اتفق العلماء على تأييد فتوى دار الإفتاء المصرية التي أجازت استثمار أموال الزكاة في دعم الاقتصاديات الوطنية للمجتمعات التي تعاني أزمات ومشكلات، وجاءت آراؤهم مساندة لهذا التوجه. حيث يقول الدكتور حسين شحاتة، الخبير المالي والاستاذ بجامعة الازهر، إن من أهم مقاصد فريضة الزكاة المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجانب أنها تربية روحية وأخلاقية، مؤكدا أن الشريعة الاسلامية تجيز إنفاق حصيلة الزكاة في إنشاء مشروعات استثمارية للشباب الفقير العاطل.
(القاهرة) - يؤكد الدكتور حسين شحاتة أن الفقهاء أجازوا إنفاق أموال الزكاة في تمويل مشروعات إنتاجية، وتمليكها للفقراء، أو لتوجيه ريعها للفقراء، مضيفا ان الهدف من ذلك تحويل الفئة الفقيرة العاطلة إلى منتجة، والمساهمة في علاج مشكلة البطالة والتسول والجريمة وغير ذلك من صور الفساد الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن الزكاة تلعب دورا مؤثرا في الإصلاح الاقتصادي وعلاج الرذائل الاقتصادية وغرس الأخلاق الفاضلة، واذا أديت فريضة الزكاة بالحق ووزعت حصيلتها بالحق وفقا لنظامها الدقيق الذي شرعه الله وطبقه سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - والتابعون من بعده فسوف تشفى النفوس من الحقد والكراهية، والشح والبخل والطمع، وتنمو على الصدق والأمانة والإخلاص والإنفاق والبذل والتضحية والقناعة والإيثار والتراحم، وبذلك فإنها تقضي على الرذائل الاقتصادية مثل الغش والتدليس والربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل وبذلك تعالج النفوس الأمارة بالسوء، ويأمن المجتمع من الخوف، ويحيا الناس حياة طيبة.
عصب الاقتصاد الإسلامي
ويقول شحاتة، إن زكاة المال عصب النظام الاقتصادي الإسلامي ففيها الحلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة والتي فشلت النظم الاقتصادية الوضعية في علاجها، مثل مشكلة تكدس الأموال لدى فئة مما أدى إلى زيادة الفوارق بين الطبقات، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، والاكتناز، والفوائد الربوية، وهذه المشكلات أدت إلى الحياة البائسة للطبقة الفقيرة، وانخفاض مستوى الدخول، وعدم توفير الحاجات الأساسية.
ويشدد على أن زكاة المال تؤدي إلى محاربة الاكتناز وتحفز على استثمار الأموال وتنشيط الاقتصاد وهذا يوفر الأموال السائلة أمام المشروعات الاقتصادية لتنمو وتزدهر، مشيرا الى أن الشريعة الإسلامية فرضت الزكاة على المال النامي أو القابل للنماء وهذا يحرك صاحبه لاستثماره خشية أن تأكله الزكاة، وأكد ذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله: “اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة”.
ويضيف أن الزكاة تحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي في المجتمع، من خلال قدرتها على مواجهة الكوارث الاقتصادية والخلل في البنيان الاقتصادي وحالات إفلاس المشروعات، مؤكدا أن من يحلل مصارف الزكاة يجد أن من ضمنها سهم الغارمين وهم الذين ركبتهم ديون لا يقدرون على الوفاء بها سواء بسبب الإنتاج أو بسبب الاستهلاك وهنا يظهر دور الحاكم في مساعدة هؤلاء، ويعتبر ذلك تأمينا ضد الكوارث. ويرى شحاتة أن تطبيقها يساهم في تحويل الفقراء القادرين على العمل إلى منتجين، وأنها تزيد القوة الشرائية للنقود بنقلها إلى الفقراء الذين ينفقونها على الضروريات والحاجيات بدلا من انفاقها على الكماليات، مؤكدا انه يمكن توجيه أموال الزكاة إلى التنمية الاقتصادية الذاتية داخل البيوت الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة وهذا يساهم في علاج مشكلة الفقر. ويلفت الى أن علماء الاقتصاد الإسلامي شددوا على ضرورة وأهمية تحصيل الزكاة بالحق واستخدامها في مصارفها بالحق ومنع الإسراف والتبذير في تحصيلها أو استخدامها في مجالات الترف، والفقهاء وضعوا مجموعة من الضوابط الشرعية للمشروعات الإنتاجية الزكوية منها أن تكون في المجالات المشروعة النافعة للمجتمع وإقامة المرافق العامة، وأن تقع في مجال الضروريات، ما يؤدى إلى زيادة القوة الإنتاجية للمجتمع والدخل القومي، وأن تكون مأمونة، وأن يتمتع القائمون عليها بالقيم والمثل والكفاءة، وأن تتفق أهدافها مع رسالة الزكاة.
جهاز للزكاة
ويؤكد الدكتور يوسف ابراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر، أن المشكلات الاقتصادية خاصة الفقر لم تظهر في المجتمعات التي تطبق الاقتصاد الإسلامي لأن من مبادئه الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لإغناء الناس، والزكاة ليست مهمتها أن تعطي الفقير أموالا يستهلكها في يوم أو شهر أو حتى سنة وإنما مهمة الزكاة أن تغني الإنسان العمر كله. ويوضح أن الإسلام من خلال الزكاة يقدم للفقراء رؤوس أموال يستخدمونها في تجارة أو صناعة، بهذا يصبح الفقير غنيا ليس من هذا المال ولكن من عمله ومجهوده، أما من لا يعرف حرفة أو ليست لديه قدرة على تعلم أي مهنة فيمكن أن نشتري له ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها عمره كله وتوقف عليه ولا يسمح له ببيعها.
ويضيف أنه في المجتمعات المعاصرة يمكن للفقير أن يصبح غنيا من خلال إيجاد عمل له سواء في مصنع أو مزرعة حتى ولو لم يكن مالكا لهما عن طريق قيام الدولة ببناء المصانع وتوظيف الناس فيها وبذلك نكون قد أغنينا هؤلاء الناس. ويقول إن فريضة الزكاة لم تطبق بالشكل الصحيح كما شرعها الإسلام، مضيفا أن هناك نماذج لمجتمعات تطبق نظام الزكاة مثل السودان وماليزيا ومصر، حيث يتم جمع مبالغ كبيرة من أموال الزكاة ولكن هذه المبالغ غير منظمة ولا يتم إنفاقها على المجتمع ككل.
ويشير الى أن السعودية تطبق نظاما خاصا بها في الزكاة، حيث تطالب الأغنياء بتحديد قيمة الزكاة التي يدفعونها وتأخذ منهم نصفها وتترك لهم النصف الآخر من الزكاة لينفقوه بمعرفتهم على من يعرفون من الفقراء، بمعنى أن 50 في المئة من أموال الزكاة تدفع للدولة، و50 في المئة يدفعها الأغنياء لمن يريدون من الفقراء. ويشدد على ضرورة أن تكون علاقة الزكاة بين الدولة والمواطنين بحيث تقوم الدولة بجمع الزكاة من الأغنياء للإنفاق على المشروعات التي تنقل الفقراء إلى مستوى الأغنياء، موضحا أنه يمكن أن يتحقق هذا الأمر من خلال إنشاء جهاز للزكاة في كل دولة إسلامية وعربية يقوم بتحصيل أموال الزكاة من كل من تجب عليه واستخدام حصيلتها في بناء المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية التي تخدم فقراء هذه الدول بشكل يجعلهم قادرين على كسب ما يسد احتياجاتهم، وهو أسلوب تطبقه قطر.
من صور التكافل
ويقول الدكتور حامد أبو طالب، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة من أبرز أنواع العبادات وأقواها تأثيرا في إقامة التضامن بين المسلمين ودليلا عليه، مضيفا أن في أدائها تتجلى أوضح صور التكافل وأساليب التضامن، بل ان تحقيق هذا التكافل والتضامن هو الحكمة من تشريعها وجعلها ركنا من أركان الإسلام.
عدد اليوم
