دبي (الاتحاد) - تخطط كازاخستان إلى رفع إنتاجها من النفط الخام من 1,6 مليون برميل يومياً حالياً إلى 2.2 مليون برميل بحلول عام 2020، مما يجعلها واحدة من بين الدول العشر الأكثر إنتاجاً للنفط في العالم.
وقال أسكار شوقيبايف القنصل العام الكازاخي في دبي بحسب بيان صحفي، إنه لم يتم التنقيب حتى الآن سوى عن 160 حقل نفط وغاز، وتبلغ احتياطيات البترول القابلة للاستخراج نحو 30 مليار برميل، مما يجعل المستقبل واعداً في قطاع الطاقة.
وأضاف أن إجمالي الاستثمار الأجنبي في كازاخستان بلغ منذ عام 2005 نحو 160 مليار دولار، فيما وصل الناتج المحلي إلى 200 مليار دولار، وتضاعفت ودائع السكان المحليين بنحو 40 مرة.
وأضاف أن بلاده استطاعت تجاوز الأزمات العالمية واستفادت من مواردها وصناعاتها، إضافة إلى ديناميكية سياستها الاقتصادية التي جعلت من العاصمة الجديدة للدولة مركزاً ماليا إقليمياً، ساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي إقليمياً وعالمياً، حيث نجحت في التغلب على ثلاث أزمات، الأولى الأزمة الشاملة لانهيار الاتحاد السوفييتي، والثانية الأزمة الآسيوية عام 1998، والثالثة الأزمة المالية العالمية في 2007-2009.
وأوضح شوقيبايف أن الناتج المحلي في كازاخستان خلال السنوات الأخيرة ارتفع من 25 مليار دولار إلى 200 مليار دولار، وتحتل الدولة المرتبة السادسة في العالم من حيث احتياطيات الموارد الطبيعية، كالبترول والغاز واليورانيوم والزنك والفضة والرصاص والكروم والنحاس والذهب.
وأضاف القنصل الكازاخستاني أنه يجري حالياً ضمان الاستثمارات الأجنبية في كازاخستان بموجب القانون الوطني حول الاستثمارات الأجنبية، وتطور الشركات الأجنبية الضخمة أنشطة أعمالها في كازاخستان ليس فقط في قطاع التعدين وحده، وإنما في مجالات التجارة وقطاع الفنادق والمصارف والاستشارات.
وشهدت الآونة الأخيرة تزايداً في الاهتمام بالاستثمار في اقتصاد كازاخستان من جانب بلدان الشرق الأوسط والشرق الأقصى، التي لم تكن قبل الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة من بين البلدان الرائدة في الاستثمار في كازاخستان.
وقال شوقيبايف، إن كازاخستان قامت بتنفيذ سياسة استثمارية فعالة وخلق مناخ للاستثمار، وضمانات تشريعية للمستثمرين على المدى الطويل، والتنفيذ المستدام للاتفاقات المبرمة.
وأوضح أن الموارد الطبيعية بمثابة رأس المال الابتدائي للنمو الاقتصادي، ولكن هناك الآن حاجة موضوعية لإجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بالاستفادة من المكاسب من الموارد الطبيعية الهائلة لتطوير المجالات ذات التقنية العالية، والحد من استيراد السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها منتجات الصناعات الزراعية والغذائية.
وبين أن الحكومة الكازاخستانية اتخذت سلسلة من التدابير التي تهدف إلى ضمان التنمية الصناعية الابتكارية للبلد، ومنها البرنامج الحكومي للتنمية الصناعية المبتكرة القسرية لكازاخستان للفترة 2010-2014.
وأوضح أنه من حيث حجم اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ووفقاً لوزارة الصناعة والتجارة، جرى ضخ نحو 113 مليار دولار في الاقتصاد الكازاخستاني خلال الفترة من عام 1993 إلى مارس 2010، ومن أبرز البلدان المستثمرة في كازاخستان هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، كما تضم قائمة أضخم عشرة مستثمرين كلاً من روسيا وكوريا الجنوبية وكندا والصين.
عدد اليوم
