين، أما الآن، فإننا ندرك أن الأشخاص من ذوي الإعاقات يريدون بل ويستطيعون العيش باستقلالية، والمساهمة في ازدهار أمتنا، وواجبنا تزويد هؤلاء الأفراد، بالأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق أحلامهم·
وأشار الى أنه ومع تنفيذ القانون الاتحادي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة في الإمارات، بات بالإمكان ضمان حقوق الأشخاص من ذوي التحديات الجسمانية في مجال الصحة والتعليم والعمل والمشاريع والخدمات العامة، وإن من واجبنا الاستفادة من هذه الفرصة، وبذل الجهود نحو تحقيق مستقبل أفضل للمعاقين·
وقال الغرير: القطاع الخاصمنهم مطالبون بدعم جهود الحكومة في دمج اصحاب الاعاقة في المجتمع ونرغب في توعية الناس بما يواجهه المعاق من تمييز وإحراج، مشيرا الى أنه لم يتم في السابق طرح موضوع الإعاقة بهذا الوضوح على الملأ، لذا فإن علينا أن نستغل ارتفاع مستوى الوعي، لنشر قيم تساوي الفرص، والمشاركة الكاملة، والحياة المستقلة، والاكتفاء الذاتي ماديا في جميع مناحي السياسات الحكومية والاجتماعية·
وقال: ستسهم الإجراءات المتنوعة، كتعزيز الرعاية الصحية، وتوفير المزيد من المساعدة في المنزل وفي مكان العمل، ورفع مستوى استخدام التقنيات الحديثة، في تمكين المعاقين من المشاركة بشكل كامل في مجالات العمل المختلفة·
عدد اليوم
