يشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع السنوي لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنطلق فعالياته بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم· يترأس وفد الدولة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية والصناعة، ويضم في عضويته كلاً من سعادة جمال ناصر لوتاه، وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة، وسعيد الركن، نائب مدير إدارة التنمية الصناعية، وعدد من الباحثين العاملين في القطاع·
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية والصناعة، إن مسيرة مجلس التعاون شهدت إنجازات كثيرة في مختلف المجالات بصفة عامة، وفي قطاع الصناعة بصفة خاصة، مشيراً إلى ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام قادة دول المجلس وتوجيهاتهم في تذليل كافة الصعاب والمعوقات أمام تطوره ونموه·
وأشاد الخوري بالخطوات التي قطعها مجلس التعاون في اتجاه التكامل بين الدول الأعضاء، مؤكداً أن العمل المشترك من شأنه زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل الفرد مما ينعكس إيجاباً على رفاهية المواطن الخليجي·
من جانبه شدد سعادة جمال ناصر لوتاه، وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة، على أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز مسيرة العمل الصناعي الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن الاجتماع سوف يبحث مشروع اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، بالإضافة إلى عدد من توصيات اللجان الفنية المكلفة بمناقشة بعض القوانين والنظم، منها التوصيات الخاصة بضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، واستثمار رأس المال الأجنبي في دول المجلس، وحماية المنتجات الصناعية، ومشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس· وقال إن الاجتماع سيشهد استعراضاً لتصور حول إعداد استراتيجية تصديرية شاملة لدول مجلس التعاون مقدما من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بالإضافة إلى الاطلاع على ما تم إنجازه بشأن تطبيق المعايير الكمية لقياس مدى تقدم دول المجلس، والمستجدات التي تمت لمعالجة فرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على الأسمدة الكيماوية المصدرة من دول المجلس إلى الاتحاد الأوروبي·
ويناقش المجتمعون تطورات العلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية، ويبحثون معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس·
عدد اليوم
