بروكسل (د ب أ) - اعتبرت المفوضية الأوروبية، الاتفاقيات المبرمة بين روسيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي لبناء خط أنابيب الغاز “ساوث ستريم” تمثل انتهاكا لقوانين التكتل مما يستلزم إعادة التفاوض بشأنها.
وتنص خطط على بناء خط أنابيب بطول 2380 كيلومترا يمر تحت مياه البحر الأسود، ويخترق أراضي بلغاريا وصربيا والمجر وسلوفينيا، قبل أن يصل إلى إيطاليا التي من المفترض أن يتم تزويدها بالغاز إلى جانب اليونان والنمسا اعتبارا من عام 2015.
ويتفادى خط الأنابيب المرور عبر أراضي أوكرانيا، بحيث لا يتأثر الأوروبيون بأزمات الغاز التي تفسد العلاقات بين موسكو وكييف. لكن المفوضية الأوروبية شددت على أن الاتفاقيات المبرمة بشأن خط “ساوث ستريم” بين روسيا ودول العبور بالاتحاد، خالفت قواعد التكتل، وذلك وفقا للمتحدثة باسم المفوضية مارلين هولزنر.
وقالت: “نصحنا الدول الأعضاء بإعادة التفاوض على تلك الاتفاقيات الحكومية”، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتعرض لتدابير الانتهاك في حال عدم القيام بذلك، مما سيعرضها لغرامات كبيرة.
وتتمثل احدى القضايا في أن شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة، ستوفر كل من الغاز وإدارة خط الأنابيب، في حين أن قانون الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق مزيد من المنافسة. ويبدو أن خط الأنابيب سيكون قاصراً على الغاز الروسي، بينما يطلب الاتحاد الأوروبي أن تكون مثل هذه المشروعات مفتوحة أمام شركات أخرى. واعترضت المفوضية على كيفية تحديد رسوم خط الأنابيب، قائلة إنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون في يد جازبروم وإنما لإدارة مستقلة.
ودللت هولزنر على أنه سيكون في مصلحة الكل حل تلك المسائل القانونية، مشيرة إلى أن البنوك قد تكون أكثر تردداً بشأن إقراض الأموال للمشروع ما لم تتم تسوية تلك الأمور. وقالت :”إننا كمفوضية جاهزون لتقديم المساعدة والدعم... نحن فعلاً نرى أن من الأفضل لكل الأطراف أن يكونوا متأكدين قانونياً بشأن ما يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي وما لا يتفق”.
وبدأت بالفعل أعمال بناء خط الأنابيب في روسيا وبلغاريا وصربيا. وقالت هولزنر إن المفوضية ليس لديها السلطة لإيقاف عملية التشييد.
يأتي هذا التطور وسط توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في أعقاب قرار اتخذته أوكرانيا بتأجيل اتفاق لتوطيد العلاقات مع التكتل، وهي خطوة جاءت بشكل كبير بفعل ضغوط مارستها موسكو.
ويدخل الطرفان في خلافات بشكل متكرر بشأن قضايا تتعلق بالطاقة ومن بينها عمليات جازبروم في أوروبا. من ناحيتها، قالت سلوفينيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 إنها لن تتفاوض بشأن خط “ساوث ستريم”، وذلك بعد ساعات من إعلان مماثل صادر عن صربيا.
وقالت الحكومة السلوفينية إن اتفاق “ساوث ستريم” لا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، لأن الدولة تتبنى حاليا قانوناً جديداً للطاقة يناقشه البرلمان. وفي صربيا، استبعد دوسان باياتوفيتش رئيس شركة الغاز الصربية صربياجاز، إعادة التفاوض بشأن الإتفاق، قائلاً إن بلاده يجب أن تبحث عن مصالحها بحسب ما نقلت عنه وكالة تانيوج للأنباء.
وأضاف باياتوفيتش أن المصالح السياسية والاقتصادية لأوروبا وروسيا كبيرة للغاية، لذلك لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق مرض بينهما. وبحسب باياتوفيتش فإن “ساوث ستريم” فرصة تنموية لكل دول جنوب أوروبا. وبالنسبة لصربيا فإن هذا الخط لن يوفر لها الغاز فقط وإنما سيجذب إليها رؤوس الأموال والاستثمارات الروسية.
عدد اليوم
